5 من الباب 25 و الرواية 12 من الباب 27 و الرواية 5 و 7 من الباب 30 و الرواية 1 و 2 و 5 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل و غيرها من الاخبار فلا اشكال في الجملة في اصل المسألة.

بغير الظرفيّة الحقيقيّة و الشاهد على تعميم الحكم و شموله لكل من الصور المذكورة ما ورد في عدم البأس بما لا تتم الصلاة فيه و ان الصلاة فيه جائز مع عدم كون كل افراد ما لا تتمّ الصلاة فيه ثوبا بل و لا لباسا بل و لا بنحو يغطّى به البدن بل يكون مجرد كون الصلاة فيه توسّعا و هذا اعني عدم الباس فيما لا تتمّ فيه الصلاة يكون الاستثناء من اللباس الذي تجب ازالة النجاسة عنه و بعد كون الظاهر من الاستثناء هو المتصل و كونه من جنس المستثنى منه نكشف من ذلك تعميم المستثنى منه بنحو يشمل جميع ما يصح ان يقال يصلّي فيه و لو توسّعا فمن ذلك الاخبار الواردة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من انه لا بأس بالصلاة فيه مع كونه نجسا.

مثل ما رواها زرارة عن احدهما عليهما السّلام (قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بان يكون عليه الشي ء مثل القلنسوة و التكة و الجورب). «1»

و مثل ما رواها حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام (في الرّجل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 11

يصلّى في الخفّ الّذي قد اصابه القذر فقال اذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس). «1»

و مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عمّن اخبره عن ابي عبد اللّه عليه السّلام (انه قال كلما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بان يصلّي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و

النعل و الخفّين و ما اشبه ذلك) «2»

و هذه الرواية تدلّ على ان ما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بان يصلّى فيه فاذا كان على الانسان او معه ما يتمّ الصلاة معه لا يجوز الصلاة فيه لانه بعد كون المرتكز عند السائل و المسئول عنه هو عدم جواز الصلاة في النجس يستفاد من الرواية جوازه فى هذا القسم و ان اللباس الموضوع لحكم النجاسة هو ما يكون عليه او معه غاية الامر هذا القسم يستثني من عدم الجواز.

نعم هنا كلام آخر و هو انها هل تدلّ على عدم الجواز في المحمول أم لا يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

فيستفاد من هذه الاخبار باعتبار الاستثناء و باعتبار بعض الامثلة المذكورة و باعتباران مجرّد كون الصلاة فيه توسّعا يكفي فيما هو موضوع الحكم من اللباس و ان لم يكن لباسا اصلا مثل التكة مثلا ما قلنا في موضوع اللباس.

و كذلك يستفاد ذلك من بعض اخبار أخر مثل ما رواها ابن ابي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في الميتة قال لا تصلّ في شي ء منه و لا في شسع). «3»

بناء على ان الوجه في عدم الجواز في الميتة كونها نجسا فتدل الخبر على ان ما لا تصحّ فيه الصلاة اعمّ من اللباس بحيث يشمل الشّسع من النّعل.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 1 من ابواب اللباس المصلي من الوسائل، ج 3.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 12

و مثل ما رواها وهب عن جعفر

عن ابيه ان عليا عليه السّلام (قال السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترفيه دم و القوس بمنزله الرداء) «1».

فهي تدلّ على ان السيف بمنزلة الرداء تجوز الصلاة فيه ما لم يكن نجسا فيستفاد منه انّ اللباس الموضوع للحكم اعم دائرة بحيث يشمل السيف و القوس.

و مثل ما رواها موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في الحديد و فيها قال «قال لا تجوز الصلاة في شي ء من الحديد فانه نجس ممسوخ) «2».

و هذه الرواية و ان حملت على الكراهة لكن لا يضرّ بالاستشهاد للتعبير فيها بانه «لا تجوز الصلاة في شي ء من الحديد فانه نجس» فما منع من الصلاة فيه لاجل النجاسة من اللباس يكفي فيه مجرد الصلاة فيه و ان كان كالحديد و يستفاد من بعض الاخبار اطلاق اللباس على الخاتم و امثاله فراجع ابواب اللباس المصلي.

على استحبابها فيهما بالخصوص الا ان يقال باستحبابها فيهما من باب معلوميتها في مطلق حال الذكر و الدعاء.

و كذلك في التعقيب لان الادلة تدل على اعتبارها في الصلاة و ليس الاذان و الاقامة و التّعقيب من الصلاة.

على صورة عدم الجفاف و ان مع الجفاف لا اشكال فيه، غاية الامر مع تجفيفها بالشمس صار طاهرا أيضا او يحمل على استحباب طهارة المكان مع الجفاف بقرينة ما يدل على عدم اعتبار الطهارة مع الجفاف و عدم السراية.

الرواية الثالثة: ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و فيها قال (و ان كانت رجلك رطبة و جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتى ييبس و ان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك). «1»

تدل على عدم جواز وضع الجبهة على الارض الرطبة حتى يبيس بالشمس و عدم كفاية صيرورتها جافة بغير الشمس لان بالشمس تطهر الارض لا بغيره فيستفاد من ذلك اعتبار طهارة المسجد و الا لو كان الجفاف كافيا لا فرق بين جفافها بالشمس او بغيرها.

ان قلت بعد عدم اعتبار الطهارة في غير مسجد الجبهة لا بد من حمل قوله لا

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 29 من ابواب النّجاسات و الاواني الجلود من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 16

يجوز ذلك على الكراهة.

قلت ما يدلّ عليه الدليل هو عدم الاعتبار في غير مسجد الجبهة ففي الرجل او غيرها من اعضاء البدن غير موضع السجدة يحمل على استحباب الطهارة او الكراهة بدون الطهارة.

و أمّا في خصوص الجبهة فالخبر باق بحاله من الحجّية و هذا ما خطر ببالي من الاستدلال بهذا الخبر و لم أر انّ غيري تمسّك به على اعتبار طهارة موضع الجبهة.

الرواية الرابعة: ما رواها الحسن بن محبوب (قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ توقد عليه العذرة و عظام الموتى ثمّ يجصّص

به المسجد أ يسجد عليه فكتب عليه السّلام إليّ بخطّه ان الماء و النار قد طهّراه). «1»

و الرواية و ان كان كانت بظاهرها مورد الاشكال من حيث ان وقود العذرة و عظام الموتى لا يوجب تنجس الجص و على فرض نجاسته لا يكون الماء و النار مطهّرين له و لكن مع هذا لا يضرّ ذلك على الاستشهاد بالرواية لانه يستفاد من الرواية كون المرتكز عند السائل و الامام عليه السّلام اعتبار طهارة موضع السجدة لانه سئل عن جواز السجود عليه مع نجاسته في نظره و يقرّره الامام عليه السّلام بان الماء و النار قد طهّراه و لو لم يعتبر الطهارة في موضع السجدة كان المناسب ان يجيب بانه لا يضرّ نجاستها لا ان يقول ان الماء و النار قد طهّراه فتدل على طهارة موضع السجدة و على كل حال لا اشكال في ذلك فتوى كما يستفاد ذلك من بعض النصوص المتقدمة.

مكان نجس كالرواية 6 من الباب المذكور فيقيّد اطلاق كل من الطائفتين بالروايات الثلاثة الدالة على عدم البأس اذا كان المكان جافّا.

و يحتمل حمل ما دل على عدم البأس على غير موضع السجدة و ما يدلّ على البأس على موضع السجدة.

و لكن مع هذا لا بدّ من تقييد ما يدل على النهى على المكان النجس بمفهوم الروايات المقيدة على الجواز على خصوص صورة كون المكان جافّا.

***

يعتبر في المقدار الواجب.

ان قلت مع فرض وقوع الجبهة على المكان النجس و ان وقعت الجبهة بمقدار الواجب على المكان الطاهر لكن مع ذلك يصدق عرفا انه سجد على النجس فلا يتحقق الامتثال و فرق بين وقوع ازيد من الواجب على النجس و بين وقوعه على غير ما يصحّ السجود عليه لان الاول شرط في المسجد فيعتبر بنظر العرف كون تمام موضع السجود طاهرا و الثاني شرط في السجدة فلا يعتبر بنظر العرف الّا كون المقدار الواجب على يصحّ السجود عليه.

قلت انه و ان كان يصدق في المثال انه سجد على النجس لكن يصدق انه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 19

سجد على الموضع الطاهر و لا نحتاج الّا الى وقوع مقدار الواجب على الطاهر و الفرق الذي ادعى بين شرط السجدة و شرط المسجد بنظر العرف ففيه انه ادعاء و ليس كما توهّم.

فلا اشكال في كفاية كون المقدار الواجب طاهرا و ان كان ينبغي الاحتياط.

النهى عن دخول المشرك في المسجد الحرام في الآية الشريفة كان لنجاسته فكل نجاسة مثله فالآية تدل على عدم جواز دخوله في المسجد الحرام حتى لو قلنا بأن النجس في الآية اعم من النّجس المصطلح او كان المراد منه مطلق القذارة فتدل الآية على عدم جواز ادخال النجاسة في المسجد لانها من القذارات.

نعم دعوى عدم الفرق في هذا الحكم بين المسجد الحرام و بين غيره من المساجد فعهدته على مدعيه.

و كيف يمكن القول بعدم الفرق بين ساير المساجد و بين المسجد الحرام فى هذا الحكم.

ثانيا: استشكل في الاستدلال بالآية بان مقتضي ظاهر الآية على تقدير تمامية دلالتها هو عدم جواز إدخال النجاسة سواء كانت مسرية أم لا.

و اجيب عن ذلك بان النهى عن دخول المشركين فى المسجد الحرام يكون من باب ان الغالب سراية نجاسة بدنهم و لباسهم بالمسجد لعدم مبالاتهم في عدم السراية و انّهم متى يجلسون في المسجد يعرق ابدانهم و يسري الى المسجد.

فيه ان الغالب ليس كذلك و بعد كون النهى مطلقا سواء كان فيهم او معهم نجاسة مسرية أم لا فكيف يمكن حمل المطلق بخصوص مورد السراية لمجرد السراية الاتفاقيّة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 22

و لهذا لا بدّ إمّا من الالتزام بعدم جواز ادخال النجس مطلقا سواء كان مسريا أم لا او الجواب بنحو آخر و يأتي إن شاء الله عند التعرض للاجماع.

منها قوله تعالى وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ «1» و المراد هو التطهير من النجاسة.

هذه الآية على تقدير دلالتها تدل على وجوب ازالة النجاسة عن المسجد.

و فيه أمّا أولا فانها في خصوص المسجد الحرام و دعوى عدم الفرق بينه و بين

ساير المساجد قد عرفت فساده.

و أمّا ثانيا بان الامر بعد كونه بابراهيم عليه السّلام يحتمل ان يكون التطهر عن قذارة الشرك و الكفر و الأوثان و الشاهد انّ اللّه تعالى يأمر نبيه عليه السّلام بأن يطّهر بيته للطائفين الى الآخر يعني يفرغ هذا المكان الشريف عن المشركين و الكفار و يخلّيه للطائفين و القائمين و الرّكّع السجود.

ابواب المسجد فتدلّ هذه الطائفة من الاخبار على المدّعى فتأمل.

و ما قيل من ان الامر بالتعاهد لا يدل على الوجوب ففيه ان الظاهر هو الوجوب و لا قرينة على حمله على الاستحباب بل يكون وجوب التعاهد للغير و هو عدم ورود النجس في المسجد و هذا شاهد على اهميّة تجنب النجاسة عن المساجد و لهذا امر بالتعاهد.

منها ما رواها محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر (فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال اين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا او قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الارض تطهّر بعضها بعضا قلت فالسرقين الرطب اطأ عليه فقال لا يضرك.

مثله) «1» لكن يشكل الاستدلال بها لاحتمال كون السؤال من حيث الصلاة و انه يريد المسجد لاداء الصلاة.

و منها بعض الاخبار الدالة على جواز اتّخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه و لو بطرح التراب عليه مثل ما رواها عبيد اللّه بن على الحلبي (في حديث) (انه قال

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 24

لابى عبد اللّه عليه السّلام فيصلح المكان الذي كان حشّا زمانا ان ينظف و يتّخذ مسجدا فقال نعم اذا ألقى عليه من التراب ما يواريه فانّ ذلك ينظفه و يطّهره) «1».

بدعوى على ان المستفاد من هذه الطائفة من الاخبار انه لا يجوز كون المسجد نجسا و لهذا سئل عن موضع الذي كان نجسا بانه يصلح صيرورته مسجدا أم لا و اجاب الامام عليه السّلام بان هذا يصح بعد تنظيفة و تطهيره

و لو بإلقاء التراب عليه.

و قد يقال كون المستفاد من هذه الطائفة من الاخبار جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد التنظيف و لا يبعد كون المراد صيرورة ظاهره بعد ازالة الخباثة و القاء التراب عليه طاهرا لا تمام الموضع الذي كان نجسا حتى باطنه الذي وضع عليه التراب فلا يستفاد من الرواية عدم جواز ادخال النجس في المسجد او وجوب ازالته لانّ باطن الموضع الذي كان كنيفا باق على النجاسة و ان القى عليه التراب و الحال انه بعد صيرورته مسجدا يصير مسجدا حتى باطنه.

و يدفع بان المستفاد من كيفيّة السؤال و الجواب ان طهارة المسجد و تجنّبه عن النجاسة كان امرا مركوزا عند السائل و المسئول عنه لان السائل يكون سؤاله من هذا الحيث و الامام عليه السّلام لا ينكر عليه ذلك بل قال بان الموضع الذي كان كنيفا و اريد جعله مسجدا يطهره أوّلا و يزيل عنه النجاسة ثم يجعله مسجدا فهذه الروايات الواردة في باب جعل الكنيف مسجدا يشعر منها بل تدلّ على وجوب تجنّب المساجد عن النجاسة.

كما هو ظاهر اطلاق كلام القدماء من الفقهاء رضوان اللّه عليهم بخلاف ما يظهر من جلّ المتاخرين منهم من انّ التجنب واجب اذا كانت النجاسة مسرية بالمسجد او فيما كانت موجبة لهتك المسجد و ان كانت غير مسرية كما في كلمات بعضهم فما ينبغي ان يقال فهل نقول بوجوب التجنب مطلقا سواء كانت النجاسة مسرية أم لا او نقول بوجوب التجنب في خصوص صورة كانت مسرية و وجوب ازالة النجاسة المسرية عن المساجد و أمّا لو لم تكن مسرية فلا يحرم ادخالها و لا ابقائها في المساجد.

اقول ما يمكن ان يقال في وجه حصر الحكم بصورة السراية امران:

الأمر الاوّل: دعوى انصراف كلمات المجمعين بخصوص هذه الصورة و أن القدر المتيقن من اتفاقهم هذه الصورة كما يمكن ان يقال بذلك في الآية كما اشرنا بان يقال وجه عدم جواز دخول المشركين ليس الا تسرية نجاستهم بالمسجد لانهم في الغالب مصاحبين للنجاسة و يعرق ابدانهم فيسري نجاستهم بالمسجد.

الأمر الثاني: بعض ما يدل على جواز اجتياز الجنب و الحائض عن المساجد و لبث المستحاضة مع العمل بوظيفتها و الصبيان و المجانين مع عدم انفكاكهم عن النجاسة الواقعة في بدنهم و لباسهم غالبا و كذا من به السلس او القروح و الجروح و جواز وروده في المساجد مع كونه ملوثا بالبول و الدّم فيقال بانه يستفاد منها جواز ادخال النجاسة الغير المسرية في المساجد و عدم خصوصيّة لنجاسة المني او دم الحيض او البول او الدم.

اقول بعد ما نرى جواز دخول هذه الطوائف من المستحاضة و المسلوس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 26

و المبطون و من به القروح و المجروح و الصبيان و المجانين في

المساجد و لا يبعد دعوى السيرة على ذلك.

فأمّا ان يجمد و يقال ان الاجماع دليل مطلق يدل على عدم جواز ادخال النجاسة مطلقا مسرية كانت او غير مسرية و بعد جواز دخول هذه الاشخاص نقول بانه يقيد الدليل المطلق بدليل يدل على جواز دخول هذه الطوائف فتكون النتيجة الجواز في خصوص المذكورات.

أو يقال بانه بعد تجويز دخول المذكورات في صورة عدم السراية مع عدم اضطرارهم في دخول المساجد نقول بتجويز دخول كل نجاسة غير مسرية لعدم خصوصية لهذه المذكورات قطعا حتى يخصّص الحكم بخصوص هذه المذكورات.

اذا نقول انه لا يجوز ادخال النجاسة المسرية في المساجد و على تقدير نجاستها تجب ازالتها.

اما اذا لم تكن مسرية فلا يجوز أيضا اذا كانت موجبة لهتك حرمة المسجد.

اما اذا لم تكن مسرية و لم يكن دخولها موجبة لهتك المسجد.

فنقول أمّا الآية الشريفة كما عرفت واردة في خصوص المشرك و في خصوص المسجد الحرام و لا يتعدى الى غير المسجد الحرام.

و أمّا الاجماع و ان قلنا بانه مع تجويز المذكورات و عدم فهم الفرق بينها و بين غيرها من النجاسات و احتمال كون القدر المتقين من الاجماع هو صورة السراية و لكن مع ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط في خصوص المشرك لاحتمال وجود الفرق بينه و بين ساير النجاسات.

ثمّ اعلم انه لا فرق في الحكم المذكور بين النجس و المتنجس فان قلنا بعدم الجواز نقول في المتنجس أيضا لانّ المتنجّس مصداق للنجس شرعا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 27

جدرانها ففيه اشكال منشأه عدم شمول الحكم له بدعوى انصراف الدليل عنه.

لكن لا يبعد عدم الفرق بين قسمة الخارج من جدرانها و بين قسمة الداخل منها لان الجدران من المسجد و الدليل يشمله.

الاهم و مع ضيق الوقت تكون الصلاة أهمّا.

و امّا فيما كان في سعة وقت الصلاة فحيث يجب المبادرة بالازالة فلو تركها و صلّى عصى لتركه الواجب لكن يصح صلاته لان الامر بالشي ء لا يقتضي النهى عن ضدّه كما بيّنا في الأصول.

اما اذا لم يتمكن من الازالة مطلقا او في وقت الصلاة فلا اشكال في صحة صلاته و ان قلنا بان الامر بالشي ء يقتضي النهى عن ضده لانه مع عدم القدرة لم يكن امرا منجزا متعلقا بالازالة حتى يكون تركه موجبا للعصيان في صورة سعة وقت الصلاة فلا عصيان بترك الازالة و لا اشكال في صحة صلاته.

و فيما قلنا بصدق العصيان او قلنا بعدم صحة الصلاة مثل ما يكون الوقت موسّعا و ترك الازالة و اشتغل بالصلاة و التزمنا بان الامر بالشي ء يقتضي النهى عن ضده لا فرق بين ان يصلّي في ذلك المسجد الذي متنجس و يجب ازالة النجاسة عنه و بين ان يصلّي في مسجد آخر لان منشأ العصيان هو ترك الامر المضيّق و اشتغاله بالموسّع كما ان منشأ بطلان الصلاة هو ان الامر بالشي ء يقتضي النهى عن ضده ان قلنا بذلك.

اذا اشتغل غيره بالازالة لا مانع من مبادرته الى الصلاة و لو لم يتحقق الازالة بعد لان هذا معنى كون وجوبه وجوبا كفائيا فباشتغال احد من المكلفين باتيان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 30

الواجب يسقط عن الآخرين بمعنى كون فعلية التكليف بالنّسبة الى غيره مراعي باتيان المشتغل بها و مع عدم فعلية الامر بالاهم يكون امر المهمّ فعليا و يتحقق بفعلها الامتثال نعم لو كانت الازالة مع اشتغال الغير موقوفا الى الاعانة فيجب عليه المبادرة بالاعانة و ترك الصلاة

في سعة وقت الصلاة و هذا خارج عن الفرض المعنون في كلام المؤلف رحمه اللّه.

***

هو دعوى ان قطع الصلاة غير جائز و دليل فورية الازالة قاصر الشمول للمورد كما اختاره المؤلف رحمه اللّه و علّله في فصل حرمة قطع الصلاة بما قلنا من قصور دليل فورية الازالة للمورد.

و فيه ان وجه الفورية هو ان مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي الفورية لان الامر بعدم ادخال النجاسة في المسجد و وجب ازالتها عنه في صورة التنجس هو ان وجود النجاسة في المسجد مناف لتعظيم المسجد و المسجد بسبب موقعيته و حرمته لا بد من ان لا يكون فيه النجاسة و هذا يقتضي فورية الازالة و هذا موجود حين الاشتغال بالصلاة و حيث ان عمدة الدليل في حرمة قطع الصلاة هى الاجماع و القدر المتقين منه غير المورد فلا دليل على حرمة قطع الصلاة.

و أمّا وجه التخيير هو ان يقال ان دليل فورية الازالة قاصر عن شموله للمورد و دليل حرمة القطع كذلك فيدور الامر بين اتيان الواجبين الموسّعين فيكون مخيّرا في تقديم كل منهما على الآخر.

اما وجوب قطع الصلاة و الازالة فورا ثمّ اتيان الصلاة فقد عرفت في ردّ وجه الاول و هو ان الازالة تجب فورا و دليله يشمل المورد و دليل حرمة قطع الصلاة لا يشمل المورد فلهذا يجب قطع الصلاة و المبادرة بالازالة ثمّ اتيان الصلاة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 32

مع فرض سعة وقت الصلاة.

فالحقّ خلافا للمؤلف هو ابطال و المبادرة بالازالة ثمّ اتيان الصلاة مع سعة الوقت و الا يجب اتمام الصلاة ثمّ الازالة.

هذا كله فيما لا يتمكن من الزالة حال الصلاة و أمّا اذا تمكن من الازالة حال الصلاة بدون فعل مناف للصلاة فتجب الازالة حال الصلاة و اتمام الصلاة فافهم.

***

كما توجب الملاقاة الاولية للنجاسة و لا يجوز تنجيس المسجد.

و ان قلنا بتداخل الاسباب فليس معناه الا ان اجتماع السببين لا يوجب الا لمسبّب واحد و ما يكون في الباب حراما هو ادخال النجاسة في موضع من المسجد و كان مسريا و تنجّس به المسجد فلا يجوز ادخال فرد آخر لانه حرام مثل الاول.

و مجرد أنّه لو ادخل فردا آخرا و كان مسريا لا يوجب لاثر زائد اذا كان متحدا في الاثر مع الاول لا يوجب جواز الادخال فتفريع جواز تنجيس موضع من المسجد ثانيا اذا كان نجسا و عدم جوازه بالقول بتداخل الاسباب و عدم التداخل مما لا وجه له.

اذا نقول بان الاقوى حتى في صورة عدم موجبيّة النجاسة الثانية لاثر زائد على النجاسة الاولى و عدم تلويث المسجد بالنجاسة الثانيّة عدم جواز تنجيس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 34

المسجد بالنجاسة الثانيّة.

***

اطلاق يشمل المورد فيدور مدار اطلاق دليل وجوب الازالة و عدمه كما قلنا فان كان له الاطلاق يجب و ان كان مستلزما لتخريب شي ء من المسجد و الا فلا يجب ذلك.

اقول أمّا فيما توجب الازالة طمّ الارض او تخريب شي ء قليل من المسجد مثل قلع مقدار جصّ منه بمقدار يتعارف غالبا في الازالة هذا المقدار من الطمّ او التخريب فلا اشكال في وجوب الازالة لشمول دليل الازالة لذلك و عدم اطلاق لدليل حرمة التخريب حتى يشمل ذلك المورد كما سيأتي إن شاء الله في الصورة اللاحقة.

و كذلك فيما توجب الازالة تخريب المسجد ازيد من ذلك و يكون في البين من يتبرّع بتعميره بعد تخريبه فلا اشكال في جواز التخريب لعدم شمول.

دليل تحريم التخريب للمورد أيضا لان ادلة تخريب المسجد لا يشمله.

و امّا وجوب الازالة فى هذه الصورة فغير معلوم لان العمدة الاجماع و المتقين

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 36

منه غير المورد نعم يمكن ان يقال ان ملاك وجوب الازالة و هو تعظيم المسجد و ان موقعيته يقتضي تجنبه عن النجاسة موجود فى هذه الصورة و لا توجب الازالة ضررا بالمسجد بعد وجود من يعمر التخريب فيجب.

و امّا فيما توجب الازالة تخريب شي ء متعدّ به من المسجد و لم يكن من يعمره تبرعا فهل تجب الازالة أم لا و مفروض الكلام فيما لا يكون بقاء النجاسة موجبا لهتك المسجد.

فنقول في هذه الصورة بانه و لو فرض عدم وجود اطلاق لدليل تحريم تخريب المسجد و يقال ان ذلك التخريب حيث يكون لمصلحة المسجد لا اشكال فيه و لكن مع هذا، الإفتاء بوجوب الازالة مشكل لعدم اطلاق لدليل وجوب الازالة حتى يشمل المورد

لان العمدة الاجماع و المتيقن منه غير ذاك المورد.

و أمّا جواز التخريب للازالة فيدور مدار وجود اطلاق لدليل حرمة التخريب و عدمه او دعوى انه على فرض وجود الاطلاق له يزاحمه جهة الاقوى و هى تعظيم المسجد و لزوم تجنبه عن النجاسة و حيث ان دليل التحريم مثل قوله تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعىٰ فِي خَرٰابِهٰا «1» لم يكن له اطلاق يشمل حتى مثل المورد فيمكن دعوى جواز تخريب شي ء من المسجد لازالة النجاسة نعم تخريب كله او القسمة المهمة منه لا يمكن الالتزام بجوازه كما سيأتي إن شاء اللّه في المسألة التاسعة الا ان يتمسك لوجوب الازالة فى هذه الصورة بتحقق ملاكها و هو ان تعظيم المسجد يقتضي تجنبه عن النجاسة و هو موجود و ان لم يكن الدليل بإطلاقه اللفظي يقتضي الوجوب.

العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 39

للمورد بإطلاقه.

و أمّا فيما لا يكون متبرع بالتعمير بعد الخراب لا يجوز التخريب على الاقوى لان اطلاق دليل حرمة التخريب يشمل المورد و لا وجه للتمسك بدليل وجوب الازالة لعدم شموله للمورد لان الاجماع و هو العمدة في الدليل متيقّنه غير المورد.

و كذلك ملاك وجوب الازالة لان تعظيم المسجد لا يقتضي ذهاب موضوعه و في الفرض تتوقف الازالة على ذهاب موضوع المسجد نعم لو امكن في مفروض المسألة تطهير ظاهر المسجد يجب ذلك لانه كما تجب الازالة كليّة يجب تقليل النجاسة لان ملاكهما واحد.

***

و تخريب المسجد يخربه باختياره فلا معني للرجوع الى السبب اعني من صار سببا لتنجيس المسجد و هو مختار المؤلف رحمه اللّه.

و أمّا وجه ضمان السبب و جواز الرجوع إليه هو ان المباشر و ان قام بالتخريب لكن قيامه بذلك كان من باب امر الشارع فهو و ان باشر ذلك لكن خرج من تحت اختياره خروجا شرعيّا و ان كان باختياره تكوينا فغير المختار الشرعي كغير المختار التكويني.

و هذا القول اختاره سيدنا الاعظم آية اللّه العظمى البروجردي اعلى اللّه مقامه في حاشيته على العروة.

اقول المحرر في كتاب الغصب هو ان سبب الضمان أمران التسبيب و المباشرة أمّا التسبيب فيدل على كونه سبب الضمان روايات متعرضة فيها لبعض صغريات التسبيب.

و فيما دار الامر بين ضمان المسبب و المباشر يلتزمون بضمان المباشر لكونه اقرب من السبب في ايجاد الفعل فهو اقوى من السبب.

و مع هذا بعض يقولون بضمان كل من السبب و المباشر و جواز رجوع من تلف ماله بكليهما و ان كان هذا الكلام غير مرضي و لكن الفرض هو ان الرجوع الى المباشر يكون لاقوائيته بالنسبة الى السبب و الا فيجب الرجوع الى المسبّب و في

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 42

المقام حيث لا يمكن الرجوع الى المباشر لانه محسن (و ما على المحسنين من سبيل) «1» فضمان السبب بحاله الّا ان يمنع ذلك و يقال بانه مع وجود المباشر يستند الفعل إليه لا الى المسبّب فلا ضمان على المسبب سواء كان المباشر ضامنا او لا.

و ان قلنا بذلك. فلو التزمنا بكون المباشر حيث كان مسلوب الاختيار شرعا و لو لم يكن مسلوب الاختيار تكوينا و غير المختار بسبب شرعي مثل

الغير المختار بالسبب التكويني فيرجع الى السبب لانه مع عدم صدور الفعل بالاختيار عن المباشر يرجع الى السبب و لكن هذا مشكل.

***

مكان موقفه يصلحه لان يعبد فيه سواء عبد فيه أم لا و سواء كان معدّا له أم لا و لهذا لو فرض مسجد معمور و لكن قفل غاصب بابه او وقع في مكان باد اهله فعلا و لم يصل فيه لا يمكن ان نلتزم بذهاب عنوان المسجدية عنه بهذا فبناء عليه نقول في المقام بحرمة تنجيسه و وجوب ازالة النجاسة عنه نعم في الاراضي المفتوحة عنوة فلو قلنا فيها ملكية الارض بتبع بنائها يمكن ان يقال بعد خراب بناء المسجد يذهب عنوان المسجدية فتأمل.

***

المساجد مع وجود الماء في خارج المسجد و هذا الاشكال لا يرد على الوجه الثاني اذ لا يلزم شرعا دخول المسجد و مشروعيّة التيمم فيه غير معلوم.

و أمّا الوجه الاول فان قلنا بان الفورية المعتبرة في الازالة تنافي مع مضى الوقت بقدر الغسل يجب عليه التيمم لان المفروض وجوب الازالة فورا و تتوقف على الطهارة و لا يتمكن من الطهارة المائية فتجب الترابية.

و ان قلنا بان الغسل لا ينافي مع حفظ الفورية او كان زمانه بقدر زمان التيمم من حيث الطّول و القصر فلا يجب التيمم لعدم تحقق موضوعه بل يجب الغسل و المبادرة الى الازالة.

و لا يبعد الاول اعنى فورية الازالة تقتضي القيام بها بلا تأخير و على الفرض لا يتمكن من الغسل بلا تاخير فيجب التيمم.

و أمّا اذا لم يتمكن من التطهير الا بالمكث جنبا فيجب عليه الازالة في حال الجنابة ان لم يتمكن فى هذا الحال من التيمم أيضا و الا فعليه ان يتيمم و يشتغل بالازالة الا اذا كان بقاء النجاسة في المسجد موجبا للهتك حتى بمقدار بقائها بقدر التيمم فتجب في هذه الصورة المبادرة الى الازالة جنبا و كذا في صورة تكون صرف الوقت بالغسل و بقاء النجاسة في المسجد موجبا لهتك المسجد.

فنقول ان كان صرف الوقت في التيمم ثم الاشتغال بالازالة غير موجب للهتك بان يكون زمان التيمم اقصر من زمان الغسل و يكون هذا الزمان الاقصر غير موجب للهتك يجب التيمم ثم الازالة و ان كان صرف هذا المقدار من الزمان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 46

للتيمم موجبا للهتك مثل صرف الزمان للغسل فيسقط التيمم كالغسل و تجب الازالة الا ان يدّعى في صورة

عدم التمكن من الازالة الا جنبا و كون بقاء النجاسة بقدر الغسل و التيمم هتكا للمسجد بان الامر يدور بين الازالة و هى واجبة و بين المكث في المسجد جنبا و هو محرّم ففي هذه الصورة يدور الامر بين المتزاحمين و من اين تقول بتقدم جانب الازالة مع ان وجه فوريتها ليس الا ان بقاء النجاسة في كل آن ينافي تعظيم المسجد و كون النجاسة فيه مخالف لتعظيمه و هل يوجب ذلك تجويز ورود الوهن بالمسجد بادخال الجنب فيه و مكثه فيه مدة في بعض صوره و هل يكون الاول اهم من الثاني او الثاني اهم منه.

***

لا من باب كونهما مسجدين قبل الاسلام.

و أمّا مساجد المسلمين فكما قال المؤلف لا فرق بين فرقهم لعدم كون دليل حرمة تنجيس المسجد او وجوب ازالة النجاسة عنه مخصوصا بالمسجد المتعلق بالشيعة الاثنا عشريّة.

***

عن مثل هذا المسجد مشكل.

و أمّا المكان الذي اعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكمين لعدم جعله مسجدا و ان اعدّه لان يصلي فيه.

و ما ورد في بعض الروايات من جواز جعل هذا المكان كنيفا شاهد على عدم صيرورته مسجدا و يكون النظر الى موضع اعده الشخص في داره لان يصلي فيه لا ان جعله مسجدا فافهم.

***

الوهن مطلقا ممنوع نعم في بعض الموارد يصح ذلك.

فاذا نقول أمّا فيما يوجب التنجيس الوهن بالمشاهد المشرفة لا اشكال في حرمتها بل ربما يوجب الارتداد في بعض الموارد و كذلك تجب ازالة النجاسة اذا كان بقائها سببا للوهن.

و أمّا فيما لا يوجب الوهن فنقول بانه و ان لم يكن دليل وافيا على حرمة تنجيسها و لكن الاحوط ترك تنجيسها.

و أمّا وجوب ازالة النجاسة عنها فهو في الحكم مثل حرمة تنجيسها فاذا كان بقائها موجبا للهتك تجب الازالة و أمّا اذا لم يكن موجبا للوهن فالاحوط ازالتها و على كل حال لا فرق في الحكم بين الضرائح و غيرها الا في التأكد و عدمه فان الحكم في الاقرب آكد من الابعد.

***

للهتك و كذا لو كان ذلك بقصد الاهانة فانه حرام بل ربما يوجب الارتداد.

انّما الكلام فيما لا يوجب المسّ الوهن و لا يقصد به الاهانة فهل يحرم مسّ خطّه و ورقه بالعضو المتنجس أم لا.

و قد يتمسك بقوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «1».

و فيه انه بعد فرض كون مرجع الضمير في قوله عزّ من قائل «لا يمسه» هو القرآن كما يدلّ عليه الخبر الآتي ذكره.

نقول ان المراد هو الطهارة من الحدث بقرينة نسبة المسّ الى الشخص الذي يمسّه اى الى الماسّ لا الى العضو الممسوس به.

و بدلالة الرواية و هى ما رواها ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه السّلام قال المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا و لا تمسّ خطه و لا تعلّقه ان اللّه تعالى يقول

______________________________

(1) سورة الواقعة، الآية 79.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 53

لا يمسّه الا المطهرون. «1»

الا ان يقال ان المستفاد من الآية عدم جواز مسّ المصحف على غير طهر اى غير وضوء و لا في حال الجنابة لان اللّه تعالى يقول لا يمسّه الا المطهرون و لا يستفاد منها كون النهى في خصوص الحدث لا الخبث.

و لكن قد يقال بان الآية تدل على وجوب الازالة لانه بعد عدم جواز مسّه الا متطهرا يقال بالاولوية بوجوب ازالة النجاسة عن المصحف كما عن الشيخ الانصاري رضوان اللّه تعالى عليه.

و استشكل عليه العلامة الهمداني رحمه اللّه انه لو كان الواجب حفظ المصحف عن مسّ غير المتطهر و ان لم يكن مكلفا كالصغير و المجنون او العاقل بان يمنع عن مسّ غير المتطهر القرآن الكريم مطلقا و ان لم يكن مكلّفا يمكن ان يقال

بانه بعد لزوم حفظه مطلقا عن مس غير المتطهر تجب ازالة النجاسة عنه بطريق الاولى.

و لكن لا دليل على ذلك بل يمكن دعوى السيرة على خلافه لملازمتهم مع المصحف غالبا و انه يتفق كثيرا مسّهم المصحف بلا طهارة و عدم البناء على ردعهم.

اقول و قد عرفت عدم كون الآية معترضة الّا عن التطهر من الحدث.

و لكن مع هذا يمكن ان يقال بعدم جواز مسّ خط المصحف بالعضو المتنجس من باب ان غير المتطهر ليس الا من ارتكب احدا من النواقص للوضوء او الغسل مثلا خرج منه البول فمن تكون يده متنجّسة بالبول مثله اقلا و نقول بالنسبة الى وجوب ازالة النجاسة عنه بانه بعد عدم جواز مسّه بالعضو المتنجس و لو لم يكن مسريا فوجوب ازالة النجاسة عنه لا اشكال فيه بالاولوية و لا اقل من الاحتياط فعلى هذا نقول بان الاحوط في غير ما يكون هتكا او بقصد التوهين عدم جواز مسّ

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 12 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 54

خط المصحف بالعضو المتنجس و أمّا ورقه و جلده و غلافه فلا فافهم.

***

المتنجس فالقرآن الذي يكون كلماته متنجسة و لا يمكن ازالة النجاسة عنه يجب محوه كى لا يبقي القرآن مع النجاسة و كذلك اذا تنجس خطه و لا يمكن تطهيره يجب محوه.

***

يمكن اخراجه عنه فلان به يدفع عنه الاهانة الزائدة فيجب ذلك.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 57

و كذا لو القاه في البالوعة فان مئونة الاخراج الواجب على كل احد ليس عليه لان الضرر انما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع او يستأجر آخر و لكن يأخذ الاجرة منه.

(1)

اقول: الكلام يقع تارة في ان وجوب الإزالة يختص بمن نجّس المصحف او لا يختص به بل يجب على الجميع و على تقدير تعلق الوجوب بالجميع هل يكون تعلق الوجوب على المكلفين وجوبا عينيا او كفائيا.

فنقول في هذا المقام بان الإزالة تجب على جميع المكلفين و ان كان سبب التنجيس شخصا خاصا لان العمدة في وجه وجوب الإزالة أمّا دعوى الاولوية القطعيّة ان قلنا بكون المستفاد من قوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

هو عدم جواز المسّ لمن لم يكن طاهرا عن الخبث بالاولوية.

و امّا دعوى ان تعظيم المصحف ينافي مع تقريبه النجاسة فيجب تعظيما له ازالة النجاسة عنه لو تنجس و كلاهما يقتضي الوجوب على الجميع لا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 59

خصوص المسبب.

و هذا يقتضي كون الوجوب كفائيا لان الامتثال يحصل بقيام البعض بالازالة و على هذا لا وجه لاختصاص الوجوب بالمسبّب كما نسب المؤلف رحمه اللّه في ذيل المسألة بقوله «و قيل».

و تارة يقع الكلام في وجوب صرف المال على المكلف لو توقف ازالة النجاسة على صرفه فنقول لا اشكال في وجوب ذلك بعد فرض وجوب الازالة لتوقف الواجب عليه.

و تارة يقع الكلام في انه هل يكون للمباشر للازالة الرجوع فيما صرفه في طريق ازالة النجاسة الى، المسبّب لو لم يكن متبرعا في اقدامه على الازالة.

او لا يكون له ذلك.

او يقال بالتفضيل

بين الصورة التي يكون المصحف ملكا لمن نجسه فلا يضمن ما صرفه المباشر في مصير تطهيره و بين الصورة التي لا يكون من نجّس المصحف مالكا له فيضمن للمباشر ما صرفه في مصير تطهيره.

قد عرفت في مسئلة 12 من هذه المسائل عند التكلم في جواز رجوع المباشر لتطهير المسجد الى المسبّب و عدمه اختيار المؤلف رحمه اللّه عدمه كما اختاره في المقام غاية الامر قيّد عدم الضّمان فى هذه المسألة بانه اذا لم يكن المصحف لغيره و علّل عدم الضمان بان الضرر جاء من قبل التكليف الشرعي فلا ضمان على السبب.

و فيه ان وجه عدم ضمان السبب لا يكون الا ان المباشر في المورد يكون اقوى من السبب و عدم كون نفى الاختيار الشرعي مثل نفى الاختيار التكويني و في هذا لا فرق بين ان يكون المصحف ملكا للمسبب او لغيره.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 60

نعم في النقص الحاصل بالتنجيس فرق بين يكون المصحف من نفسه و بين كونه من غيره لان في الصورة الاولى لا معني لضمان السبب حيث انه ورد النقص في ملك نفسه.

و وجه الضمان ليس الا ما عرفت في مسئلة 12 من ان بعد كون الواجب على المباشر التطهير و لو انه غير مختار في الفعل شرعا و هو يكون مثل الغير المختار تكوينا فكما ان المباشر ان كان غير مختار تكوينا يرجع الى السبب كذلك اذا كان غير مختار شرعا.

***

لا يمكن الاستيذان من المالك او استوذن منه و لم يأذن بتطهيره و لم يتصدّ بنفسه او مع الواسطة لتطهيره و الا لو استوذن المالك فأذن به او تصدّي بنفسه او مع الواسطة لتطهير المصحف فلا معني للتصرف فيه بغير اذن مالكه لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير اذنه.

فاذا كان مورد الكلام في مسئلتنا ما اذا لا يمكن الاستيذان او ما اذا استوذن المالك و لم يأذن و لم يتصد للتطهير بنفسه و لا بواسطة الغير.

فيقال هل يجوز تطهير مصحف الغير بغير اذنه فى هذه الصورة أم لا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 61

لا وجه لجواز التّطهير بدون اذن المالك الا دعوى انه بعد ما نرى ان الواجب تطهير المصحف و نرى ان التصرف في ملك الغير بغير اذنه يكون حراما فيقع التزاحم بينهما فهل يقدم الواجب و هو تطهير المصحف و ان ارتكب حراما و هو التصرف في ملك الغير بغير اذنه او يقدم ترك الحرام و لا يتصرف في مصحف الغير بغير اذنه و يترك الواجب و هو تطهير المصحف.

و بعد التزاحم يقال بانه حيث يكون تطهير المصحف و ازالة النجاسة عنه اهم من حرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه فنقول بجواز تطهير المصحف مع عدم اذنه.

اقول لكن اهميّة وجوب ازالة النجاسة من حرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير معلوم لو لم نقل بأهمية عكسه و عدم جواز عدم التصرف في ملك الغير بغير اذنه على وجوب تطهير المصحف.

نعم فيما يوجب بقاء النجاسة في المصحف الهتك للمصحف لا يبعد اهميّة وجوب التطهير حتى مع عدم اذن المالك.

***

و عن ظروف الاكل و الشرب اذا استلزم استعمالها تنجيس الماكول و المشروب.

(1)

اقول: بمعني عدم جواز، اكل المأكول النجس و شرب المشروب النجس.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 62

و كذا في ظروف الماكول و المشروب النجس اذا استلزم استعمالها تنجيس الماكول و المشروب لعدم جواز اكل النجس و المتنجس و كذا لا يجوز شرب النجس و المتنجس كما يظهر ذلك للمراجع بالابواب المتفرقة من الفقه.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 3، ص: 62

***

بقرينة الرواية الثانية على الجواز.

لكن فيه ان الجمع بهذا النحو يصح فيما كان لسان احد الخبرين هو النهى مثلا يقول لا تبع و لسان الآخر جواز البيع يجمع بينهما بحمل النهى في الخبر الاول بقرينة جوازه في الخبر الثاني على الكراهة بنظر العرف لكن لا يصح هذا الجمع في ما نحن فيه لان لسان الرواية ليس النهى بل قال ثمن العذرة من السحت و «السحت» غير قابل للحمل على الكراهة فلا يمكن الجمع العرفي بين الروايتين بالحمل بما توهم يعني حمل الرواية الاولى على الكراهة.

______________________________

(1) الرواية من الباب 2 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 40 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 40 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 64

و بعد عدم امكان الجمع العرفي و وقوع التعارض بينهما فكما قلنا في باب التعادل و الترجيح بانه ان كان الترجيح لاحدى الروايتين على الآخر يؤخذ بما فيه المرجح و يطرح الآخر و ان لم يكن لاحدهما ترجيح على الآخر تكون النتيجة التخيير او التوقف على ما مر في محله.

فنقول في مقام الترجيح بان اوّل المرجحات الشهرة.

فنقول ان المراد من الشهرة المرجحة ان كانت الشهرة الفتوائية كما اختاره سيدنا الاعظم آية اللّه المعظم البروجردي قدّس سرّه فالترجيح يكون مع الرواية الاولى الدالة على عدم جواز بيع العذرة لان الشهرة الفتوائية على طبقها.

و ان كانت الشهرة الروائية فلا ترجيح لأحد من الروايتين على الاخرى لان كل منهما مشهورتان بالشهرة الروائية.

فلا بد من الرجوع الى ما عدّ مرجّحا بعد الشهرة و هو مخالفة العامة و بعد كون المشهور عند

العامة جواز بيع العذرة فالترجيح مع الرواية الاولى لانها تخالف العامة.

و قد يقال بالجمع بين الروايتين بنحو آخر و هو ان يحمل الرواية الاولى الناهية عن بيع العذرة على عذرة الانسان و الرواية الثانية المجوّزة لبيع العذرة على عذرة غير الانسان بقرينة الرواية التي رواها سماعة بن مهران (قال سال رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و انا حاضر فقال اني رجل ابيع العذرة فما تقول قال حرام بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة) «1».

لان فى هذه الرواية قال عليه السّلام في صدرها بحرمة بيع العذرة و في ذيلها بجواز

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 40 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 65

بيعها و لا يمكن ان يكون مورد الحرمة و الجواز واحدا و لا بد من ان يقال بان مورد صدر الرواية التي حرّم بيعها يكون عذرة الانسان و مورد ذيلها المجوّز بيعها يكون عذرة غير الانسان و بعد حمل هذه الرواية على ما قلنا من التفصيل بين عذرة الانسان و غير فتحرم الاولى و يجوز الثاني.

فبها يجمع بين الروايتين المتقدمتين الدالة إحداهما على حرمة بيع الغدرة و الثانية على جواز بيعها بحمل الاولى على عذرة الانسان و الثانية على عذرة غير الانسان بقرينة رواية سماعة بعد حملها على التفصيل بين عذرة الانسان و غيره من حيث الحرمة في الاوّل و الجواز في الثاني.

و فيه أمّا أولا يحتمل كون كل من الصدر و الذليل رواية مستقلة بمعني انه راى سماعة مرة سئل السائل عن حكم بيع العذرة و اجاب الامام عليه السّلام بحرمة بيعه و مرة اخرى راى سئل السائل و اجاب

عليه السّلام بعدم الباس ثم ان سماعة نقل ما راى في المجلسين مثلا متّصلا كل منهما بالآخر في مقام النقل فيكون الصدر رواية و الذيل رواية اخرى و الشاهد على ذلك ان سماعة بعد ذكر صدر الرواية قال «و قال لا بأس ببيع العذرة و على هذا الاحتمال تكون رواية سماعة روايتين متعارضين مثل الرواية الاولى اعني رواية يعقوب بن شعيب و الرواية الثانية اعني رواية محمد بن مضارب و لا بد معاملة التعارض بينهما.

و أمّا ثانيا يحتمل كون ذيل رواية سماعة صدر تقية لكون الجواز كما قلنا موافقا للمشهور عند العامة.

و أمّا ثالثا يحتمل حمل صدر رواية سماعة على عذرة غير مأكول اللحم من الحيوان و الذيل على عذرة مأكول اللحم من الحيوان و مع وجود هذه الاحتمالات لا يمكن حمل رواية سماعة على ما توهم حتى يمكن الجمع بما توهم بين رواية

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 66

يعقوب و مضارب.

اذا عرفت عدم امكان الجمع بين رواية يعقوب و رواية مضارب بما توهم من حمل الاولى الظاهرة فى عدم جواز بيع العذرة على عذرة الانسان و حمل الثانية الظاهرة في جواز بيعها على عذرة غير الانسان.

فتكون النتيجة ما اخترنا من انه بعد عدم امكان الجمع العرفي و بلوغ الامر بالتعارض و الاخذ بما فيه المرجع منهما لا بد من الاخذ بالرواية الاولى الدالة على حرمة بيع العذرة لما فيما من المرجّح و ردّ علم الثانية الدالة على جواز بيعها على اهله.

مضافا الى ان المذكور في هذه الروايات الثلاثة كلمة العذرة و ربما يدعى انّها اسم لخصوص غائط الانسان لا غيره.

فلا يمكن الجمع بين الروايتين بحمل ما دل على عدم جواز

بيع العذرة على عذرة الانسان و حمل ما دل على جواز بيعها على عذرة غير الانسان فلا تكون في البين ما يدل على عدم جواز بيع الغائط مطلقا اعني حتى بالنسبة الى عذرة غير الانسان و لا جوازه نعم لا يجوز بيع الغائط مطلقا من باب ما فى رواية تحف العقول المتقدمة ذكرها.

و كذلك لا يجوز بيع المني لدلالة رواية تحف العقول المتقدمة عليه و لعدم وجود منفعة محلّلة له معتدة بها.

و كذلك الدم أمّا لعدم وجود منفعة محللة معتدة بها له و ان كان يمكن الاشكال فيه للانتفاع به فعلا للمرضي او غيره فيقال في جواز بيعه في خصوص صورة له منفعة محللة و أمّا لما في رواية تحف العقول المتقدمة يشمل الدم.

و كذلك الكلب الا ما استثنى و الخنزير البريان لشمول ما في رواية تحف

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 67

العقول لهما.

و كذلك الخمر لدلالة بعض النصوص عليه و من جملتها ما في رواية تحف العقول للتنصيص به فيها بالخصوص.

و أمّا الميتة فقد مضى الكلام في حرمة بيعها في طى المسألة 19 من المسائل المتعلقة بنجاسة الميتة لان عدّة من النصوص تدل على عدم جواز بيعها و ليس لنا في البين ما يمكن ان يستدل به على الجواز بين الروايات الا رواية واحدة و هى مع الاشكال في دلالتها لا يمكن العمل بها لاعراض الاصحاب عنها و لا يمكن الجمع الدلالي بينها و بين النصوص الدالة على عدم الجواز بحمل ما دل على عدم الجواز على الكراهة بقرينة هذه الرواية لان التعبير في بعضها من المعصوم عليه السّلام ان السحت ثمن الميتة «او من السحت ثمن الميتة» و هذه

العبارة غير قابلة للحمل على الكراهة فلا يجوز بيع الميتة.

هذا كله بالنسبة الى عدم جواز بيع الاعيان النجسة الا فيما استثنى من بيع الاعيان النجسة كالعبد الكافر او غيره.

محرم يشمل غير الاكل و الشرب أيضا.

و ثانيا ان الظاهر منه التقلبات التي تكون فيها وجه من وجوه الفساد بقرينة قوله قبل ذلك.

او شي ء يكون فيها وجه من وجوه الفساد» و عدّ من شي ء من وجوه النجس فلا يستفاد الا حرمة الانتفاع في الجهات المحرمة.

و منها ما دل على حرمة بيع النجس بناء على كون النهى من جهة حرمة الانتفاع به.

و فيه ان كون هذا منشأ الحرمة غير معلوم ان لم يكن معلوم العدم.

منها بعض ما ورد في حرمة الانتفاع بالميتة و قد ذكرنا في طى المسألة 19 من المسائل المتعلقة بنجاسة الميتة.

مثل ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها قال لا الخ «1» و يمكن حملها على لبسها بعد الدباغ فلا يصلح الانتفاع بها لان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لا مطلق الانتفاع فلا تدل على حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا.

و مثل ما في راية سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال اذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده و أمّا الميتة فلا «2»

______________________________

(1) الرواية 17 من الباب 5 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 49 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 70

و مثل ما في رواية على بن ابي المغيرة قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشي ء فقال لا، قلت بلغنا انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرّ بشاة ميتة فقال ما كان على هذه الشاة اذ لم ينتفعوا بلحمها

ان ينتفعوا بإهابها «بجلدها» قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما كان على اهلها اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها اى تذكي «1».

و مثل ما رواها الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى إسحاق عن ابي الحسن عليه السّلام قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب عليه السّلام لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب الخ. «2»

و هذه الروايات و ان كانت في الميتة الا أنّه يمكن ان يقال بحرمة الانتفاع في مطلق النجاسات بإلغاء الخصوصية.

و فيه منع ذلك و لا اقل من عدم القطع بوجود الملاك في مطلق نجس العين.

و ولده قال كتبوا الى الرجل جعلنا اللّه فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الاهليّة لا يجوز في اعمالنا غيرها فيحلّ لنا عملها و شرائها و بيعها و مسّها بايدينا و ثيابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابك فى هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب اجعل ثوبا للصلاة فكتب إليه جعلت فداك و قوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود المسك فهل يجوز لى العمل بها و لسنا ناكل لحومها فكتب عليه السّلام لا بأس «1».

و منها ما رواها الحسن بن على قال سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هى حرام قلت فنصطبح بها قال أمّا تعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو «2» حرام.

و منها ما رواها ابن ادريس نقلا عن كتاب جامع البزنظي صاحب الرضا عليه السّلام قال سألت عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى احياء أ يصلح ان ينتفع بما قطع قال يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا بيعها «3».

و منها ما رواها ابو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الفراء فقال كان على بن الحسين عليه السّلام كان رجلا صردا لا يدفئه الفراء الحجاز لان دباغها

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 38 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 32 من ابواب كتاب الاطعمة و الأشربة، ج 16.

(3) الرواية 4 من الباب 30 من ابواب الصيد و الذبايح من

الوسائل، ج 16.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 72

بالقرض فكان يبعث الى العراق فيؤتي ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة القاه و القى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكوته «1».

اذا عرفت ذلك نقول انّ هذه الروايات الاربعة على تقدير دلالتها لا تقاوم مع الروايات الدالة على العدم.

امّا الاولى منها فلانها مع ما يلوح منها آثار التقية لاعراض الامام عن الجواب لانه لم يجب عما سأله بل كتب اجعل ثوبا للصلاة تكون مما اعرض عنها الاصحاب لانه بمفادها تدل على جواز بيع الميتة فهى معرض عنها.

كما ان الرابعة منها ضعيفة السند كما قدمنا في محله.

و أمّا الثانية و الثالثة منها فلا تدلان الا على جواز الانتفاع باليات الغنم لخصوص الاستصباح فليس في البين من الروايات ما يمكن الاستدلال بها على الجواز.

ثم بعد ذلك هل نقول بعدم جواز مطلق الانتفاعات بدلالة الروايات المتقدمة.

او نقول بان الظاهر منها بعض الانتفاعات الظاهرة من النجاسات و هو البيع و الشراء و الاكل و الشرب لا مطلق الانتفاعات كل محتمل.

اقول مضافا الى ضعف سند بعض الروايات الدالة على عدم جواز الانتفاع كرواية على بن ابي المغيرة و الفتح بن يزيد فانهما مجهولان كما عن العلامة المامقاني رحمه اللّه.

بانه ما يأتي بالنظر هو احتمال آخر فى هذه الروايات و هو انه بعد ما يكون

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 61 من ابواب لباس المصلى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 73

العامة يقولون بان ذكاة جلد الميتة دباغه و ينسبون كذبا هذا الفتوى الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يحتمل

ان يكون النظر فى هذه الروايات الى الانتفاع بهذا النحو و انه لا يجوز ان ينتفع بجلد الميتة بما يقول العامة لعدم صيرورته مذكى بالدباغ كما ان دلالة بعض الاخبار المتقدمة على ذلك واضح كرواية على بن ابي المغيرة و هذا الاحتمال ان لم يكن اظهر الاحتمالات فلا اقل من تساويه مع ساير الاحتمالات فاذا ليس في البين ما يدل على حرمة مطلق الانتفاعات.

و مع الشك في الجواز و عدمه يكون المرجع اصالة البراءة و مما ذكرنا يظهر لك جواز الانتفاع بالاعيان النجسة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة و في غير الاستعمالات المحرمة حتى في الميتة و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا و في خصوص الميتة بطريق الاولى لان العمدة ما ورد و يدل على عدم جواز الانتفاع ورد في خصوص الميتة فافهم.

***

النجس او شربه المتعلق بكل مكلف يكون من باب وجود ملاك مخصوص بصدوره عنه او تركه بخصوص هذا المكلف لا على غيره بل لو شككنا في مبغوضيته المطلقة و عدمها يكون مورد البراءة فهذا الوجه لا يكفي لإثبات المطلوب.

ان امام الجماعة لا يضمن شيئا الا القراءة.

و ثانيا ان كان المراد مما ذكره الشيخ رحمه اللّه من ان الروايات الدالة على ان تقصير المامومين على الامام هو انهم لا يلتفتون و لا هم متذكرون بذلك و هم معذورون فلا تقصير عليهم فى هذه الصورة حتى يكون التقصير عليه.

و ان كانوا متذكرين بتقصيرهم فلا اثر للاعلام فلا بد من ان يحمل على ما يكون هو سبب تقصيرهم و العقاب و التقصير عليه في هذه الصورة يكون لمجرد اضلالهم لا لعدم اعلامهم.

و مثل ما رواها ابو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفارة تقع في السمن او في الزيت فتموت فيه فقال ان كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى و ان كان ذائبا فاسرج به و أعلمهم اذا بعته «1».

و مثل ما رواها معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جرذ مات في

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 6 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 78

زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به «1».

بدعوى دلالتهما على الاعلام لان الاستصباح ليس واجبا على المشتري حتى يكون الاعلام لاجل توقف الواجب عليه بل الامر بالاعلام ليستصبح يكون عرضا و في الحقيقة يكون الاعلام واجبا لدلالة المشتري.

و المورد و ان كان خاصا من حيث ان السؤال و الجواب في الروايتين عن السمن او الزيت او الزيت المتنجّس و بيعه لكن بإلغاء الخصوصية يعمّ الحكم بغير المورد يعني غير مورد البيع و غير السّمن و الزيت.

اقول بعد تسلم تقييد بعض المطلقات الواردة في

الدهن المتنجس من انه يستصبح به بدون التقييد بالاعلام بهاتين الروايتين و الالتزام بوجوب الاعلام فالتعدي عن مورد الدهن المتنجس بغير بيعه مثل صورة جعله تحت يد الغير بالتسبب او التسبيب بلا بيع غير بعيد بإلغاء الخصوصية.

و لكن التعدي عن الدهن المتنجس بغير الدهن المتنجس بإلغاء الخصوصية مشكل لعدم القطع بوجود الملاك في غيره ان لم نقل بان نفس استثناء الدهن المتنجس شاهد على خصوصية فيه فلا وجه للتعدي من الدهن المتنجس الى غيره.

نعم ينبغي الاحتياط بالاعلام خصوصا في الاعيان النجسة.

هذا كله فيما لا يوجب التسبب و التسبيب ضررا على المباشر الجاهل في نفسه او غير نفسه.

و أمّا اذا كان موجبا للضرر فياتي إن شاء الله في المسألة 33 من هذا الفصل حرمة التسبيب و التسبب بل يجب الردع و ان لم يكن تسبيبا اذا كان اكل النجس او

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 6 من ابواب ما يكتسب به من الوسائل، ج 12.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 79

شربه موجبا لاهلاك النفس.

و اذا لم يجب الاعلام في صورة التسبب لا يجب الاعلام في الصورة الثانية و هى صورة التسبيب و بعد عدم وجوب الاعلام فيهما لا اشكال في عدم وجوب الاعلام في الصورة الثالثة و هى الصورة التي لا تسبب و لا تسبيب فى العين بل يكون مجرد اطلاع الشخص بكون شي ء نجسا فيرى ان احدا يأكله او يشربه فلا يجب الاعلام.

و ممّا مر في الصور بالنّسبة الى الاعلام و التسبب للاكل و الشرب يظهر لك عدم حرمة التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة فلا يجب الاعلام الا في صورة البيع لما قلنا من انه يمكن الغاء الخصوصية بالنّسبة الى مطلق

النجس الذي يبيعه للاكل و الشرب او لاستعمالات المشروطة بالطهارة.

و أمّا في صورة البيع فأيضا لا دليل على وجوب الاعلام في غير الدهن المتنجس «و الزيت المتنجس لكونه مذكورا في رواية ابي بصير و رواية معاوية بن وهب» و كذا اذا اعاره بشخص.

و أمّا ما قال المؤلف رحمه اللّه من وجوب الاعلام فيما اذا باع او اعار شيئا نجسا قابلا للتطهير.

فلا وجه على مبناه للتقييد بصورة كون النجس قابلا للتطهير بل يجب الاعلام مع التسبيب حتى في النجس الذي لا يقبل التطهير.

***

مغفورا له «1» و هذه الرواية في خصوص الخمر.

و منها ما رواها عجلان ابو صالح قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام المولود يولد فنسقيه الخمر فقال لا من سقى مولودا مسكرا سقاه اللّه من الحميم و ان غفر له «2».

منها ما رواها حفص البختري و درست و هشام بن سالم عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول يقول اللّه عزّ و جلّ من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفورا له او معذّبا و من ترك المسكر ابتغاء مرضاتي ادخلته الجنة و سقيته من الرحيق المختوم و فعلت من الكرامة ما فعلت

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 10 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 10 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 81

بأوليائي «1».

منها ما رواها محمد بن على بن الحسين في «الخصال» باسناده عن على عليه السّلام في حديث الأربعمائة قال من سقى صبيّا مسكرا و هو لا يعقل حسبه اللّه عزّ و جلّ في طينة خبال حتى يأتي ممّا صنع بمخرج «2».

اقول ان الرواية الاولى من الروايات المذكورة و ان كانت في خصوص الخمر لكن الروايات الثلاثة الاخير تدل على حرمة سقى الصبيان كل مسكر فيحرم سقى كل مسكر الصبيان.

و أمّا وجوب ردع الصبيان عن سقى المسكرات فيستفاد ذلك من اهتمام الشارع بتركه و عدم وقوعه باى نحو كان لمبغوضية وجوده في الخارج اعنى مبغوضية تحقق شربه حتى مبغوضية غرس شجرها فيما كان بهذا الداعي و هذا يكفي لمطلوبية الردع عن سقيها بل وجوبه.

و أمّا وجه حرمة سقى الصبيان غير المسكرات

من الاعيان النجسة فقال المؤلف رحمه اللّه بانه تارة يكون في استعماله الضرر و تارة لا ضرر في استعماله من شربه فقال بحرمة سقيها في كلتا الصورتين.

اقول أمّا فيما يوجب سقيها الضّرر على النفس فلا يجوز سقيها الصبيان لان الاضرار بالنفس حرام سواء كان موجبا للاضرار بنفس من يشربها او بغيرها.

و أمّا في غير ذلك فلا دليل على الحرمة لما قلنا من عدم دليل على حرمة التسبيب و التسبب في غير الدهن المتنجس في المسألة السابقة.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 10 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 10 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 82

و أمّا الكلام في وجوب ردع الصبيان عن سقى النجس و عدمه فنقول بان سقيهم تارة يوجب الاضرار بالنفس فيجب الردع لان حفظ النفس المحترمة واجب.

و أمّا في غير الصورة المذكورة فلا يجب الردع لعدم الدليل حتى فيما يوجب سقى الصبيان الضرر غير الضرر على النفس لعدم دليل على وجوب دفع كل ضرر عن الاشخاص.

و أمّا فيما لا يوجب ضرر عليهم فلا يجب الا ان يقال بوجوب الاعلام بمن يرى انه يأكل او يشرب النجس و قد مرّ في المسألة السابقة ان الاقوى عدم وجوبه و أمّا في المتنجس فنقول ان كان الاكل او الشرب موجبا لضرر على الصبيان او بغيرهم و كان الضرر ضرر النفس فيحرم التسبيب و التسبب كما يجب ردعهم على الشخص و ان لم يكن سببا في هذه الصورة اعنى صورة الضرر.

و أمّا فيما لا يوجب ذلك فالاقوى عدم حرمة التسبيب او التسبب كما انه لا يجب الردع على الشخص فى هذه الصورة سواء كان

تنجيس المتنجس بيد هذا الشخص او بسبب نجاسة سابقة موجودة في المتنجس لما مر من عدم الدليل و مع الشك فالمرجع اصالة البراءة عن تحريم التسبب و وجوب الردع.

و في المقام يكون الدليل على عدم حرمة التسبب و التسبيب و عدم وجوب الردع ما ورد من جواز ارضاع الكتابية طفل المسلم و الحال انّ لبنه نجس و في المتنجس بطريق الاولى.

و امّا المؤلف رحمه اللّه قال في النجس بوجوب الردع مطلقا و في المتنجس فصلّ بين صورة كون سبب نجاسة المتنجس ملاقاته ليد النجسة من الصبي و بين النجاسة السابقة و لعلّ ذلك لعدم الحرمة في الصورة الاولى مسلّما لابتلاء الصبيان بالنجاسة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 83

غالبا فينجس ما يريدون ان يأكلوا او يشربوا بملاقاة بعض اجزاء بدنهم و لكن الاقوى عدم حرمة التسبب و التسبيب و عدم وجوب الردع في كلتا الصورتين.

***

قول المؤلف رحمه اللّه من وجوب الاعلام فيما يكون تسبيب او تسبب فمنشأ وجوب الاعلام هو كون صاحب البيت سببا و منشأ عدم وجوب الاعلام هو عدم سببيّته الا اذا كان وروده في بيته و جلوسه فيه او على فرشه بدعوته.

و أما اذا أحضر عند الضيف طعاما و هو نجس فيصدق التسبيب و لو لم يكن من قصده تنجيسه و الا فمع التّقييد يصدق التسبيب و لا بدّ من ان من يقول بوجوب الاعلام ان يقول بوجوب الاعلام في ذلك المقام.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 84

و أمّا من وجد في طعام الغير نجاسة فلا يجب الاعلام حتى على مختار المؤلف رحمه اللّه لعدم تسبيب في البين.

***

كان الاحوط الاتمام ثم الاعادة و مع ضيق الوقت ان امكن التطهير او التبديل و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك و يتم و كانت صحيحة و ان لم يمكن اتمّها و كانت صحيحة و ان علم حدوثها في الاثناء مع عدم إتيان شي ء من اجزائها مع النجاسة او علم بها و شك في آنها كانت سابقة او

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 88

حدثت فعلا مع سعة الوقت و امكان التّطهير او التبديل يتمّها بعدهما و مع عدم الامكان يستأنف و مع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة و لا شي ء عليه و أما اذا كان ناسيا فالاقوى وجوب الإعادة او القضاء مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة او في أثنائها امكن التّطهير او التبديل او لا.

(1)

اقول: الكلام فى الفصل يقع فى طى امور:

سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من انسان او سنور او كلب أ يعيد صلاته قال ان كان لم يعلم فلا يعيد «3».

و منها ما رواها العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلي في ثوب رجل اياما ثمّ ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 90

من صلاته «1».

و منها ما رواها ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و ان هو علم قبل ان يصلّي فنسى و صلّى فيه فعليه الاعادة «2».

و مفاد هذه الروايات كما ترى عدم وجوب الاعادة على من علم بالنجاسة بعد الصلاة و الاعادة أمّا اعم تشمل الاعادة في الوقت و كذلك القضاء في خارج الوقت او لا تكون أعمّ بل المراد من الاعادة خصوص الاعادة في الوقت فعلى الاول تشمل الروايات بمنطوقها اللفظي كلتا الصورتين اعنى صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع بقاء وقتها و صورة العلم بالنجاسة بعد الصلاة و مضى وقتها يعني صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة و بعد خروج وقتها و على الاحتمال الثاني تدل الروايات بمنطوقها اللفظي صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع بقاء وقت الصلاة حين العلم بالنجاسة فيقال فى هذه الصورة اعنى صورة العلم بالنجاسة بعد الصلاة و

مع بقاء الوقت بانه لا تجب الاعادة اذا علم بالنجاسة بعد الصلاة و بعد انقضاء الوقت بالاولوية القطعية لانه مع عدم وجوب الاعادة فى فرض كون العلم بالنجاسة بعد الصلاة فى الوقت فاذا كان حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع مضى وقتها لا تجب الاعادة بطريق الاولى كما ذهب المشهور في صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة بعدم وجوبها سواء كان العلم في الوقت او خارجه فلا تجب الاعادة و القضاء.

و في قبال هذه الروايات بعض الروايات يدل بظاهره على وجوب اعادة

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 7 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 91

الصلاة اذا صلّى في النجس و علم به بعد الصلاة.

منها ما رواها وهب بن عبد ربه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك قال يعيد اذا لم يكن علم «1».

و منها ما رواها ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل صلّى و في ثوبه بول او جنابة فقال علم به او لم يعلم فعليه اعادة الصلاة اذا علم «2».

و ظاهر هذه الطائفة من الاخبار وجوب اعادة الصلاة و الاعادة عبارة عن اتيان الصلاة مجدّدا سواء كانت في الوقت او خارج الوقت.

لكن قد يقال كما ذهب إليه جمع من الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم بالتفصيل في المسألة بين صورة حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة في الوقت و بين الصّورة التي حصل العلم بالنجاسة بعد الصلاة و بعد انقضاء وقتها و بعبارة اخرى علم بالنجاسة بعد الصلاة

و بعد مضى وقتها فيقال في الصورة الاولى بوجوب الاعادة و في الصورة الثانية بعدم وجوب اعادة الصلاة بحمل الطائفة الاولى من الروايات الدالة على عدم وجوب الاعادة بصورة كون حصول العلم بالنجاسة بعد الصلاة و بعد انقضاء الوقت و حمل الطائفة الثانية من الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الاعادة على صورة كون العلم بالنجاسة بعد الصلاة مع كون العلم حاصلا في وقت الصلاة و عدم مضى الوقت و بهذا النحو يجمع بين الطائفتين المتقدمتين من الاخبار.

و فيه أولا ان هذا جمع تبرّعي لا يساعده نظر العرف.

و ثانيا انه يأبى ذلك بعض الروايات من الطائفة الاولى الدالة على عدم وجوب اعادة الصلاة لو علم بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة مثل الرواية الاولى

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 9 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 92

من هذه الطائفة التي رواها ابو بصير لانه قال عليه السّلام «مضت صلاته و لا شي ء عليه» و هذه الفقرة من الرواية تدل على ان صلاته صارت ممضاة و لا شي ء عليه لا ما يقتضيه الجمع المذكور من كون وجه عدم الاعادة هو حصول العلم بالنجاسة بعد مضى الوقت.

فعلي هذا يقع التعارض بين الطائفين من الروايات لو لم يمكن الجمع بين الطائفتين بنحو آخر.

لكن يمكن الجمع بنحو آخر و هو جمع عرفي بحمل الطائفة الثانية الظاهرة في وجوب الاعادة على الاستحباب بقرينة الطائفة الاولى الّتي تكون نصا في عدم وجوب الاعادة كما يصنع في نظائرهما.

و ان ابيت عن ذلك و التزمت بعدم امكان الجمع العرفي بينهما و كونهما متعارضين فنقول بانه في صورة التعارض

لا بد من الاخذ بما فيه المرجح ان كان في إحداهما المرجح و حيث ان اوّل المرجحات يكون الشهرة فالترجيح مع الطائفة الاولى سواء كانت الشهرة المرجحة هى الروائية او الفتوائية لان الطائفة الاولى اشهر رواية و فتوى من الطائفة الثانية فتكون النتيجة عدم وجوب اعادة الصلاة الواقعة في النجاسة اذا علم بها بعد الصلاة سواء حصل العلم بها بعد الصلاة في الوقت او في خارج الوقت.

و هنا تفصيل آخر حكى عن بعض المتاخرين و لا يرى قائل به بين المتقدمين رحمهم اللّه جميعا و هو التفصيل في محل الكلام بين صورة الفحص عن النجاسة قبل الصلاة و عدم الوقوف عليه ثمّ بعد اتيان الصلاة علم بوقوع النجاسة و وقوع الصلاة في النجاسة فلا يجب عليه اعادة الصلاة.

و بين صورة عدم الفحص قبل الصلاة عن النجاسة ثمّ بعد الصلاة علم بوقوع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 93

الصلاة في النجاسة فيجب عليه اعادة الصلاة فى هذه الصورة.

و يستدل على هذا التفصيل بروايات:

الرواية الاولى: ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ذكر المني فشدّد فجعله اشدّ من البول ثمّ قال ان رايت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة و ان انت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رايته بعد فلا اعادة عليك فكذلك البول «1».

الرواية الثانية: ما رواها ميمون الصيقل عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة فقال الحمد للّه الذي لم يدع شيئا إلا و له حدّ أن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا

إعادة عليه و ان كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة «2».

اقول اعلم ان هاتين الروايتين مضافا الى كونهما مخالفتين مع ما ذهب إليه المشهور تكونان معارضتين مع كل من الطائفتين المتقدمتين لان الطائفة الاولى منهما دالة على عدم وجوب اعادة الصلاة اذا علم بعد الفراغ عن الصلاة بوقوعها في النجاسة مطلقا سواء نظر قبل الصلاة و لم ير النجاسة او لم ينظر.

و الطائفة الثانية منهما دالة على وجوب اعادة الصلاة اذا علم بعد الصلاة بوقوع الصلاة في النجاسة سواء نظر قبل الصلاة و لم ير النجاسة او لم ينظر لان مفاد هاتين الروايتين هو التفصيل بين صورة النظر قبل الصلاة و عدم رؤية النجاسة فلا تجب الاعادة و بين صورة عدم النظر فتجب الاعادة اذا علم بالنجاسة بعد الصلاة.

و لا يمكن الجمع بينهما بما يستفاد من الروايتين من التفصيل بين النظر قبل

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 41 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 41 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 94

الصلاة و بين عدم النظر لان بعض من الروايات الطائفة الاولى الدالة على عدم وجوب اعادة الصلاة اذا علم بعدها بوقوع الصلاة في النجاسة مطلقا يدل على عدم الاعادة حتى مع الفحص و النظر قبل الصلاة فانظر الى الرواية الثالثة من هذه الطائفة من الروايات و هى ما رواها العيص بن القاسم المتقدمة ذكرها نذكرها تتميما للفائدة «روى العيص «1» بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام رجل صلّى في ثوب رجل ايّاما ثمّ ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته» وجه الدلالة على

ان موردها عدم الفحص و النظر لانه لو تفحص قبل صلاته من نجاسة الثوب و عدمه فلا بد من الفحص عن صاحبه و لو سئل عنه يعلمه بانه لا يصلي فيه فمع كون موردها عدم النظر و الفحص قال عليه السّلام «لا يعيد شيئا من صلاته».

و بعد عدم امكان الجمع بينهما و وقوع التعارض فحيث انه قلنا في المتعارضين بانه لو كان لاحدهما ترجيح على الآخر بسبب احد المرجحات يؤخذ به.

نقول بان الترجيح مع الطائفة الاولى من الروايات الدالة على على عدم وجوب الاعادة لو علم بعد الصلاة بوقوع الصلاة في النجاسة لان اوّل المرجحات يكون الشهرة و هى ان كانت فتوائية فالترجيح مع هذه الطائفة من الاخبار لان المشهور قائلون بعدم الاعادة و ان كانت الروائية فهذه الطائفة اشهر.

مضافا الى ان الطائفة الثالثة من الروايات اعنى ما يدل على التفصيل بين الفحص و النظر قبل الصلاة و عدمه في عدم وجوب الاعادة و وجوبها تعارضت مع واحدة من روايتي زرارة المتمسكة «2» بها لحجية الاستصحاب لان فيها بعد ما قال

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 37 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 95

السائل «فهل عليّ ان شككت في انه اصابه شي ء ان النظر فيه» قال عليه السّلام «لا و لكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع في نفسك» لان مفاد هاتين الروايتين دخل الفحص و النظر قبل الصلاة و عدمه في عدم وجوب الاعادة و وجوبها و الحال ان مقتضي رواية زرارة عدم كون الفحص و النظر مؤثرا في عدم وجوب الاعادة بل لا اثر للفحص

بمقتضى رواية زرارة الا ذهاب شك الشخص فيقع التعارض بينهما و بين رواية زرارة و مع التعارض فالترجيح مع رواية زرارة.

فتلخص مما مرّ أنه اذا صلّى الشخص في النجس جهلا و كان جهله من باب الجهل بالموضوع و علم بالنجاسة بعد الصلاة لا يجب عليه اعادة الصلاة اذا علم بعد الصلاة في الوقت و لا خارج الوقت اذا علم خارج الوقت بوقوع صلاته في النجاسة.

له بالنجاسة فيقع هذا الكون الواقع للازالة مع النجاسة مع كونه الكون الصلاتي لانه واقع في اثناء الصلاة فالمصلي في هذا الحال الذي هو الكون الصلاتي يكون مع النجاسة.

فنقول هذا المقدار مغتفر.

اما أولا فلدلالة بعض الروايات الواردة فيمن رعف في الصلاة بانه يغسل انفه و يتم صلاته.

مثل ما رواها عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلّى بعض صلاته فقال ان كان الماء عن يمينه او عن شماله او عن خلفه فليغسله من غير ان يلتفت و ليبن على صلاته فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال و القي ء مثل ذلك «1».

و مثل ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأخذه الرعاف و القي ء في الصلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل انفه و يعود في صلاته و ان

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 97

تكلم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء «1».

و مثل ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال ان قدر على ماء عنده يمينا و شمالا او بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقى من صلاته و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه و يتكلم قطع صلاته «2».

و مثل ما رواها معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرعاف أ ينقض الوضوء قال لو ان رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء او

من يشير إليه بماء فتناوله فقال «فمال ظ» برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها «3».

و مثل ما رواها على بن جعفر عن اخيه قال و سألته عن رجل رعف و هو في صلاة و خلفه ماء هل يجوز له ان ينكص على عقيبه حتى يتناول الماء فيغسل الدم قال اذا لم يلتفت فلا بأس. «4»

و يستفاد من هذه الروايات اغتفار النجاسة الحادثة في الصلاة بعد العلم به في المقدار الذي يخرج الدم و يحتاج الى الازالة بنزعه او تبديله او تطهيره.

و مورد الروايات و ان كان دم الرعاف لكنه من الواضح عدم انحصار الحكم بخصوصه دم الرعاف بل يتعدى منه الى كل دم حادث في حال الصلاة بل من الواضح انه يتعدى الى غير الدم من النجاسات فلو تنجس الثوب او البدن حال الصلاة بنجاسة اخرى مثل البول او الغائط يكون حكمه في حمل الكلام حكم دم

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.

(3) الرواية 11 من الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.

(4) الرواية 18 من الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 98

الرعاف.

و ثانيا قيل بان القدر المتقين من اعتبار الطهارة عن الخبث و عدم النجاسة في الصلاة وجودا او عدما او كليهما «على الكلام فيه» هو دخلها في خصوص اجزاء الصلاة و افعالها و أمّا في اكوان الصلاة فدخلها غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم فلو لم يكن المصلي مشتغلا بجزء من اجزاء الصلاة و لا فعل من افعالها و كان بدنه او

ثوبه نجسا فى هذا الحال فلا يضر بصلاته.

و لكن اورد عليه بان هذا المقدار الذي يزيل النجاسة فيه يكون من الصلاة و الصلاة عبارة عن الاعم من اجزائها و شرائطها و الاكوان المتخللة ببينها و لهذا قلنا بان بعض الامور قواطع للصلاة لان المصلي اذا كبّر فهو في الصلاة الى ان يسلّم.

هذا كله في ما مضى من صلاته فى هذه الصلاة.

ثمّ نقول و تارة يقع الكلام فيما بقى من صلاته فنقول بعد فرض صحة ما مضى من صلاته و اغتفار النجاسة في الزمان المتخلّل بين العلم بها و بين ازالتها فعلى الفرض فقد اوجد الطهارة لما بقى من صلاته فيقيم باقي صلاته واجدا للشرط و فاقدا عن المانع و تصير الصلاة صحيحة فلا اشكال في هذه الصورة.

و أمّا اذا علم بحدوث النجاسة في اثناء الصلاة بحيث لم يقع جزء من صلاته مع النجاسة في بدنه او ثوبه و لم يتمكن من تطهيره و لا تبديل ثوبه و لا نزعه ان كانت النجاسة في ثوبه.

فتارة يكون في سعة الوقت فيقطع الصلاة و يحصّل الشرط و يصلّي و لا يمكن له اتمام الصلاة مع النجاسة لان ما مضى من صلاته و ان وقع صحيحا و المقدار من الزمان الّذي علم بالنجاسة الى زمان ازالة النجاسة و تحصيل الشرط و ان كان مغتفرا و لكنه على الفرض لا يتمكن من ازالة النجاسة فلا يمكن له حفظ الشرط

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 99

او ازالة المانع لما بقى من صلاته فلا يمكن له اتمام هذه الصلاة فيقطعها ثمّ يعيدها.

و تارة يكون في ضيق الوقت فياتي الكلام فيه إن شاء الله في طى المسألة الرابعة من

مسائل هذا الفصل.

النجاسة او تبديله فلما قلنا في الصورة الاولى.

و كذا بالنسبة الى ما بقى من صلاته بعد ازالة النجاسة بالتطهير او طرح الثوب او تبديله تكون الصلاة واجدة للشرط و فاقدة للمانع.

الأخبار قيل بدلالته على القول الثاني فنذكر هذه الروايات و مقدار دلالتها و ما يمكن ان يعارضها و ما يمكن به الجمع بينهما ثمّ ما ينبغي ان يقال في المسألة إن شاء اللّه.

فنقول أمّا ما قيل بدلالته على فساد الصلاة في الصورة المفروضة روايات:

الرواية الاولى: من الروايات هى فقرة من رواية زرارة المتمسكة بهذه الرواية في باب الاستصحاب و هذه الفقرة ما نذكره «أن رأيته في ثوبي و انا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع منه ثمّ رايته و أن لم تشك ثمّ رأيته رطبا قطعت و غسلته ثمّ بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعلّه شي ء اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابدا «1».

يستدل بصدر هذه الفقرة على فساد الصلاة في مفروض الكلام بناء على حمله على صورة وجود الدم في الثوب من السابق و علم به في اثناء صلاته «لا على صورة العلم الاجمالي بوقوع الدم في ثوبه من السابق و كون شكه في موضعه لا في

______________________________

(1) و هذه الفقرة جعلها صاحب الوسائل؛ الرواية 1 من الباب 44 من ابواب النجاسات من الوسائل و بعض الاخر من الرواية في بعض الابواب الآخر من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 102

اصله و علم في أثناء الصلاة وقوع الدم في الثرب» بقرينة مقابلتها مع الصورة الثانية و هى صورة رؤية الدم في الثوب و شكه في انه حدث في الحال او كان من السابق.

و أما ذيلها فلان المستفاد من التّعليل و هو قوله «لانك لا تدري لعله شي ء اوقع عليك» كون العلة لعدم الاعادة احتماله وقوع النجاسة في الاثناء و طروّها فعلا حيث انه

لم يقع جزء من اجزاء صلاته مقترنا بالمانع.

فاذا علم بسبقها عن الصلاة و وقوع بعض اجزائها مع المانع تبطل الصلاة لعدم وجود العلة و ان اشكل في الفقرة الاولى لان فيها احتمالين و لكن لا اشكال في الفقرة الثانية.

الرواية الثانية: ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول ثمّ قال ان رأيت المنى قبل او بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة و ان انت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثمّ رايته بعد ذلك فلا اعادة عليك فكذلك البول «1» بناء على حمل الفقرة الاولى على صورة جهله بالنجاسة و علمه بذلك في الاثناء.

و فيه انه يحتمل كون موردها هو علمه بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها فتذكر في اثناء الصلاة لان المفروض فيها رؤية المني قبل الصلاة او بعد ما يدخل في الصلاة فنسيها و لا يمكن حمل رؤيته قبل الصلاة على دخوله في الصلاة عالما عامدا فيكون دخوله فيها بحسب الظاهر نسيانا.

الرواية الثالثة: ما رواها ابو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به قال عليه ان يبتدى الصلاة قال و سألته عن رجل

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 41 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 103

يصلّي و في ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثمّ علم قال مضت صلاته و لا شي ء عليه. «1»

و في قبال تلك الاخبار بعض الاخبار يدلّ على عدم فساد الصلاة او يمكن ان يقال بدلالته على ذلك.

الرواية الاولى: ما رواها داود بن سرحان عن ابي

عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلّي فابصر في ثوبه دما قال يتمّ «2» بناء على حمل الدم فى مورد السؤال على الاكثر من الدرهم و الا فلا يتمّ الاستدلال بها على عدم فساد الصلاة فيما نحن فيه.

الرواية الثانية: ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال أن رأيت في ثوبك دما و انت تصلّي و لم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك فاذا انصرفت فاغسله قال و أن كنت رأيته قبل ان تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد و انت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد صلاتك. «3»

اذا عرفت ذلك نقول بانه قد يقال بان الطائفة الاولى من الطائفتين المتقدمتين من الروايات تدل على فساد الصلاة برؤية الدم او المني في اثناء الصلاة مطلقا سواء تمكن من ازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او تبديل ثوبه او طرحه او لا يتمكن من ذلك و سواء كان في سعة الوقت او ضيق الوقت.

و تدلّ الطائفة الثانية على عدم فساد الصلاة و اتمامها بهذا الحال سواء تمكن من ازالة النجاسة باحد من الانحاء او لا و سواء كان في سعة الوقت او ضيقه و لا يمكن العمل بإطلاق كلتا الطائفتين لان من يقول ببطلان الصلاة يقول ببطلانه مع

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 44 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 44 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 104

سعة الوقت لازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او تبديل ثوبه او نزعه و الاعادة و الا لو لم يكن الوقت موسّعا للاعادة بعد تطهير

بدنه و لباسه او ثوبه او نزع ثوبه او تبديله في حال الصلاة بدون فعل المنافي ان امكن له ذلك يقول بأنه يصلّي في النجس او يصلي عريانا على الكلام فيه.

و من يقول بعدم نقض الصلاة و عدم فساده لا يقول بالاتمام مطلقا مع النجس بل يقول ان تمكن الشخص حال الصلاة من ازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او نزعه او تبديله بدون فعل المنافي يفعل ذلك و ان لم يتمكن من ذلك ففي سعة الوقت ينقض صلاته و يعيد و في ضيق الوقت يصلي في النجس او يصلي عريانا على الكلام فيه فلم تكن الطائفتان من الروايات محمولة بهما.

و لكن يمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الاولى الدالة على فساد الصلاة على صورة عدم تمكن المصلّي من اتمام الصلاة بازالة النجاسة من تطهير بدنه او ثوبه او نزع ثوبه او تبديله مع عدم فعل المنافي و في سعة الوقت للاعادة.

و حمل الطائفة الثانية على خصوص صورة لا يتمكن من ذلك فيقيّد اطلاق هذه الطائفة الدالة على الاتمام مطلقا على خصوص صورة لا يتمكن من ازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او نزعه او تبديله بدون فعل المنافي و في صورة ضيق الوقت للاعادة فيرتفع التعارض بينهما و تكون النتيجة على وفق مذهب المشهور و يقال بانه يدلّ و يشهد على هذا الجمع.

ما روى محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب عليّ و انا في الصلاة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ في غيره و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان اقل

من ذلك فليس بشي ء رأيته قبل او لم تره و اذا كنت قد رأيته و هو اكثر من مقدار

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 105

الدرهم فضيّعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليت فيه «1» ما ذكرنا من متن الرواية كان المذكور بنقل الكافي «محمد بن يعقوب».

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر و ذكر الحديث و زاد «و ليس ذلك بمنزلة المني و البول».

بدعوى دلالتها على التفصيل ففي صورة تفسد الصلاة و في صورة تصح الصلاة فتحمل الطائفة الاولى الدالة على الفساد على صورة تدل رواية محمد بن مسلم على فسادها و تحمل الطائفة الثانية الدالة على الصحة على خصوص صورة تدل رواية محمد بن مسلم على صحتها.

و بعبارة اخرى يقيد كل من الطائفتين برواية محمد بن مسلم و تكون الرواية شاهدة الجمع.

اقول أمّا التمسك برواية محمد بن مسلم بعنوان شاهدة الجمع.

فنقول بانه ان كان قوله «ما لم يزد على مقدار الدرهم» قيد الكل من الشرطين فلا تدل الرواية الا على صحة الصلاة بطرح الثوب فيما يمكن الطرح بكون ثوب آخر له و صحة الصلاة بدون طرح الثوب فيما لا يكون له ثوب آخر و فيما لا يكون الدم الواقع اكثر من الدرهم.

فهذه الرواية مضافا الى عدم قابليتها لان تصير شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدمين من الروايات لان الكلام في النجاسة الغير المعفوّ عنها من الدم لان مفاد الطائفتين من الروايات الدالتين على فساد الصلاة او صحتها فيما يرى النجاسة المانعة للصلاة في البدن او الثوب حال الصلاة و لم يكن الدم الغير البالغ حدّ الدرهم

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 106

من جملة الموانع سواء راه قبل الصلاة او في اثنائها، تعارضت مع بعض الروايات الدالة على العفو من الدم الذي لم يبلغ حد الدرهم في الصلاة لان مفهوم. قوله في رواية محمد بن مسلم هو العفو فيما لم يزد الدم عن الدرهم و ان كان بقدر الدرهم فيعارض بمفهومها مع ما يدل على عدم العفو اذا كان بقدر الدرهم لان ظاهر هذا البعض فيما يكون بقدر الدرهم هو عدم العفو.

و ان كان قيد الخصوص الشرطيّة الثانية فتعارض مفهوم الشرطيّة الثانية مع منطوق الشرطيّة الاولى لان مفهوم الثانية هو انه ان كان لك ثوب غيره و الدم يزيد على مقدار الدرهم فلا تمض في صلاتك و الحال ان منطوق الاولى و هو قوله «ان رايته و ليس عليك ثوب غيره فلا تطرحه و صلّ» عدم وجوب طرح الثوب و المضى في الصلاة سواء كان الدم اكثر من الدرهم او الاقل و أمّا مع قطع النظر عن رواية محمد بن مسلم فلا شاهد لهذا الجمع.

فما نقول في المقام قد يقال بالجمع بين الطائفتين المتقدمتين من الاخبار بحمل الطائفة الاولى الآمرة باعادة الصلاة على الاستحباب بقرينة الطائفة الثانية الدالّة على جواز المضى في الصلاة و عدم وجوب الاعادة.

و فيه ان نتيجة هذا الجمع هو اتمام الصلاة مع النجاسة و هذا مما لم يقل به احد لان الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم بين من يقول بفساد الصلاة اذا علم بالنجاسة في ثوب او بدنه حال الصلاة و كون النجاسة في احدهما من قبل و بين من يقول بانه ان تمكن

من ازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او طرحه او تبديله يفعل ذلك و يتم صلاته و ليس قائل باتمام الصلاة مع النجاسة مع التمكن من تطهير بدنه او ثوبه او طرح ثوبه او تبديله بدون فعل المنافي وسعة الوقت.

فلهذا لا يمكن الجمع بهذا النحو كما انه لا مجال للجمع بين الطائفتين بحمل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 107

الطائفة الثانية منهما على صورة كون الدم الذي يراه حال الصلاة اقل الدرهم.

وجه عدم المجال هو ان ذلك الجمع مناف مع اطلاق الرواية الاولى من هذه الطائفة اعنى الطائفة الثانية و ما في ذيل الرواية الثانية من هذه الطائفة من الانصراف عن الصلاة و غسل موضع المتنجس بالدم و اعادة الصلاة اذا كان دخوله في الصلاة ناسيا عن الدم لانه لو كان الدم في الرواية هو الاقل من الدرهم فلا يضر وجوده و ان دخل في الصلاة عالما به فضلا عن صورة النسيان.

ثمّ بعد ذلك نقول أولا يحتمل كون المفروض فى الطائفة الثانية صور العلم بالنجاسة فى الاثناء مع فرض العلم بحدوثه او شك بين كونها حادثا و بين كونها سابقا ففي هذه الصورة قال يتمّها و ظاهرها و ان كان مطلقا للامر بالاتمام بدون ذكر تطهير موضع النجس من البدن او الثوب او طرحه او تبديله لكن نقيّد اطلاقها بما دلّ على ذلك و تقدم في الصورة الاولى و الثانى من الامر الخامس.

و ثانيا على فرض كون الظاهر من هذه الطائفة صورة العلم بالنجاسة في الاثناء مع العلم بكونها من السابق.

نقول بان اطلاق الخبرين اعنى الطائفة الثانية تقتضي وجوب الاتمام و صحة الصلاة بهذه الحالة اعنى مع النجس حتى مع التمكن من

تطهير بدنه او ثوبه او نزع ثوبه او تبديله و بعبارة اخرى تكون نتيجة اطلاقها عدم شرطية الطهارة عن الخبث حتى بعد العلم فيما بقى من اجزاء الصلاة و هذا مما لم يقل به احد و لا يمكن الالتزام به لان لازمه كما عرفت عدم شرطية الطهارة عن الخبث او مانعيّة النجاسة حتى في حال العلم بالنجاسة و هذا خلف لان المفروض شرطية الطهارة عن الخبث او مانعية النجاسة او كليهما «على الكلام في ذلك».

و ما قيل من حمل الطائفة الثانية على صورة عدم التمكن من ازالة النجاسة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 108

بتطهير بدنه او ثوبه او طرح ثوبه او نزعه و ضيق الوقت عن الاعادة.

ففيه انه لو قيل بذلك في رواية داود بن سرحان لا يقبل ذلك الحمل رواية عبد اللّه بن سنان لانه فرض فيها صورة النسيان فامر بقطع الصلاة و التطهير و الاعادة فيكشف كون موردها سعة الوقت.

فتلخص انه ان امكن حمل الطائفة الثانية على صورة احتمال حدوث النجاسة في الاثناء او علمه بذلك فهو، و الا فليست معمولا بها و لذلك يحصل الوهن فيها و تبقي الطائفة الاولى بلا معارض و لو اشكل في دلالة بعضها لا يمكن الاشكال في دلالة كلها فتكفي دلالة بعضها على فساد الصلاة لو علم بالنجاسة في الاثناء مع علمه بكونها سابقة بحيث انه وقع تمام ما مضى من صلاته او بعضها مع النجاسة.

و لكن مع ذلك حيث لم يعمل المشهور بهذه الاخبار و افتوا بانه اذا تمكن من ازالة النّجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او طرح ثوبه او تبديله يفعل و يتم صلاته نقول بان الاحتياط مع امكان ازالة النجاسة

و حصول التطهير باحد الانحاء المذكورة بعد التذكر في اثناء الصلاة باتمام الصلاة ثمّ اعادة الصلاة.

هذا كله فيما علم بالنجاسة في اثناء الصلاة و يكون الوقت موسّعا لان يعيد صلاته واجدة للشرط و أما مع ضيق الوقت عن اعادة الصلاة واجدة للشرط مثل ما اذا لم يبق من الوقت مقدار اداء ركعة فقالوا بأنه أن أمكن له التطهير او طرح الثوب او تبديله اذا كانت النجاسة في الثوب و إتمام الصلاة واجدة للشرط فهو و الا يتمّ الصلاة مع النجس او يصلي عريانا عند من يقول بتقديم الصلاة عريانا على الصلاة مع النجس فيما لا يتمكن من تطهير الثوب و لا محظور في طرحه.

و أمّا بناء على قول المشهور فلا اشكال في الصورتين لانهم في صورة سعة الوقت افتوا بوجوب التطهير او الطرح او تبديل الثوب ان امكن ذلك.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 109

و أمّا بناء على قول من يقول في سعة الوقت عن الاعادة ببطلان الصلاة في مسئلتنا من باب دلالة الاخبار المتقدمة مثل خبر زرارة و محمد بن مسلم و ابي بصير فهو كيف يقول مع ضيق الوقت ان امكن التطهير او طرح الثوب او تبديله يفعل و يتم صلاته و الا يتمّ صلاته مع النجس و صحت و لا تجب الاعادة.

قد يقال وجه اتمام الصلاة في ضيق الوقت باحد النحوين أمّا بتطهير الثوب او طرحه او تبديله و أمّا بالصلاة فيه بان لم يتمكن من التطهير او طرح الثوب او تبديله او الصلاة عريانا أمّا من باب دعوى انصراف الروايات المتقدمة عن مورد ضيق الوقت فان المتيقن منها مورد يكون الوقت باقيا بعد قطع الصلاة لاعادتها و فيه

انه لا وجه للانصراف.

و أمّا من باب ان شرطية الطهارة او مانعية النجاسة تزاحم مع شرطية الوقت لانه ان صار في مقام تحصيل الطهارة يمضي الوقت و في هذا الحال تكون متزاحمين و في صورة التزاحم لا بد من الاخذ بالاهم منهما ان كان اهم في البين و الاهم هو الوقت فلا بد من حفظه فان امكن تطهير البدن او الثوب او نزع الثوب او تبديله حفظ شرطية الطهارة و الوقت كليهما يجب ذلك و ان لم يتمكن من ازالة النجاسة باحد الانحاء المذكورة لا بد له من حفظ الوقت و اتمام الصلاة فى الثوب النجس او الصلاة عريانا «على الكلام فيه».

و فيه انه ان كان منشأ الاشكال فيما بقى من الصلاة مع فرض صحة ما مضى منها كان لذلك الكلام مجال اذ يقال بانه بعد عدم بقاء الوقت بقدر ادراك ركعة في الوقت لو قطع الصلاة لان يحصّل شرط الطهارة و يمضي الوقت فيدور الامر بين حفظ الوقت و اتمام الصلاة في النجس و بين قطع الصلاة لاجل تحصيل الشرط اى شرط الطهارة فيزاحمان الشرطين و حيث ان الوقت اهم فيكون التكليف الصلاة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 110

فيه او عاريا فيقال و ان كان اطلاق الروايات المتقدمة يقتضي قطع الصلاة و تحصيل الشرط لكن لا بد من حفظ الوقت كما قلنا لك.

و لكن العمدة هى ان مقتضي الروايات المتقدمة بناء على العمل على طبقها هو فساد ما تقدم من الصلاة فالمصلي حال تذكره في اثناء الصلاة يكون مثل من لم يشرع في الصلاة و ضاق الوقت و على الفرض لا تزاحم بين شرطيّة الطهارة و بين شرطية الوقت لانه

لا يمكن مع فرض عدم امكان ركعة فى هذا الحال حفظ الوقت حتى يكون مورد التزاحم فبهذا النحو لا يمكن تصحيح صحة الصلاة في ضيق الوقت على مبنى المتاخرين القائلين بفساد الصلاة في سعة الوقت.

الا ان يقال بان فساد الصلاة في صورة ضيق الوقت في صورة وقوع بعض الصلاة في النجس لم يقل به احد فالرواية من هذا الحيث لا تكون معمولة بها و بعد عدم كون هذه الروايات من هذا الحيث معمولا بها.

فنحكم بانه في ضيق الوقت أن أمكن التطهير او التبديل او طرح الثوب يفعل و يتم صلاته و ان لم يتمكن يصلي مع النجس او عاريا «على الكلام فيه» لما دلّ من الروايات على صحة الصلاة فيما تذكر بعد وقوعها من النجس من باب عدم عدم الفرق بين علمه بعد الصلاة او في اثنائها بالنسبة الى ما مضى من الصلاة مع النجس.

و أمّا بالنسبة الى الزمان المتخلل بين العلم و الطرح او التبديل او التطهير فلما ورد فيمن يرعف في الصلاة.

و فيما بقى من صلاته لاجل كونه بعد التطهير او الطرح او التبديل واجدا للشرط و فيما لا يمكن من كل ذلك فلما يأتي من انه لا بد و ان يصلّي مع الثوب النجس او عاريا في المسألة الرابعة.

قال ان كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي و لا.

ينقص منه شي ء و ان كان رآه و قد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله. «1»

الرواية الرابعة ما رواها زرارة قال قلت له اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شي ء من منى فعلمت اثره الى ان اصيب له الماء فاصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثمّ اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة و تغسله قلت فاني لم اكن رايت موضعه و علمت انه اصابه فصليت فلم اقدر عليه فلمّا صليت وجدته قال تغسله و تعيد. «2»

الرواية الخامسة: ما رواها ابن مسكان قال بعثت بمسألة الى أبي عبد اللّه عليه السّلام مع ابراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي و يذكر بعد ذلك انه لم يغسلها قاله يغسلها و يعيد صلاته «3».

الرواية السادسة: ما رواها سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلّي قال يعيد صلاته كى يهتمّ بالشي ء اذا كان في ثوبه عقوبة نسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه قال و لكن يستأنف. «4»

الرواية السابعة: ما رواها الحسين «الحسن» بن زياد قال سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلى ثمّ يذكر بعد انه لم يغسله

______________________________

(1) الرواية 10 من الباب 40 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 42 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 42 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 5 من

الباب 42 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 113

قال يغسله و يعيد صلاته «1».

الرواية الثامنة: ما رواها سماعة قال ابو عبد اللّه عليه السّلام اذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثمّ توضأت و نسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت فعليك الاعادة و أن كنت ارهقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك لان البول مثل البراز «2».

الرواية التاسعة: ما رواها محمد بن مسلم «و هذه الرواية ذكرناها في الامر الخامس من الامور الراجعة بالفصل و نذكر هنا الفقرة التي يستدل بها على فساد الصلاة و وجوب اعادتها و هى هذه» و اذا كنت قد رأيته و هو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه «3».

و مفاد ما ذكرنا من الروايات كما ترى وجوب اعادة الصلاة لو صلّى في النجس نسيانا و تذكر بعد الصلاة.

اما ما يستدل على عدم وجوب الاعادة في محل الكلام فروايات:

الرواية الاولى: ما رواها هشام بن سالم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتوضأ و ينسى ان يغسل ذكره و قد بال فقال يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة «4».

الرواية الثانية: ما رواها على بن جعفر اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 42 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 10 من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.

(3) الرواية 6 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية

2 من الباب 10 من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 114

الخلاء و يعيد الصلاة و ان ذكر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك و لا اعادة عليه «1» تدل هذه الرواية على التفضيل بين صورة التذكر في اثناء الصلاة لا تبطل الصلاة و بين التذكر بعد الصلاة فلا تجب الاعادة.

الرواية الثالثة: ما رواها عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لو ان رجلا نسي ان يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة «2».

الرواية الرابعة: ما رواها ابو العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي ء فينسي ان يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة و كتبت له «3» هذا كله فيما يدل على عدم وجوب اعادة الصلاة فيمن صلّى في النجس نسيانا و تذكر بعد الصلاة.

و أمّا ما يستدلّ به على التفضيل او يمكن ان يستدل به للتفصيل بين صورة تذكره بعد الصلاة في الوقت و بين تذكره بعد الصلاة و بعد الوقت فهي الرواية التي رواها على بن مهزيار (قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل و أنه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثمّ نسى ان يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثمّ توضأ وضوء الصلاة فصلّى فأجابه بجواب قراءته بخطّه أمّا ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشي ء الا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلاة

اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت و اذا كان جنبا او صلّى

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 10 من ابواب احكام الخلوة، من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 10 من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 42 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 115

على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لانّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّه) «1».

اذا عرفت ذلك نقول قد يقال او قيل بالتفصيل في المسألة كما نقلنا في مقام ذكر الاحتمالات بين صورة التذكر بعد الصلاة في الوقت و بين التذكر في خارج الوقت فاذا نسى النجاسة و صلّى معها ثم تذكر بعد الصلاة فان كان تذكره في الوقت يجب عليه الاعادة و ان تذكر بعد الوقت لا يجب قضاء الصلاة فيدعى ان بذلك يحصل التوفيق و الجمع بين الطائفة الاولى من الروايات الدالة بظاهرها على وجوب الاعادة مطلقا في الوقت و خارجه.

و بين الطائفة الثانية من الروايات الدالة بظاهرها على عدم وجوب الاعادة مطلقا في الوقت و خارجه و الشاهد الطائفة الثالثة اعنى رواية على بن مهزيار الدالة على هذا التفضيل.

و فيه أنه مضافا الى ضعف سند رواية على بن مهزيار لكونها مضمرة و لا ندري عمن روى الراوي.

و مضافا الى كون سليمان بن رشيد مجهول الحال كما قال سيدنا الاعظم آية اللّه البروجردي قدس سره الشريف.

و مضافا الى اضطراب متن الحديث أولا للتعليل المذكور فيه لوجوب

اعادة الصلاة في الوقت بقوله.

«ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت» و الحال انه في الفرض المذكور في الحديث كان وضوئه فاسدا و صلّى قهرا بلا طهارة حدثية

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 42 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 116

و لا اشكال في وجوب الاعادة فى هذه الصورة مطلقا في الوقت و خارجه مع فقد الطهارة الحدثية كما هو صريح ذيل الرواية.

و ثانيا بان ما قال في ذيل الحديث و هو قوله «لان الثوب خلاف الجسد» فلما لم يكن في مقام بيان حكم الجسد في الصدر استند في الحكم الذي يكون في الثوب على ما قاله و هو قوله بعد وجوب الاعادة في الوقت «من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت».

نقول بان لا يمكن التعويل على هذه الرواية لكونها مما اعرض عنه الاصحاب.

و مع قطع النظر عن رواية على بن مهزيار و ما فيها من الاشكال.

نقول بأنه لا يمكن الجمع بين الطائفة الاولى من الطائفتين الدالة بظاهرها على وجوب الاعادة في مفروض المسألة مطلقا يعني سواء كان التذكر بعد الصلاة بوقوعها في النجاسة ناسيا في الوقت او في خارج الوقت و بين الطائفة الثانية الدالة بظاهرها على عدم وجوب الاعادة مطلقا سواء كان التذكر بعد الصلاة في الوقت او خارج الوقت بحمل الطائفة الاولى على صورة تذكره في الوقت و حمل الطائفة الثانية على تذكره خارج الوقت حتى تكون النتيجة وجوب الاعادة في صورة التذكر في الوقت و عدم وجوب القضاء في صورة تذكر الشخص بعد الوقت.

اما أوّلا فلان الجمع بهذا

النحو يكون تبرعيّا لعدم مساعدة العرف معه.

و ثانيا لا يساعد مع هذا الجمع ظاهر بعض الروايات بل صراحته في شمول وجوب الاعادة لخارج الوقت و قضاء الصلاة مثل ما في رواية محمد بن مسلم و هى التاسعة من الروايات الطائفة الاولى لانه قال فيها «و اذا رايته و هو اكثر من مقدار

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 117

الدرهم فضيّعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليت فيه» «1» فان الظاهر من صلاة كثيرة هو اكثر من الصلاة المفروضة في وقت واحد و مع ذلك امر بالاعادة فيها فلم يمكن الجمع بين الطائفتين بهذا النحو.

اذا عرفت ذلك نقول هل يمكن الجمع بين الطائفتين من الروايات بحمل الطائفة الاولى الظاهرة في وجوب الاعادة على الاستحباب بقرينة لطائفة الثانية التي نص في عدم وجوب الاعادة بحمل الظاهر على النص كما هو المعمول به في نظائرها و هو جمع عرفي او لا يمكن ذلك.

اقول يشكل الجمع بهذا النحو فيما نحن فيه لاباء بعض من الروايات عن ذلك مثل الرواية السادسة من الطائفة الاولى حيث ان التعليل الوارد فيها من ان الاعادة تكون عقوبة لنسيانه لا يلائم مع الاستحباب لانه مع فرض استحباب الاعادة لا يكون عقوبة له من جهة وقوع صلاته نسيانا مع النجاسة لعدم تحفظه.

مضافا الى ان الظاهر من الطائفة الاولى هو الفرق بين الجاهل و الناسي و لا يمكن الالتزام بالاستحباب فقط في الناسي لان الجاهل يستحب له الاعادة كما قلنا فلا بد ان يكون الفرق بينهما بوجوب الاعادة في الناسى دون الجاهل.

فاذا نقول بعد عدم امكان الجمع العرفي بين الطائفتين تصيران متعارضتين و المرجح ان كانت الشهرة الفتوائية فهى مع

الطائفة الاولى لان المشهور يفتون على طبقها و ان كانت الشهرة الشهرة الروائي فلا يبعد أيضا كون الطائفة الاولى اشهر من الثانية.

و لو اغمضنا عن هذا المرجح فلا يبعد كون الاولى مخالفا للعامة.

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل (و ما ذكرنا هنا جزء من الرواية).

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 118

و بعد الإغماض عن هذا المرجح فالطائفة الاولى كما قيل اصح سندا و اشهر مضمونا.

وضعا لعدم وجوب الطهارة عن الخبث في الصلاة تكليفا بحيث يكون من اخلّ به في الصلاة يعاقب على ترك صلاته و فسادها لترك الطهارة التي كانت شرطا في الصلاة مضافا الى عدم كون نسيان الحكم تكليفا بدون نسيان الحكم الوضعي اى الشرطية موجبا للاعادة و القضاء فما قال المؤلف رحمه اللّه من فرض ناسي الحكم تكليفا غير تمام و التعجب من انه لم نر احدا من المحشّين يتذكر بذلك فتأمّل.

***

ان مفاد الرواية التفصيل بين الفحص و غيره فلا يجب الاعادة في

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 41 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 121

الاول و يجب في الثاني و ظاهرها موضوعية الفحص سواء كان الفحص عن اصل النجاسة او الفحص عن زوال النجاسة.

و فيه ان ظاهر الرواية موردها الفحص عن اصل النجاسة و لا اطلاق لها يشمل صورة الفحص عن زوال النجاسة.

مضافا الى ان السيد المؤلف رحمه اللّه القائل بعدم وجوب الاعادة و القضاء في المورد لم يقل في صورة الجهل بالموضوع بالتفصيل بين الفحص و عدمه.

الرواية الثانية: ما رواها ميسّر قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبلغ في غسله فاصلي فيه فاذا هو يابس قال أعد صلاتك أمّا انك لو كنت غسلت انت لم يكن عليك شي ء «1».

بدعوى دلالة قوله عليه السّلام «امّا انّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي ء» على موضوعية غسله و علمه بالطهارة لعدم وجوب الاعادة و القضاء عليه.

و فيه انه من المتحمل ان عدم شي ء عليه في صورة غسله بنفسه كان من باب انه يجاهد بنفسه في تطهيره و ازالة النجاسة عنه فيحصل تطهيره و لم ينكشف الخلاف بعد ذلك له و الشّاهد، انّ المذكور في الصدر هو عدم مراقبة الجارية في الغسل و لاجل هذا بقى الوسخ في الثوب.

و بعد هذا نقول ما يمكن ان يكون وجها للمسألة هو ان هذا المورد يكون باعتبار علم الشخص بزوال النجاسة جاهلا بالموضوع اى بموضوع النجاسة فيشمله ما دل على معذورية الجاهل بالموضوع لو انكشف بعد الصلاة كونه مستصحب النجاسة حال الصلاة.

______________________________

(1) الرواية 1

من الباب 18 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 122

و الاستدلال برواية ميسّر المتقدمة على كون المورد من صغريات الصلاة في النجس عالما بالطهارة من باب ان الصلاة في الثوب الذي غسلته الجارية يكون من باب العلم بطهارة الثوب او الاعتماد بقولها و فعلها من باب اصالة الصحة و بعبارة اخرى حمل فعل المسلم على الصحة فكان دخول الشخص في الصلاة عالما بزوال النجاسة و مع هذا قال عليه السّلام اعد صلاتك.

فتدل الرواية على وجوب الاعادة فيما غسل ثوبه النجس و علم بطهارته و صلي فيه ثمّ تبين بقاء نجاسته ليس في محله.

لان الصلاة في النجس في مفروض الرواية تكون من باب الاعتماد بقول الجارية او فعله باصالة الصحة فمع الشك في التطهير صلّى فيه اعتمادا بالاصل و معني الرواية الردع عن العمل باصالة الصحة.

و لو لم تكن هذه الرواية لقلنا في موردها بانه من الجهل بالموضوع و لا يجب الاعادة فيه و هذا غير موردنا يكون الدخول بالقطع.

من صغريات الجهل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 124

بالموضوع و لا يجب فيه بعد كشف الخلاف بعد الصلاة اعادتها او قضائها.

الدم اكثر من الدرهم او ليس من الدم الذي يعفي عنه من دم الجروح و القروح و مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي الثاني لان مفاد الاخبار المتقدمة المذكورة في محله الواردة في معذورية الجاهل بالموضوع في النجاسة هو كون الجهل علة لمعذورية ما لو لا الجهل له لم يكن معذورا و في الفرض لو كان الدم اقل من الدرهم و كان عالما به او كان من الجروح و القروح كان معذورا فلا يمكن ان يكون الجهل سببا لذلك بل هو ان كان عالما بكون الدم اكثر من الدرهم او يكون من القروح و الجروح و صلّى فيه تفسد صلاته و يجب عليه اعادتها فالجهل يكون عذرا في هذا المورد.

فلو كان جاهلا بان الدم اكثر من الدرهم او كان جاهلا بكونه غير دم القروح و المجروح و ان كان عالما باصل الدم يكون معذورا لان ما يثبت العلم يرفع بالجهل.

و بعبارة اوضح نقول ان كلمة النجاسة ليست مذكورة في الادلة بل المذكور افرادها كالمني و الدم و البول و غيرها و انه لو صلي الشخص فيها مع نسيانها يجب عليه الاعادة لو تذكر بعد الصلاة و ما يجب فيه الاعادة من الدم هو الدم الاكثر من الدرهم و غير دم القروح و الجروح «بالتفضيل المذكور في محله بدليل استثنائهما» و اذا كان المصلي جاهلا بها لا تجب الاعادة عليه.

فقهرا يكون ما لا تجب فيه الاعادة مع الجهل هو ما يجب عليه الاعادة في صورة النسيان و ليس هذا الادم الاكثر من الدرهم و غير دم القروح و الجروح كما صرّح بذلك فيما رواها إسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال في الدم يكون في الثوب.

ان

كان اقلّ من قدر الدّرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان أكثر من قدر الدّرهم و كان رآه فلم يغسل حتّى صلّى فليعد صلاته و أن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 3، ص: 126

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 126

الصّلاة «1» فانّ المصرّح فيها وجوب اعادة الصلاة في الدم الاكثر من الدرهم في صورة النسيان و عدم وجوب الاعادة في الدم الاكثر من الدرهم اذا صلّى فيه جهلا بالموضوع.

فنقول ان محل كلامنا عين موضوع الرواية لانه مع تصريحه فيها بكونه مع الدم الذي في ثوبه أقل من الدرهم يكون جاهلا بالدم الاكثر من الدرهم فلا يجب عليه الاعادة و القضاء فالحق كون المورد من صغريات الجهل بالموضوع.

مما اعرضت عنه الاصحاب.

اضطرّ إليه «1».

الثانية: ما رواها محمد بن على الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من رجل اجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره «آخر ل» قال يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله. «2»

الثالثة: ما رواها محمد بن على الحلبي انه سال أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قاله يصلّي فيه «3».

الرابعة: ما رواها عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه انه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 130

يجنب في ثوب ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلّي فيه «1».

الخامسة: ما رواها أيضا عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلّي فيه «2» يحتمل كون هذه الرواية و الرواية السابقة واحدة لكون الراوي و المروي عنه فيهما واحدا و كذا مورد السؤال و يبعد سؤال السائل عن مسئلة مرّتان.

السادسة: ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السّلام قاله سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة فاصاب ثوبا نصفه دم او كله دم يصلّي فيه او يصلّي عريانا قال ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصلّ عريانا «3».

السابعة: ما رواها عمار الساباطي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل ليس

معه إلا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصلّي قال تيمم و يصلّي فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاة «4».

هذا كله الروايات التي يمكن ان يتمسك بها على القول الاول.

و أمّا ما يمكن ان يستدل به على القول الثاني.

فالاول: ما رواها محمد بن على الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اصابته جنابة و هو بالفلاة ليس عليه إلا ثوب واحد و اصاب ثوبه مني قال يتيمم و يطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي و يؤمى إيماء «5».

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 8 من الباب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(5) الرواية 4 من الباب 46 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 131

الثانية: ما رواها سماعة قاله سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال و يتيمم و يصلّي عريانا قاعدا و يؤمى إيماء «1».

الثالثة: ما رواها سماعة أيضا قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فاجنب و ليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء قال يتيمّم و يصلّي عريانا قائما يؤمى إيماء. «2»

الرابعة: ما رواها ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال ان كان حيث لا يراه احد فليصل قائما «3».

و أمّا وجه القول الثالث و هو التخير بين الصلاة في الثوب النجس

و بين الصلاة عريانا فهو ان يقال بانه مقتضي لسان الطائفة الاولى من الروايات و ان كان الامر بالصلاة في الثوب النجس تعيينا و مقتضي لسان الطائفة الثانية من الروايات هو الامر بالصلاة عريانا لكنه في مقام الجمع بينهما نرفع اليد عن تعيّن كل منهما و نقول بمقتضى الجمع بينهما بالتخيير بينهما.

اقول أمّا القول الثالث فلا يمكن اختياره لعدم كون الجمع بالتخيير جمعا عرفيا أولا و لعدم ملائمة هذا الجمع مع بعض الروايات من الطائفتين ثانيا فيبقى في المقام القولان القول الاول و القول الثاني.

قد يقال في المقام بانه بعد ما يكون الدوران في المسألة بين حفظ الموصوف و المشروط و هو الستر و بين شرطه و وصفه و هو طهارته لانه لو صلّى في الثوب

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 46 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 46 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 46 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 132

النجس فقد حفظ الموصوف و المشروط و لم يحفظ شرطه و هو الطهارة التي شرط فيه و ان صلّى عريانا فلم يحفظ المشروط أيضا و مع هذا الدوران يكون المتعين الصلاة في الثوب النجس لانه به يحفظ الستر اعنى المشروط و ان لم يحفظ شرطه و لو صلّى عريانا لم يحفظ كل منهما فالمتعين هو الصلاة في الثوب النجس.

و هذا الكلام على تقدير تماميّته يفيد في صورة رفعنا اليد عن الروايات الواردة في المسألة مثل ما اذا سقطت الاخبار الدالة على وجوب الصّلاة في الثوب النجس و كذا الاخبار الدالة على الصلاة عاريا بالتعارض عن الحجية فيقال بان الوظيفة هى

الصلاة في الثوب النجس لان به يحفظ اصل الستر و ان لم يحفظ شرطه و هو طهارة الساتر.

و لكن فيه انه ان كانت الطهارة شرط للستر او كانت النجاسة مانع له او كان كل من الطهارة شرط و النجاسة مانع للستر «على الكلام في ذلك» فيكون لما ذكر مجال و لكن ليس الامر كذلك بل يكون كل من الستر و الطهارة شرط للصلاة في وزان واحد لا ان يكون الثاني اعنى الطهارة شرطا للاول اعنى الستر فعلى هذا لا يمكن ان يقال مع الدوران بتقديم الستر على الطهارة بدعوى تقديم المشروط و حفظه على الطهارة لان كلا منهما شرط لامر آخر و هو الصلاة هذا.

ثمّ بعد ذلك بعونه تعالى نقول في المقام بانه قد يقال كما حكى عن الشيخ رحمه اللّه بانه يجمع بين الطائفة الاولى و الثانية من الاخبار بحمل الطائفة الاولى بصورة الاضطرار بلبس الثوب النجس لبرد او وجود ناظر محترم او غير ذلك و حمل الطائفة الثانية على صورة التمكن من الصلاة عاريا و هو جمع يلائم مع الطائفتين من الروايات المتقدمة ذكرهما بل يشهد بذلك الرواية الاولى من الطائفة الاولى لان فيها قال «اذا اضطر إليه» بناء على كون المراد من الاضطرار هو الاضطرار لبرد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 133

و نحوه لا الاضطرار بلبس الثوب النجس من باب عدم ثوب آخر له.

و أمّا ما قيل من ان الرواية السادسة من الطائفة الاولى لا تلائم مع هذا الجمع لان فيها فرض كون الشخص عاريا و تمكنه من الصلاة عاريا امره بان يصلي في الثوب النجس.

ففيه ان المفروض في الرواية كون الشخص عريانا فاصابه ثوب نجس و في

هذا الفرض قال يصلّي فيه و هذا صار سببا لتوهم انه مع فرض كونه عاريا يتمكن من الصلاة عاريا.

و لكن نقول بانه لا يستفاد من الرواية الا كونه عريانا ثمّ اصابه ثوب و يمكن ان الشخص مع كونه عاريا قبل الصلاة لعدم وجود ناظر محترم اضطر إليه حين حضور الصلاة لوجود ناظر محترم في هذا الحال او ان هذا الشخص المفروض يمكن انه كان قبل اصابة الثوب و ان كان عاريا تحمل البرد و مشقة لعدم وجود ما يدفع به مشقة البرد و لكن بعد ما اصابه الثوب يتمكن من رفع المشقة بلبس الثوب النجس و يرفع الاضطرار به فيكون فى هذا الحال مما اضطر الى الثوب النجس فلا ينافي كونه عاريا قبل اصابة الثوب مع اضطراره بلبس الثوب النجس.

فلا تنافي هذه الرواية مع هذا الجمع اعني الجمع بين الطائفتين من الاخبار بحمل الاولى منهما على صورة الاضطرار لبرد او وجود ناظر محترم فيصلي في الثوب النجس و حمل الطائفة الثانية على صورة امكان نزع الثوب و الصلاة عاريا لعدم برد و عدم وجود ناظر محترم و غيرهما مما يوجب الاضطرار.

و لو اشكل في هذا الجمع و قلنا بعدم امكان الجمع بين الطائفتين من الروايات بنحو آخر و وقوع التعارض بينهما فان كان لإحداهما ترجيح على الاخرى يؤخذ بما فيه المرجع «كما مرّ الكلام فيه في تعادل و الترجيح».

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 134

فنقول بان اوّل المرجحات هو الشهرة و المراد من الشهرة ان كان الشهرة الفتوائية كما هو مختار سيدنا الاعظم آيت اللّه الحاج آقا حسين بروجردي قدس سره الشريف فالترجيح مع الطائفة الثانية من الاخبار.

و ان كان المراد منها

الشهرة الروائية فحيث ان كلتا الطائفتين مشهورتان بالشهرة الروائية تصل النوبة بما هو المرجع بعد ذلك و هو مخالفة العامة و هذا المرجع أيضا مع الطائفة الثانية لانه على ما نقل الشيخ قدّس سرّه في الخلاف المالك منهم يقول بالصلاة في الثوب النجس و ابو حنيفة يقول بالتفصيل بين كون الثوب اكثره النجس او اقله فتجب الصلاة عاريا في الصلاة الاولى و في الثّوب في الصورة الثانية و ما يتداول من فتواهم في زمن الامام الصادق عليه السّلام هو فتوى مالك و ابي حنيفة و كلاهما مخالفان مع الصلاة عاريا و خصوصا مع كون فتوى المالك المتداول فتواه في المدينة على الصلاة في الثوب النجس ففتواه مخالف مع الصلاة عريانا فالترجيح مع الطائفة الثانية من الاخبار.

***

اعتبار قصد الوجه مضافا الى انه لا يضر به بل ينافى مع التميز المامور به عن غيره و هذا غير لازم.

فلو لم يكن في البين دليل خاص على كفاية الامتثال الاجمالى بتكرار الصلاة فيهما لقلنا بكفايته بمقتضى القاعدة خصوصا في مفروض الكلام و هو مورد عدم التمكن الا عن الامتثال الاجمالى فلا اشكال في الاكتفاء به.

و قد يستدل على ذلك بما رواها صفوان بن يحيى انه كتب الى ابى الحسن عليه السّلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب احدهما بول و لم يدر ايهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلى فيهما جميعا «1».

و المفروض في الرواية هو صورة عدم التمكن من الامتثال التفصيلى و على كل حال يكون الحكم على القاعدة و افتوا على طبقه المشهور خلافا للحلى في السرائر و المحكى عن ابن سعيد فأوجبا طرح الثوبين و ان يصلى عاريا.

و منشأ ما قاله ابن ادريس على ما يظهر من كلامه أمّا ان الامتثال الاجمالي يضرّ بقصد الوجه و التميز او بقصد التقرّب و الحق كما عرفت عدم اعتبار قصد الوجه و التميز و لا بقصد التقرب فانه بكل منهما يقصد التقرب لكن لا يقصد حين اتيان بكل واحد منهما انه الواجب و لا يضرّ التميز كما عرفت.

______________________________

(1) الرواية من الباب 64 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 136

و أمّا من باب التمسك بالمرسلة المذكورة في المبسوط من انه يتركهما و يصلى عاريا و فيه انها مرسلة و لا يصحّ الاعتماد عليها.

و أمّا اذا لم يتمكن لضيق الوقت الا من صلاة واحدة فهل يصلى فى احد الثوبين المشتبهين

و يحصل الامتثال به او يصلّى عاريا اختار الاوّل جملة من الفقهاء و منهم المؤلف رحمهم اللّه و اختار الثاني جمع منهم عليهم الرحمة.

اقول بانه تارة يقال في المسألة السابقة فيما اذا انحصر ثوبه في النجس و لا يتمكن من تطهيره بوجوب الصلاة في الثوب النجس حتى مع التمكن من الصلاة عاريا كما اختاره المؤلف رحمه اللّه.

فينبغى ان يقال فى هذه المسألة بوجوب الصلاة في أحد من الثوبين المشتبهين لانه على هذا يقوّى جانب حفظ شرطية الستر على جانب شرطية الطهارة عن الخبث او مانعيتها «على كلام فيها» بمعنى انه مع فرض الالتزام بتعين الصلاة في الثوب النجس في المسألة السابقة حفظا لجانب شرطية الستر مع معلومية نجاسة ثوبه فلا بد ان يقال بتعيّن الصلاة في احد الثوبين المشتبهين بطريق الاولى.

لان كل واحد من الثوبين المشتبهين يكون محتمل النجاسة لانه مع تقديم جانب شرطية الستر على جانب الطهارة عن الخبث في صورة معلومية النجاسة فيكون الحكم بالصلاة في احد الثوبين المشتبهين المشكوك نجاسة كل واحد منهما لحفظ جانب شرطيّة الستر اولى.

و أمّا لو قلنا في المسألة السابقة بوجوب الصلاة عاريا فربّما يشكل الامر لانه على هذا قويّنا جانب شرطية الطهارة عن الخبث او مانعيّة نجاستها على جانب شرطية الستر و لهذا قلنا بوجوب الصلاة عاريا.

فلا بد ان يقول في المقام بوجوب الصلاة عاريا لانه اذا صار شي ء دخيلا في

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 137

شي ء بعنوان الشرطية فلا بد مقام امتثال المشروط من احراز الشرط أمّا بالعلم او الامارة او الاصل.

مثلا اذا كان الشرط في الصلاة الطهارة فلا بدّ حين الصلاة من احراز هذا الشرط أمّا بالعلم او الامارة او الاصل

المعتبر فاذا لا يحصّل الشرط باحد الطرق المذكورة فهو يكون بحكم من فقد الشرط و معه لا تصح صلاته.

اذا عرفت ذلك نقول بانه بعد كون الثوبين المشتبهين طرفى العلم الاجمالى و مع العلم الاجمالى لا يجرى الاصل اصلا كما هو مختار بعض او يجرى الاصل و لكن يسقط بالتعارض كما هو مختار بعض.

و على كل حال لا مجال لاحراز الشرط باستصحاب طهارة الثوبين المشتبهين لعدم جريان الاصل راسا او لسقوطه بالتعارض فكما انه مع العلم التفصيلى بنجاسة الثوب لا يمكن الصلاة فيه كذلك مع العلم الاجمالى بنجاسة احد الثوبين.

فمن يقول بوجوب الصلاة عاريا مع العلم التفصيلى بنجاسة الثوب مع امكان نزع الثوب كذلك لا بد ان يقول بوجوب الصلاة عاريا مع العلم الاجمالى بنجاسة احد الثوبين مع امكان نزع الثوب.

فتكون هذه المسألة من صغريات المسألة السابقة لانه بعد كون العلم الاجمالى كالعلم التفضيلى من حيث عدم اجراء الاصل المخالف للعلم فيكون الثوبين المعلوم بالاجمال بنجاسة احدهما كالثوب الواحد المعلوم تفصيلا بنجاسته فكل ما يقال في المسألة السابقة لا بد ان يقال فى هذه المسألة فكما انه كان الدوران بين حفظ شرطية الستر، و بين حفظ شرطية الطهارة الخبيثة او مانعيتها «على الكلام فيه» في المسألة السابقة كذلك يكون الدوران بينهما في هذه المسألة.

و فى مقام الجمع بين الاخبار لو قلنا بحمل الطائفة الدالة من الاخبار على

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 138

وجوب الصلاة عاريا على صورة امكان نزع الثوب في المسألة السابقة يقال في المقام بوجوب الصلاة عاريا مع امكان نزع الثوب و قد عرفت وجهه فافهم.

***

ان يصلى فيهما بالتكرار بل يصلى فيه نعم لو كان له غرض عقلائى في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّرا.

(1)

اقول: ما قاله مبنيّ على عدم جواز الامتثال الاجمالى عقلا مع التمكن من الامتثال التفصيلى لوجوه اشرنا إليها في المسألة السابقة و بينا في الاصول في محله و أجبنا عنه اما الوجوه.

فدعوى كون الامتثال الاجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى لعبا و عبثا بامر المولى و قلنا في جوابه بعدم كونه لعبا و عبثا اوانه يضرّ بقصد الوجه او التميز و قلنا بعدم مضريته بقصد الوجه أولا و عدم وجوب قصد الوجه ثانيا و عدم اعتبار قصد التميز او الاشكال بانه يضر بقصد القربة و قد بيّنا عدم كونه مضرّا به نعم ينبغى الاحتياط بترك الامتثال الاجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى لان الاحتياط حسن على كل حال.

***

نقول اذا كان المعلوم الاجمالى الواحد بين الثلاثة يكفى تكرار الصلاة في الاثنين منهما و ان كان المعلوم الاثنين بين الثلاث يجب التكرار باتيان الثلاث و ان كان المعلوم بالاجمال الاثنين في الاربع يكفي الثلاث أيضا.

و أمّا فيما علم بنجاسة واحد من الاثواب الثلاثة يحصل الامتثال، كما عرفت باتيان الصلاة في الثوبين منهما، سواء علم بنجاسة واحد منها و بطهارة الاثنين منها او علم بنجاسة واحد منها و شك في نجاسة الآخرين لان بعد كون الاصل في المشكوك الزائد على المتيقن الطهارة فالزائد من الواحد محكوم بالطهارة فيعلم بنجاسة واحد من الثلاثة فقط فلو صلى في الاثنين منها يقطع بالامتثال.

ان قلت انه لا مجال لاجراء الاصل في المشكوك منها من جهة عدم التميز

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 140

و كونه مرددا بين الاكثر و الواحد و لا مجال لاجراء الاصل في الفرد المردد.

قلت، لا اشكال في صحة اجراء الاصل هنا لو نلتزم بعدم اجراء الاصل في الفرد المردد، لان منشأ عدم اجراء الاصل في الفرد المردد هو معلومية حال الاطراف خارجا فلا معنى لاجراء الاصل في الفرد المردد، لانه ليس فرد غير الافراد الخارجية و هي معلومة الحال بخلاف المقام فانه ليس حال الافراد في الخارج معلوما فان المشكوك نجاسته من الثوب على تقدير انطباقه على كل واحد من الاطراف يكون مشكوكا فافهم.

***

المسألة الرابعة من تعين الصلاة في الثوب النجس مع انحصار ثوبه في الصلاة فيه و عدم جواز الصلاة عاريا حتى مع التمكن من نزعه من باب تقديم جانب حفظ شرطية الستر في الصلاة على جانب حفظ شرطية الطهارة الخبيثة او مانعيّة نجاستها «على الكلام في ذلك» ففي المقام لا بدّ ان يقول بالتخيير بين صرف الماء في تطهير البدن او الثوب الا في صورة مرجح لاحدهما كأكثريتها او أشدّيتها.

و قد يقال بتعين تطهير البدن في مفروض المسألة و ان كانت نجاسة الثوب

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 141

لها ترجيح عليه من الاكثرية او الاشدية من باب كون نسبة البدن الى الشخص اقوى من نسبة الثوب إليه و من نسبة الشخص الى الثوب و هذا يوجب اولوية اختيار البدن في مقام الامتثال و هذه الاولوية لو لم تكن قطعية لكن يكفى احتمالها في مقام الامتثال لانه يكون المورد لاجل هذه الاولوية المحتملة من صغريات دوران الامر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال و يكون اللازم الاخذ بالمتعيّن من باب حكم العقل و ان قلنا في دوران الامر بين التعيين و التخيير في مقام اثبات التكليف بعدم لزوم الاخذ بالمعيّن من باب ان التعيين المحتمل كلفة زائدة يدفعها الاصل لم نقل بذلك في احتمال الامر بين التعيين و التخبير في مقام الامتثال لحكم العقل باخذ المعين في مقام الامتثال.

و فيه انه لا وجه للاولوية و مجرد كون نسبة البدن الى الشخص اقوى من نسبة ثوبه إليه لا يوجب كون بدنه أ هما من حيث النجاسة في الصلاة فالاولوية ممنوعة.

نعم لو احتمل الأولوية يصح ما قيل من انه يشك في ان الامتثال هل

يحصل بخصوص تطهير البدن معيّنا او يحصل به او بتطهير الثوب مخيّرا فيقال ان مقتضى الاشتغال اليقينى هو تطهير البدن معيّنا و لعلّ هذا صار سببا لاحتياط المؤلف عليه الرحمة بتطهير البدن بعد ما أفتى بالتخيير بين تطهير الثوب و البدن.

و أمّا على ما قلنا في المسألة الرابعة بانه يجب ان يصلّى عاريا مع انحصار الثوب في النجس في صورة امكان نزع الثوب.

فنقول بانه على هذا يلزم ترجيح جانب شرطية طهارة البدن او مانعية نجاسته «على الكلام فيه» على جانب شرطية طهارة الستر او مانعية نجاسته فيجب تطهير البدن في المقام لانه بعد تطهير البدن يصلى عاريا فانه لو غسل ثوبه و بقى البدن نجسا فقد تقدّم شرطية الستر على شرطية الطهارة او مانعية النجاسة «على الكلام فيه و الحال ان مقتضى وجوب الصلاة عاريا هو تقديم جانب شرطية

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 142

الطهارة الخبثيّة فى البدن على شرطية الستر فيستفاد من المختار في تلك المسألة وجوب تطهير البدن في هذه المسألة معيّنا.

مضافا الى انه يمكن ان يقال باحتمال كون تطهير البدن اولى من تطهير الثوب لما عرفت و مع احتماله لا يحصل اليقين بالامتثال الا بتطهير البدن فلهذا لا بد ان يقال بتعيّن تطهير البدن على تطهير الثوب و بعد تطهير البدن يصلى عريانا لان المورد يصير من صغريات المسألة الرابعة لانه ليس له الا ثوب واحد نجس و يتمكن من الصلاة عاريا على الفرض.

و لكن هذا كله فيما يتمكن من الصلاة عاريا سواء كان لاحدى النجاستين اهمية على الاخرى أو لا.

نعم فيما لم يتمكن من الصلاة عاريا لبرد او غيره و ابتلى بنجاسة ثوبه و بدنه و لم

يكن له ماء الا بمقدار غسل احدهما يكون مخيرا بين غسل بدنه و غسل ثوبه الا اذا كان لاحدهما اهمية او احتمال الاهمية الذي يوجب ترجيح غسل احدهما على الآخر.

و لهذا كان الحري ان يقيّد كلام المؤلف عليه الرحمة بصورة التمكن من نزع الثوب على مختارنا في المسألة الرابعة المتقدمة.

و أمّا في غير صورة التمكن فهو مخير بين تطهير كل منهما الا اذا كان لاحدهما اهمية او احتمال الاهمية فيغسله كما يأتى في المسألة الآتية إن شاء اللّه أمّا على مبنى المؤلف في المسألة الرابعة المتقدمة هو التخيير في غير صورة اهمية احدهما او احتمال الاهمية على الآخر سواء تمكن من الصلاة عاريا أو لا.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 143

بدنه نجاسة و في موضع من لباسه نجاسة فأمر متعلق بازالة النجاسة عن البدن و كذلك أمر بإزالة النجاسة عن اللباس.

فعلى هذا اذا تمكن المكلف من امتثال جميع الاوامر المتعلقة بغسل النجاسة الواقعة في مواضع من بدنه او لباسه يجب امتثال الجميع و ان لم يتمكن من امتثال الجميع يتخيّر بينها مثلا اذا وقع دم في يده و وقع دم في رجله يقتضي الامر المتعلق بازالة النجاسة عن اليد ازالة النجاسة عنها و يقتضي الامر المتعلق بازالة النجاسة عن الرجل وجوب ازالة النجاسة عنه فان تمكن من ازالة النجاسة عن كل منهما يجب ذلك و ان لم يتمكن الا عن ازالة النجاسة عن احدهما يكون مخيرا بين كل منهما.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 144

الا اذا كان لاحدهما أهمية على الآخر فيجب صرف الماء في ازالة النجاسة عنه و غسله لأهميته كما انه لو كان احدهما محتمل الاهمية تقدم غسله على الموضع الآخر كما تقدم في المسألة السابقة لانه يدور الامر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال لانه يعلم بكفاية محتمل الاهمية اما لكونه هو الواجب معيّنا و أمّا من باب كونه احد طرفى الواجب المخيّر و لكن يشك في الاكتفاء بغسل الآخر لعدم احتمال أهميته و يجب الاحتياط في صورة دوران الامر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال بحكم العقل و ان لم نقل بالاحتياط في صورة دوران الامر بين التعيين و التخيير في مقام التكليف.

ثم ان الموارد الاهمية على ذكره المؤلف عليه الرحمة أمّا بان يكون احدهما اكثر من الآخر.

و امّا بكون احدهما أشدّ من الآخر مثلا كان احد الموضعين متلوثا بدم الحيض و الآخر متلوّثا بدم الغنم

او كان احدهما متلوّثا بنجس ذى عنوانين مثل دم القلب و الآخر ملوثا بدم نجس ذى عنوان واحد و هو دم الحيوان الماكول اللحم فانه ليس فيه إلا عنوان كونه دما فانه في كل ذلك أمّا يكون نجاسة احد الموضعين معلوم الاهمية من الآخر او محتمل الأهمية ففى كلتا الصورتين يجب تقديم تطهيره على الآخر لما عرفت من حكم العقل بتقديمه.

و أما اذا كان موضع النجس واحدا و لا يتمكن تطهير كله بل يتمكن من تطهير بعضه قال المؤلف عليه الرحمة بوجوب تطهير البعض و هذا يصح بناء على شمول قاعدة الميسور له.

بل قال اذا تمكن فيما يحتاج الى التعدد من بعضه مثلا صار موضع من بدنه متنجسا بالبول و قلنا بوجوب غسله مرتين و لا يكون له الماء الا بقدر غسل واحد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 145

يجب ذلك و لكن فى المورد مضافا الى الاشكال فى الفرض الاول يشكل القول بكون تلك المرتبة ميسور المركب لان بها لا تحصل مرتبة من الطهارة الا ان يقال لكل غسل يحصل تخفيف في النجاسة و تذهب مرتبة منها و لهذا نقول الاحوط ما قاله في كلا الفرضين.

و كذا لو امكن من ازالة عين النجاسة عن اللباس او البدن دون اثرها اعنى لا يتمكن من تطهير المحل لكن يتمكن من ازالة العين.

قال المؤلف عليه الرحمة بوجوب ازالة العين و لا دليل عليه إلا قاعدة الميسور و شمولها لمثل المورد غير معلوم لانه لا يتمكن من الميسور أيضا لان الميسور لا بد و ان يكون مطلوبا بمرتبة و ليس مجرد ازالة العين بدون التطهير المحل مطلوبا نعم يكون ذلك الاحوط.

نعم لو صار تطهير بعض

موضع النجس و كذا ازالة العين موجبا لخلاف الاحتياط من جهة اخرى بان استلزم وصول النجاسة الى موضع آخر بسبب التطهير او الازالة لا يكون تطهير البعض مطلوبا و يكون تطهيره على خلاف الاحتياط.

و قد يستدل على وجوب الازالة العين و ان لم يتمكن من تطهير المحل بما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام، و سالته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه و راسه يصلى فيه قبل ان يغسله، قال نعم ينفضه و يصلى فلا بأس «1».

بدعوى انه عليه السّلام اوجب النفض و الحال انه لا يغسله و فيه، ان مفروض الكلام

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 26 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 146

في الرواية صورة كون العذرة يابسة و بالنفض تلقى عن ثوبه و راسه و الا كان المناسب أن يأمر بالغسل لتمكنه من الغسل.

***

مجرد كون البدل لاحد المتزاحمين لا يوجب تقديم ما ليس له البدل عليه، لان مجرد ذلك لا توجب الأهميّة لما ليس له البدل حتى يحكم العقل بتقديمه.

و قد يقال بان التيمّم شرّع في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية- و انّ مع ذلك المحذور لا يجب على المكلّف الطهارة المائية و لا فرق في المحذور بين كونه عقليّا او شرعيّا فيقدم الطهارة الخبثيّة على الحديثة لاجل ذلك.

و ان امكن اثبات ذلك فله وجه و ليس ببعيد.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 147

و قد يقال بتقديم الطهارة الخبثيّة من باب كون ذلك مسلّما عند الاصحاب حتى ان المحقق قدّس سرّه في المعتبر قال و لا اعلم فى هذه خلافا بين اهل العلم.

فان انكشف من تسلّمه عندهم وجود نص لم يبلغ بايدينا و بعبارة اخرى كان اجماع في المسألة فهو و الا ان كان منشأ تسلّمه عندهم احد الامرين المتقدمين فلا يزيد لنا شيئا. و لا يبعد تقديم الطهارة الخبثيّة لما قلنا من ان ادلة وجوب الوضوء او الغسل قاصرة الشمول للمورد لان مبنى جعل التيمم هو التسهيل على المكلّفين كما يظهر من مشروعيّته في بعض الموارد الذي يمكن ذلك و انه في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية، تصل النوبة بالطهارة الترابية، و لكن دليل اشتراط الطهارة الخبثية مطلق يشمل المورد فيمكن القول بكون صرف الماء الموجود في ازالة الخبث مقدما على صرفه في ازالة الحدث.

ثم ان الاولى كما قال المؤلف عليه الرحمة هو ازالة الخبث بالماء أوّلا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان، الّذي هو موضوع التيمم بلا اشكال.

***

الاعادة بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة أستأنف في سعة الوقت، و الاحوط الاتمام و الاعادة.

(1)

اقول: اعلم ان مفروض المسألة فيما يجوز البدار اما للقول بجوازه مطلقا سواء كان عالما بزوال العذر أو لا يعلم بزواله او على القول بجوازه في خصوص صورة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 148

يعلم عدم زوال العذر.

و أمّا بناء على عدم جواز البدار مطلقا حتى فيما يعلم عدم زوال العذر او عدمه فيما يرجو زوال العذر فلا مورد لهذه المسألة.

و حيث ان الاخبار المتقدمة الدالة على الصلاة في النّجس في صورة الاضطرار و كذا الاخبار الدالة على الصلاة عاريا مطلقة فيجوز البدار.

نعم لا يبعد انصرافها عن صورة العلم بزوال العذر و على كل حال في كل صورة جاز البدار لو صلى مع النجس لا يجب عليه الاعادة بعد التمكن من التطهير لان المامور به بالأمر الاضطراري فرد لطبيعة المامور بها فيسقط الامر المتعلق بالطبيعة باتيان فردها و يأتى الكلام في ذلك في التّيمم إن شاء اللّه.

و أمّا لو شرع في الصلاة و حصل التمكن في أثناء الصلاة يستأنف الصلاة في سعة الوقت لانه على الفرض يتمكن الشرط فعلا و ما مضي من صلاته و ان وقعت صحيحة على فرض جواز البدار و الاضطرار عن تحصيل الشرط فلا بدّ له من تحصيله بالنسبة الى ما بقى من صلاته و استيناف الصلاة.

و أمّا ما قاله المؤلف رحمه اللّه بان الاحوط فى هذه الصورة الاتمام و الاعادة فلعلّ وجهه هو تزاحم المتخيل بين حرمة الابطال و مانعية النجاسة، و لكن لا يحرم ابطال الصلاة في الفرض.

أمّا أوّلا لان العمدة في حرمة الابطال هو الاجماع

و القدر المتيقّن فيه غير المورد، و ثانيا يحرم الابطال فيما يمكن الاكتفاء بما يده من الصلاة و على الفرض لا يمكن الاكتفاء به.

و ما يأتي بنظرى القاصر عاجلا هو انّه في سعة الوقت و في أثناء الصلاة أن أمكن له تطهير البدن او الثوب او تبديله او طرحه بدون فعل المنافي يفعل ذلك و يتم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 149

صلاته و تقع صحيحة لان ما تقدم من صلاته وقع صحيحا على الفرض و ما يبقي من صلاته بعد التطهير او الطرح او التبديل يصير واجد الشرط و المقدار من الزمان المتخلل بين وجود الماء و التطهير او التبديل او الطرح لا يضرّ لما ورد في باب من عارضه الرعاف في اثناء الصلاة و ذكرناها سابقا و الحاصل ان مفروض كلامنا يكون مثل ما اذا يعلم بالنجاسة في الاثناء و لا يدرى انه كان حادثا او كان سابقا و مثل ما اذا يعلم بحدوثه في الحال فكما قلنا بانّه أن امكن له التطهير او طرح الثوب او تبديله، يجب ذلك و يتم صلاته كذلك في المقام.

و أن ابيت من كونه مثلها، فلا اقل من الاحتياط بالتطهير أن أمكن و اتمام الصلاة ثم الاعادة وجوبا، و الحال ان الاقوى ما قلنا من التطهير ان امكن بدون فعل المنافى و اتمام الصلاة و وقوعها صحيحة.

و ان لم يتمكّن من ذلك، يقطع الصلاة و يزيل النجاسة و يعيد، فتأمّل.

و العجيب انه كيف لم يقل بذلك احد من المحشين و لم ينتقل به.

هذا كله في سعة الوقت بان يكون الوقت واسعا لتحصيل شرط الطهارة او لرفع النجاسة المانعة «على الكلام فيه» و يستأنف الصلاة.

و

امّا لو لم يكن الوقت واسعا لذلك فان أمكن له التطهير حال الصلاة او طرح الثوب او تبديله فليفعل و يتم صلاته و ان لم يتمكّن من ذلك يصلّى مع النجس ان كانت النجاسة في بدنه و ان كانت في ثوبه فعلى مختار السيد رحمه اللّه عليه ان يصلّى في الثوب النجس، و على قول من يختار الصلاة عاريا يصلّى عاريا مع التمكّن من نزع الثوب و الا يصلى في الثوب النجس.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 150

في صورة الجهل و في خصوص الجهل اشكال، من حيث شمول الحديث الرّفع لصورة الجهل.

و عندنا في ذلك التّأمل، يأتى إن شاء اللّه في محله فعلى هذا ان امكن دعوى عدم شمول الاجماع لحال الجهل و النسيان فهو، و الا لا بد و ان يقال بان الاحوط وجوبا في صورة الجهل اعادة الصلاة و الحمد له و الصلاة و السلام على رسوله و آله اجمعين.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 153

كل يوم إلا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة «1».

و أمّا ما يدل على خصوص الجرح فهي ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرّك ان لا تغسله «2».

و ما رواها ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم «3».

و اما ما يدل على خصوص القروح.

فالرواية التى رواها ابو بصير قال دخلت على ابى جعفر عليه السّلام و هو يصلى فقال

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 22 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 22 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 22 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 157

لى قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي اخبرنى ان في ثوبك دما فقال ان بى دماميل و لست أغسل ثوبى حتى تبرأ «1».

و الرواية التي رواها محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى، كيف يصلى فقال يصلى و ان كانت الدماء تسيل «2».

الرواية التي رواها ليث المرادي قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوّة دما و قيحا و ثيابه بمنزلة جلده فقال يصلّى في ثيابه و لا يغسلها و لا شي ء عليه «3».

و الرواية التي رواها

عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قاله سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلاة قال يمسح و يسمح يده بالحائط او الارض و لا يقطع الصلاة «4».

و الرواية التي رواها على بن جعفر في كتابه عن اخيه عليه السّلام قال سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال ان كان غليظا او فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرّتين غدوّة و عشيّة و لا ينقض ذلك الوضوء و ان اصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصل فيه حتى تغسله «5».

و الرواية التي رواها عبد اللّه بن عجلان عن ابى جعفر عليه السّلام قال سألته عن الرجل به القرح لا يزال يدمى كيف يصنع قال يصلّى و ان كانت الدماء تسيل «6» اذا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 22 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 22 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 22 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 8 من الباب 22 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(5) الرواية 8 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(6) البحار الانوار، ج 80، ص 84، (باب 3)- (نجاسة الدم و اقسامه و احكامه) ح 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 158

عرفت ما بينا لك من الاخبار نقول بعونه تعالى بان

البدوى.

اقول أمّا من حيث اعتبار السيلان الدائمى و عدمه فالظاهر من بعض الروايات و ان كان في خصوصه لكن منه. ما يكون القيد في كلام السائل او في كلام الامام عليه السّلام من باب ذكر المورد اى ذكر مورد يكون السيلان فلا يستفاد منه الانحصار بصورة السيلان الدّم لعدم مفهوم له.

و امّا ما يكون بصورة القضية الشرطية كالرواية الثالثة من الروايات المتقدّمة الّتي ذكر فيها لفظ سائل فتدل بمفهوم الشرط على اعتبار السيلان فى العفو عن الدم لكن مع كون موردها الجرح لو كانت الغاية فيها الفترة من السيلان تدل على اعتبار السيلان لكن الغاية فيها «حتى يبرأ و ينقطع الدم» و انقطاع الدم غير الفترة من السيلان بل بقرينة عطفه على البرء هو الانقطاع من رأس المساوق للبرء و هذا دليل عل عدم اعتبار السيلان و يكون الغاية البرء و انقطاع الدم كلها و لهذا لو حصلت الفترة عن الدم و لم يبرأ لم تحصل الغاية و يكون الدم معفوا عنه مضافا الى ان بعض الروايات مطلق من هذا الحيث مثل رواية ليث المرادى و ابى بصير و عمار لان في الاولى جعل غاية عدم الغسل البرء لا السيلان و الثانية مطلق من حيث السيلان و عدمه و الثالثة لا يبعد كون موردها صورة عدم السيلان و مع هذا امر بعدم قطع الصلاة لانه مع امكان ذهاب الدم بمسح اليد و مسح اليد بالتراب نهي عن قطع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 159

الصلاة. فنفهم وجود الحكم حتى في غير صورة السيلان الدائمى.

نعم، لو لم يكن هذه الاخبار المطلق او الظاهرة في صورة عدم السيلان حيث يكون مورد بعض الآخر خصوص

صورة السيلان من حيث كون السيلان مورد السؤال لم يكن دليل لنا على العفو في غير صورة السيلان لكن لنا مع بعض الاخبار غنا و كفاية.

و أمّا من حيث اعتبار المشفقة العرفية لا بحدّ تصل الى الحرج فيكفي تصريح بعض الأخبار باعتبار المشقة و ظهور بعضها الآخر.

لان المتأمل في كل الاخبار يرى ان موردها هو مورد المشقة العرفية مضافا الى ان هذا مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع.

و لا يبعد كون المشقة المعتبرة هي المشقة النوعية لا الشخصية لما في مورد رواية عمار من الامر بمسح الدم باليد و عدم قطع الصلاة و لما يرى من ان الغسل مشقة نوعا و الا كان اللازم ان يقول ان كان له المشقة فلا يقطع الصلاة كما ان فعل الصادق عليه السّلام من عدم غسله حتى يبرأ كما في احد الاخبار المتقدمة دليل على ذلك و الحال انه لم يكن له مشقة بحسب شخصه غالبا.

و ممّا مر منّا في المقام تظهر لك ان الميزان وجود المشقة العرفية و هي تارة تحصل بسيلان الدم و تارة بغيره فلا يبعد ان يقال ان اعتبار السيلان في بعض الاخبار يكون لبيان المشقة.

عنها ملازم للعفو عن الدواء.

و كذلك في العرق المتصل بهما على المتعارف لانه لا بد امّا من حمل الاخبار على الشّتاء الذي لم يعرق فيه الشخص و هو بعيد في الغاية او الالتزام بالعفو عنه كما قلنا في الدواء.

و أمّا الرطوبة الخارجية التى وصلت بهما و تعدّت الى الاطراف فالعفو عنها مشكل بل معلوم العدم لعدم دليل على عفوها بالخصوص و عدم كونها ملازما لها حتى يقال بالعفو عنها بالملازمة الا اذا كان غسل الاطراف التى وصلت إليها الرطوبة موجبة للعسر و الحرج فلا يجب.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 162

السكون واحدة القرح و القروح و هي حبّة تخرج فى البدن «2» فعلى هذا نقول شموله لامثال البواسير اذا كان في خارج البدن غير بعيد.

نعم اذا كان في الداخل فشمول لفظ القرح له و إن كان غير بعيد و كذا كل ما يكون في الباطن مثل البواسير لكن الاحوط الغسل الا اذا كان حرجيّا.

و كذلك الامر في الجرح لان الجرح عبارة عن شق بعض البدن على ما في كلام بعض اهل اللغة فاذا كان في الخارج لا اشكال في ثبوت الحكم له و أمّا اذا كان في الباطن فلا يترك الاحتياط بالغسل الا اذا كان حرجيّا.

و تارة يكون الاشكال بعد الفراغ عن شمول القروح للبواسير او الجروح سواء كان في الداخل او في الخارج في أن مورد الأخبار هو الجرح و القرح الخارجى و لا اطلاق لها يشمل الجرح و القرح الداخلي.

فنقول لا يبعد دعوى الانصراف الى الجرح و القرح الخارجى فعلى هذا كما قلنا في الداخلي منهما أن الاحوط وجوب غسل المتنجس بهما فيما اذا تلوّث بهما الخارج من البدن او الثوب لانه ما لم يسريا بالخارج لا يجب الاجتناب عنهما كما عرفت في محله الا اذا كان تطهير محل الغسل من البدن او الثوب حرجيّا.

***

______________________________

(1) المنجد، ص 618.

(2) مجمع البحرين، ص 178.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 164

الروايات الواردة في خصوص الرعاف و انه لا يجوز الصلاة معه و يجب الغسل و قد ذكر بعض اخباره بالمناسبة في الفصل السابق.

فعلى كل حال و لو فرض كون دم الرعاف من مصاديق القروح موضوعا لا يكون مثله حكما فلا يعفي عنه في الصلاة الا اذا كان غسله موجبا للعسر و الحرج.

***

يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم» و كذلك ما في رواية ابى بصير فان فيها قال عليه السّلام و لست اغسل ثوبى حتى تبرأ» يقع بينهما التعارض و لا يمكن الجمع بينهما بتقييد ما دل على عدم وجوب الغسل الى ان يبرأ بهذه الاخبار الدالة على الغسل كل يوم مرة او مرتين لاباء ما دل على عدم وجوب الغسل حتى يبرأ عن هذا الحمل.

و مع التعارض لا بد من الاخذ بما دل على عدم وجوب الغسل الى ان يبرأ بناء على كون المرجح الشهرة الفتوائية لان الشهرة الفتوائية على طبقها و بناء على كون الشهرة المرجّحة، الشهرة الروائية فأيضا يكون الترجيح معها لكونها المشهور او الاشهر.

و لو لم يكن ترجيح فبناء على التساقط بعد التعارض و عدم المرجّح فالمرجع العمومات التى في الفوق الدالة على عدم العفو عن كل دم في الصلاة و بناء على التّخيير يمكن الاخذ بما دل على عدم وجوب الغسل أيضا.

و الحاصل انه لا يمكن الالتزام و الافتاء بوجوب الغسل و لكنّه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 166

موافق للاحتياط.

***

كونه من الجروح او القروح أم لا و لكن في كلام بعض معاصرينا «1» هو انه بعد عدم كون الشك في اصل الوجود حتى يقال انه لا يمكن استصحاب عدم كون ما وجد من دم القروح او الجروح لانه من قبيل الاستصحاب عدم الازلى لان كون الدم من القروح او الجروح ليس من عوارض وجود الدم بل يكون من عوارض بقائه لان الدم الموجود في بدن الانسان ان خرج من الجرح او القرح يكون دم الجروح او القروح المعفو عنه في الصلاة فاذا كان كذلك فاصالة عدم خروج هذا الدم المشكوك من القرح و الجرح يكفى في عدم العفو فتكون النتيجة عدم صحّة الصلاة في هذا الدم المشكوك.

______________________________

(1) المتمسك ج 1، ص 533.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 167

و استشكل أولا عليه بان ما قلت من كون الدم من القروح و الجروح من عوارض البقاء غير صحيح لانه ربما يتكون الدم في القرح و الجرح فلا يعلم بوجود الدم في البدن قبل القرح و الجرح حتى يكون اصل الدم محرزا و يكون الشك في خروجه من سبيل القرح او الجرح او محل آخر.

و ثانيا يعارض هذا الاصل اصالة عدم خروجه من غير الجرح و القرح.

*** اقول: أمّا الاشكال الاول فتكوّن الدم في نفس الجرح و القرح غير معلوم خصوصا في الجرح.

و امّا في الاشكال الثانى فأصالة عدم خروج الدم من غير محل الجرح و القرح لا يثبت كون الدم من القرح او الجرح الا على القول بالاصول المثبتة.

***

يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع و ان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل، حكم نفسه فلو برء البعض وجب غسله و لا يعفى عنه الى ان يبرأ الجميع.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 168

(1)

اقول أمّا فيما كانت متقاربة بحيث تعدّ جرحا او قرحا واحدا فيجرى عليه حكم الواحد كما قال المؤلف رحمه اللّه.

و اما اذا كانت متباعدة فلكل حكم نفسه فلو برء بعضها يرتفع حكم العفو بالنسبة إليه و يبقى بالنسبة الى ما بقى من الجروح و القروح الاخر.

و ما قال «1» بعض المعاصرين من العفو في الصورة حتى عما انقطع دمه و برء موضعه تمسكا بذيل رواية ابى بصير المتقدمة المحكية عن قول الصادق عليه السّلام بالنسبة الى ما فيه من الدماميل من قوله «ان بى دماميل و لست اغسل ثوبى حتى تبرأ».

لا وجه له لعدم كون الامام عليه السّلام في بيان هذه الجهة بل كان في مقام بيان ان الدمل ما لم يبرأ لا يجب غسل الثوب المتلوث به.

______________________________

(1) المتمسك، ج 1، ص 533.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 169

قوله رحمه اللّه

لمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد و آخر بعقد الوسطى «و آخر بسعة السبّابة فالاحوط الاقتصار على الاقل و هو الاخير.

(1)

اقول: أمّا كونه معفوّا عنه في الصلاة في الجملة مما لا اشكال فيه نصّا و فتوى نذكر الاخبار المربوطة به لدخلها في فهم حكم بعض الخصوصيات المبحوثة عنها:

الاولى: ما رواها عبد اللّه بن ابي يعفور (في حديث) قال قلت

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 170

لابي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته قال يغسله و لا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة «1»

الثانية: ما رواها جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام انهما قالا لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح ان كان قد راه صاحبه غير ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم «2».

الثالثة: ما رواها مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له انى حككت جلدى فخرج منه الدم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا «3».

الرابعة: ما رواها إسماعيل الجحفى عن ابى جعفر عليه السّلام قال في الدم يكون في الثوب ان كان اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان اكثر من قدر الدرهم و كان راه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته و ان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة «4»

الخامسة: ما رواها محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في

الثوب عليّ و انا في الصلاة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ فى غيره و أن لم يكن عليك ثوب غيره فأمض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان اقل من ذلك فليس بشي ء رأيته قبل او لم تره و اذا كنت قد رايته و هو اكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فاعد ما صليت فيه «هذا بنقل الكافى و أمّا بنقل التهذيب فقال بعد قوله فلا اعادة عليك «و ما لم يزد على

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 171

مقدار الدرهم فليس بشي ء رأيته قبل او لم تره الخ و لم ينقل «و ما كان اقل من ذلك» بعد قوله ما لم يزد على مقدار الدرهم «1». ثم بعد ذلك يقع الكلام في جهات:

صحة الصلاة في مطلق الدم يكفي لنا و لا تصل النوبة بالاصل أيضا.

و قد يتمسّك في ذلك بالرواية الرابعة و الخامسة من الروايات المذكورة لان في الرابعة قال «و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان راه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته» و مفهومه هو انه ان لم يكن اكثر من قدر الدرهم فلا تجب الاعادة فتدل على ان مقدار الدرهم معفو عنه.

و فيه ان المذكور فى هذه الرواية شرطان «ان كان اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان اكثر من قدر الدرهم و كان راه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته» و فيهما احتمالات:

الاحتمال الاول: كون الشرطين مهملتين من حيث قدر الدرهم بمعنى ان

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 172

الشرطيّة الاولى معترضة لاقل الدرهم و الثانية معترضة لاكثر من الدرهم و كلتاهما ساكتتان عن الدم البالغ قدر الدرهم.

فان كان المراد من الرواية هذا الاحتمال فالرواية غير معترضة للعفو عن الدم البالغ قدر الدرهم و عدمه و هذا مبنى على عدم كون مفهوم للشرطين و حيث ان مقتضى الرواية الاولى و الثانية عدم العفو تكون النتيجة عدم العفو عن مقدار، الدرهم.

الاحتمال الثاني: ان يكون المفهوم لكل من الشرطين و على هذا فمفهوم الشرطية الاولى عدم العفو ان كان الدم بقدر الدرهم و مفهوم الثانية العفو، ان كان بقدر الدرهم فيقع التعارض بين مفهومهما لان مفهوم الاولى يقتضي عدم العفو عن مقدار الدرهم و مفهوم الثانية يقتضي العفو عنه و مع التعارض تساقطا و لا يمكن التعويل عليهما فتكون الرواية الاولى و الثانية الدالتان على عدم العفو

في مقدار الدرهم بلا معارض.

الاحتمال الثالث: كون المفهوم للشرطية الاولى و عدم المفهوم للثانية بمعنى كونها في مقام تحقق الموضوع و على هذا يستفاد من الشرطية الاولى باعتبار مفهومها عدم العفو عن مقدار الدرهم.

الاحتمال الرابع: عكس الثالث بمعنى كون الشرطية الاولى في مقام تحقق الموضوع و عدم مفهوم لها و لكن يكون المفهوم للشرطية الثانية فتكون النتيجة على هذا، العفو عن مقدار الدرهم أيضا لكن هذا خلاف الظاهر و انه لو بنينا على كون المفهوم لاحد الشرطين من باب ان الالتزام بالمفهوم لكل منهما يلزم التناقض و تساقطهما كما عرفت في الاحتمال الثاني فيقال بعدم المفهوم لاحدى الشرطين و اذا دار الامر بين كون المفهوم للشرطية الاولى و بين كون المفهوم للثانية فالاول لو لم يكن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 173

ارجح لم يكن الثانى ارجح جزما فبناء عليه تكون النتيجة عدم العفو عن مقدار الدرهم لو رجّحنا كون المفهوم للشرطية الاولى و لو لم نرجّح ذلك فحيث لا ترجيح لكون المفهوم للثانية فلا ندرى ان الشرطية التى لها المفهوم هل هي الاولى او الثانية فلا يمكن الاخذ بالرواية فى هذا الحيث و لكن مع ذلك نقول بعدم العفو عن مقدار الدرهم لدلالة الرواية الاولى و الثانية عليه.

الاحتمال الخامس: هو كون الشرطية الثانية مفهوم الشرطية الاولى المذكورة بصورة المنطوق كما يرى في الروايات كثيرا و لا يبعد كون هذا الاحتمال اقوى الاحتمالات.

ان قلت ان الشرطية الثانية تعرضت صورة اكثرية الدم من الدرهم و الحال ان كانت مفهوم الشرطية الاولى كان المناسب ان يقول و ان كان بقدر الدرهم و الاكثر فليعد صلاته لكون الموضوع في الاولى اقل من الدرهم فلا بد

من ان يكون مفهومه الدرهم و الاكثر.

قلت حيث يكون المتكلم في مقام بيان حكم المنطوق و يستفاد منه المفهوم قهرا فذكر المفهوم في الجملة بإلغاء بعض خصوصياته فيكون ذكر المفهوم بالاجمال فعلى هذا لا ينافى عدم ذكر بعض افراد المفهوم في الشرطية الثانية فعلى هذا يكون العفو مخصوصا بصورة عدم كون الدم اقل من الدرهم.

و أمّا الرواية الخامسة اعنى رواية محمد بن مسلم ففيها قال عليه السّلام «ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان اقل من ذلك فليس بشي ء» لا ندرى ان المشار إليه في قوله «من ذلك» هو الدرهم او ما لم يزد على مقدار الدرهم فلا يمكن القول بان المستفاد منه من العفو هو اقل من الدرهم او هو و مقدار الدرهم أيضا فتأمل.

أبي عبد اللّه او ابى جعفر عليهما السّلام قال لا تعاد الصلاة من دم لا تبصر «من دم لا تبصره خ» غير دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب ان رآه او لم يره سواء «1» و مقتضى هذه الرواية وجوب الاعادة اذا كان دم الحيض في ثوب قليلا كان او كثيرا و تكون نسبة هذه الرواية مع الاخبار المتقدمة عموما من وجه لان الأخبار المتقدمة اعمّ من حيث شمولها لكل الدماء و أخص من حيث اختصاصها باقل من الدرهم و هذه الرواية اعم من حيث شمولها لمطلق دم الحيض كان اقل من الدرهم او اكثر منه

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 21 من ابواب النجاسات من ل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 176

و اخص باعتبار ورودها في خصوص دم الحيض.

فنقول لا يبعد كون شمول رواية ابي بصير للمورد اظهر من الروايات الدالة على العفو من الدم الاقل من الدرهم.

و ان ابيت عن ذلك فلا اشكال في عدم كون الروايات الدالة على العفو اظهر من حيث شمولها لمورد الاجتماع فيتعارضان و يتساقطان و المرجع بعد تساقطهما الاطلاقات الدالة على عدم عدم صحة الصلاة في الدم فتكون النتيجة هي عدم العفو عن دم الحيض ان كان اقل من الدرهم.

ان قلت بعد قوله في رواية ابى بصير «فان قليله و كثيره في الثوب أن رآه او لم يره سواء» فقليله مطلق يشمل كلّما يكون من مراتب القلة فعلى هذا نقول بانه يمكن تقييدها بالروايات الدالة على العفو بان يقال قليله و كثيره سواء الا اذا كان في مقام القلة بحد لا تصل الى مقدار الدرهم.

قلت ان امكن ذلك في غير المورد و فرض

قابلية تقييد القليل لكن لا يمكن في هذه الرواية لان مفاد الرواية كون القليل من دم الحيض و كثيره سواء و ان فرض استثناء مقدار الدرهم لم يكن القليل و الكثير سواء فالتقييد ملازم لطرح الرّواية فلا يمكن التقييد.

ان قلت ان الرواية تدلّ على ما لا يمكن الالتزام به و هو وجوب اعادة الصلاة مع دم الحيض حتى في صورة الجهل بالموضوع و لا يمكن الالتزام به لانه قال «فان قليله و كثيره في الثوب ان راه او لم يره سواء».

قلت أولا يمكن ان يكون المراد من الرؤية و عدمها كون الدم بمقدار يرى بالبصر او لا يرى و الشاهد في الصدر قال «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره».

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 177

و ثانيا على فرض كون المراد من الرؤية و عدمها العلم بدم الحيض و عدمه فغايته.

عدم امكان الاخذ بهذه الفقرة من الرواية لكونها على خلاف الرواية الدالة على عدم وجوب الاعادة مع الجهل بالنجاسة موضوعا و أمّا هذه الجهة التى لنا بصدده و هو عدم العفو عن قليل دم الحيض فلا مانع من الاخذ بالرواية.

ان قلت ان الرواية ضعيفة بالحسين بن سعيد المكارى الراوى عن ابى بصير قلت و ان كان الحسين بن ابى سعيد و ابوه من الواقفية على ما نقل في جامع الروات و لكن ضعف الخبر في المورد منجبر بعمل الاصحاب على طبقة.

و تارة يقع الكلام في ان العفو عن مقدار اقل الدرهم يشمل الاستحاضة و النفاس أم لا.

اعلم ان المشهور على الثانى بل ادعى عليه الاجماع و لكن مع قطع النظر عن الشهرة و دعوى الاجماع لا وجه له وجها يمكن الاتكال عليه

خصوصا في دم الاستحاضة و في النفاس و ان قيل بكونه حيضا موضوعا كما حكى من ان دم النفاس حيض احتبس او انه بحكم الحيض و ان لم يكن منه موضوعا.

لكن ذلك غير تمام لعدم كون دم النفاس دم الحيض و مجرد كون بعض الاحكام الثابتة للحيض ثبت بالدليل لدم النفاس لا يدل على ان جميع احكام الحيض ثابت له لعدم دليل عام دال على انه بحكم الحيض في جميع الاحكام.

فاذا نقول الاحوط وجوبا باعتبار الشهرة و ادعاء الاجماع عدم العفو في الاقل من الدرهم في دم الاستحاضة و النفاس.

به او تنجس النجس بنفسه فلا معنى له و في المقام يكون كذلك لان دم نجس العين من اجزاء نجس العين فيكون فيه قذارة نجس العين فلا معنى لصيرورته نجسا بملاقاته لجسم نجس العين.

الوجه الثاني: ان المستفاد من اخبار العفو هو العفو عن الدم الاقل من الدرهم فما عفى هو حيث الدمية و أمّا الحيثيات الاخرى المانعة في الصلاة فما عفى عنها فعلى هذا نقول ان في دم نجس العين حيثيتين حيثية كونه دما و حيثية كونه نجس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 179

العين و ما دل من الاخبار الواردة في العفو عن الاقل من الدرهم يدلّ على حيث كونه دما اعنى الحيث الاول و أمّا الحيث الثاني و هو كونه من نجس العين فباق على مانعيّته للصلاة فلا يجوز الصلاة في دم نجس العين و ان كان الاقل من الدرهم لاجل كونه دم نجس العين.

و فيه انه و ان كان هذا الكلام في حدّ ذاته صحيحا بمعنى انه ان كان فيه جهتان مثلا و قد صار بجهة منها لا اقتضاء من حيث المانعية او غيرها و لكن يكون من حيث آخر مقتضيا لحكم من المانعيّة او غيرها لا يمكن الالتزام بارتفاع جهة مانعيّته بمجرد عدم مانعيّته من جهة فلو كان الشخص مثلا فيه جهتان العلم و الفسق فلو صار من حيث علمه لا اقتضاء من حيث وجوب الاكرام و عدمه و لكن كان من حيث فسقه محرّم الاكرام لا يمكن الحكم بعدم مانع من اكرامه لكونه من حيث علمه لا اقتضاء من حيث الاكرام و عدمه بل و لو كان بحيث محكوما بحكم و من حيث آخر محكوما بحكم مضاد

له يكون من صغريات اجتماع الامر و النهى و هذا شاهد على ان مجرد لا اقتضائيته من حيث او اقتضائه لحكم بحيث وجهة لا يوجب كونه لا اقتضاء او محكوما بهذا الحكم بحيث وجهة آخر مثلا لو قال في دليل لا تضرب العلماء و قال في دليل آخر اضرب الفسّاق فلا يوجب كونه من حيث العلم غير محكوم بالضرب كونه غير محكوم بالضرب من حيث الفسق و لا فرق في ذلك بين كون الدليل المتكفّل لاثبات حكم او نفى الحكم مطلقا او عاما لان في العام شمول حكم الطبيعة للفرد يكون بحيث حصته للطبيعة لا بجهة اخرى.

و ما قال «1» العلامة الهمداني رحمه اللّه من الفرق بين المطلق و العام في غير محله لكن مع تسلّم هذه الكليّة نقول ان في موردنا بعد كون مانعية نجاسته نجس العين من حيث

______________________________

(1) مصباح الفقيه ج 8، ص 95.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 180

نجاسته لا بجهة اخرى و العفو عن اقل الدرهم من الدم يكون من حيث نجاسة فليس في البين غير حيث النجاسة المعفو عنها في المقدار الاقل من الدرهم حيث آخر حتى يقال انّ دليل العفو لا يشمل هذا الحيث الآخر و لهذا يكون الاقوى العفو عن دم نجس العين و ان كان الاحوط في مقام العمل الاجتناب عن دم نجس العين في الصلاة في الاقل من الدرهم.

ان ذلك ربما يستفاد من بعض الادلة و على هذا يكون هذا حيث آخر غير حيث نجاسة الدم فالعفو من حيث نجاسة الدم لا يشمل العفو من دم الميتة لكونه من اجزاء الميتة.

فعلى هذا نقول الاحوط وجوبا هو الاجتناب عن نجاسة دم الميتة في الصلاة في الاقل من الدرهم أيضا كما لا يجوز في الصلاة في اكثر من الدرهم من الميتة مسلّما.

عن اكله و حرّم عليك اكله فالصلاة في كل شي ء منه فاسد ذكاه الذبح او لم يذكه «1»

وجه الاستدلال قوله عليه السّلام «و كل شي ء منه فاسد» فما يكون من اجزاء غير الماكول لا يجوز الصلاة فيه و من جملة الاجزاء الدم منه فلا يعفى دم غير المأكول.

و استشكل بهذا الاستدلال.

أوّلا: بأنّ كل شي ء منه فاسد و ان كان يقتضي العموم باعتبار كلمه «كل» لكن عمومه تابع عموم مدخوله و حيث ان المذكور في الرواية حكم المأكول و غير المأكول فكلّما يجوز الصلاة فيه من المأكول لا يجوز الصلاة فيه من غير المأكول لان الحكم بصحة الصلاة و عدمها متفرّع على حيث المأكولية و غير المأكولية و من المسلّم ان الدم من المأكول لا يجوز الصلاة فيه و كلما يكون من الاجزاء لا يجوز الصلاة فيه حتى من المأكول يكون خارجا عن تحت العموم لان الحديث متكفّل لعدم جواز الصلاة في خصوص ما يكون من غير المأكول لو كان من المأكول يكون مما يجوز الصلاة فيه و الدم ليس من ذلك القبيل لانه لو كان من الماكول لا يجوز الصلاة فيه

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 182

و بعد عدم شمول العموم بقرينة سياق الحديث للدم لا يمكن الاستدلال بالحديث لعدم العفو في الاقل من الدرهم من دم غير المأكول.

و ثانيا: تكون النسبة بين هذا الحديث و بين الاخبار الواردة في العفو عن الاقل من الدرهم عموما من وجه لان هذا الحديث اعمّ باعتبار تعميمه لدم الاقل من الدرهم و الاكثر منه و اخصّ باعتبار اختصاصه بصورة عدم جواز الصلاة بدم

غير المأكول و الاخبار المتفرقة الواردة في العفو تكون أعم باعتبار شمولها لدم المأكول و غير المأكول و أخصا باعتبار اختصاص موردها بدم الاقل من الدرهم و يتعارضان في الدم الاقل من الدرهم من غير المأكول لان هذا مورد اجتماعهما و مع التعارض حيث يكون مقتضى القاعدة الاخذ بالأظهر و يكون شمول اخبار العفو لمورد الاجتماع أظهر فلا بد من الاخذ باخبار العفو و تكون النتيجة الاخذ بالاقل من الدرهم من دم غير المأكول.

و فيه أمّا الاشكال الاول فغير وارد لان مجرد عدم كون الدم من غير المأكول مما لا تجوز الصلاة فيه بالدليل لا يقتضي رفع اليد عن عموم «كل شي ء منه فاسد» في غير المأكول.

مضافا الى ما قيل من ان في المأكول ما لا يجوز الصلاة فيه من الدم هو الاكثر لا الاقل من الدرهم ففي الاقل من الدرهم منه تجوز الصلاة و لا بد ان يكون بقرينة السياق الدم الاقل في غير المأكول مما لا تجوز الصلاة فيه و بعبارة اخرى بعد كون الدم الاقل من الدرهم داخل في عموم «كل شي ء منه جائز» في المأكول لا بد و ان يكون الدم الاقل من الدرهم في غير المأكول داخل في عموم «و كل شي ء منه فاسد» فتكون النتيجة عدم العفو عن الاقل من الدرهم في دم غير المأكول.

المتقدمة ذكرها «الّا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا» و قوله فى الرواية الثانية منها «فلا بأس ما لم يكن مجتمعا بقدر الدرهم بناء على كون قوله «مجتمعا» في الخبرين حالا فيكون المراد عدم العفو ان كان حال اجتماعه بقدر الدرهم و العفو ان كان حال اجتماعه اقل من الدرهم.

و قيل بالعفو اذا كان كل دم من الدماء المتفرقة اقل من الدرهم و ان كان مجموعها اكثر منه بكون كلمة «مجتمعا» في الرواية الاولى خبرا ثانيا لقوله يكون و كون مجتمعا في الرواية الثانية الخبر الاول لقوله «و لم يكن» فيكون المعنى في الخبرين لا بأس به الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فتكون النتيجة اعتبار الامرين في عدم العفو بلوغ الدم مقدار الدرهم و اجتماعه.

و فيه ان هذا الاحتمال خلاف ظاهر الروايتين:

أولا و لازمه كون الاستثناء في الرواية الاولى منقطعا.

ثانيا لانه مع كون مفروض الرواية تفرق الدم فصورة اجتماع الدم بقدر الدرهم يكون خارجا عن المتثنى منه و ان ابيت عن كون قوله «مجتمعا» حال و عدم كون هذا ظاهر الخبرين فلا اقل من كون الروايتين ذي احتمالين احتمال كون قوله «مجتمعا» حال و احتمال كونه خيرا فتصير الروايتان مجملتين لعدم كونهما ظاهرين في الخبرية أيضا و بعد اجمالهما.

فاما ان يقال بان سائر الاخبار يكون مطلقا من هذا الحيث لانه يدل على العفو عن اقل الدرهم و عدم العفو عن الدم الواقع في البدن او الثياب سواء كان في

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 184

موضع واحد اذا بلغ قدر الدرهم او وقع في مواضع متعددة و كان المجموع بمقدار الدرهم و ان لم يبلغ كل واحد منها بقدر الدرهم لدلالة بعض

الروايات مثل رواية محمد بن مسلم على كون الميزان في عدم العفو هو بلاغ الدم مقدار الدرهم سواء كان المجموع بقدر الدرهم او كل واحد منه.

و أمّا ان يقال بانه لو فرض عدم اطلاق الروايات الباب من هذا الحيث و فرض كون الرواية الاولى و الثانية مجملين فيكون المرجع في الزائد على قدر المتيقّن من العفو هو عموم ما دل على عدم جواز الصلاة في النجس او وجوب وقوعها في الطاهر او اطلاقه لانه اذا كان الخاص مجملا بالاجمال المفهومى فالمرجع في الزائد على المتيقن من التخصيص هو العام فتكون النتيجة عدم العفو عن الدم الواقع في البدن او الثوب اذا كان مجموعه بقدر الدرهم و ان لم يبلغ كل واحد من المجموع بقدر الدرهم.

القرينة لعدم الاطلاق في كلامه بما هو المتعارف فما اخلّ بالحكمة فلا تجرى مقدمات الحكمة حتى يمكن اخذ الاطلاق كما بيّن في محلّه و أمّا ثانيا لا يمكن الاخذ بإطلاق الروايات لاختلاف افراد الدرهم من حيث السعة لان هذا مناف مع التحديد.

فلو كنا نحن و الجمود على ظاهر روايات الواردة فيها الدرهم ينبغى ان يقال بحمل الدرهم على الدرهم المتعارف في زمان صدور الروايات و لكن الناظر في كلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم و نقل اجماعاتهم يعترف بانه ما ليس فيها هو حمل الدرهم على المتعارف في زمان صدور الروايات.

______________________________

(1) الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السّلام، ص 95.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 186

فباعتبار الفتاوى يجد المراجع ادّعاء الاجماع على كون المراد بالدرهم الدرهم المعروف بالوافى او البغلى و في بعض كلماتهم التصريح بان الوافى هو البغلى و ادعى عليه الاجماع مع اختلافهم في ان البغلى «بفتح الباء و فتح الغين و فتح اللام و تشديده» او هو «بفتح الباء و سكون الغين و فتح اللام و تخفيفه» و الاختلاف في ان «البغلى» منتسب الى محل قرب «الجامعين» أو الى شخص.

هذا كله فيما ينبغى ان يقال في الموضع الاول.

أمّا الكلام في الموضع الثاني و هو سعة الدرهم فليس في البين ما يدلّ على مقدار سعته و لو تحقّق موضوعه فرضا و بعبارة اخرى لو فرض كون الدرهم هو الوافى او البغلى باعتبار الاجماع عليه فلا طريق يفيد العلم او الظن المعتبر على مقدار سعته غير ما قلنا بالاجماع عن بعض بكون سعته بقدر اخمص الراحة و غير ما قيل عن ابن ادريس في السرائر من رؤيته الدرهم البغلى المنسوب الى مدينة

قديمة من «بابل» يقال لها «بغل» متصلة ببلد الجامعين و كانت سعته تقرب من سعة أخمص الراحة.

فعلى هذا ليس المدرك في كون سعته بقدر اخمص الراحة إلا دعوى الاجماع عن بعض و غير الكلام المنقول عن ابن ادريس.

و أمّا كلام ابن ادريس فلا يمكن الاعتماد و الاتكال عليه أمّا أولا فلانه ينقل ان بعض الحضرة وجده و هو اعتمد على نقله و كونه هو الدرهم البغلى المقصود في الاجماعات غير معلوم مع ما نقل من بعض من ان الدرهم البغلى منسوب الى شخص خاص لا الى محل خاص.

و ثانيا هو شاهد واحد.

فان اكتفى بنقل الاجماع عن بعض على كون سعة الدرهم بقدر أخمص الراحة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 187

فهو و الا بعد كون الخاص و هو العفو عن اقل الدرهم من الدم مجملا مفهوما لعدم معلومية سعته فلا بد من الاخذ بقدر المتيقن و المرجع في غير مقدار المتيقن الى عموم ما دل على عدم جواز الصلاة في الدم و لهذا الاحوط الاقتصار على المتيقن كما قال المؤلف رحمه اللّه هذا تمام الكلام في اصل المسألة.

***

طرف الى طرف آخر.

و أمّا كون الاعتبار في الاخذ بعفو الدم بأوسع الطرفين فلانه لو كان الأوسع بقدر الدرهم يصدق انّ الدم بقدر الدرهم فلا يكون معفوا عنه.

و أمّا اذا كان الثوب ذا طبقتين او ذا طبقات فتفشى الدم من طبقة الى طبقة اخرى فليس الدمان دما واحدا لحكم العرف بكونهما دمين لا دما واحدا فان لم يبلغ كل من الدمين الواقعين في طبقتين الدرهم فيعفى عنهما و ان كان مجموعها بقدر

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 188

الدرهم فلا يعفى عنهما و ان كان كل واحد منهما لم يبلغ الدرهم.

و اما اذا وقع دم على طرف من الثوب و دم آخر على طرفه الآخر و ان وقع كل منهما في طبقة واحدة فيعدان دمين متعدّدين كما هو مما يقتضي به حكم العرف.

***

الرطوبة الخارجيّة بقدر الدرهم فأما ان لا تتعدّى الرطوبة من غير الدم مثلا لا تتعدّى على الثوب او البدن.

فنقول تارة صارت الرطوبة يابسة و لا عين لها فلا اشكال في العفو ان كان نفس الدم اقل من الدرهم لانه ليس في البدن او الثوب الا الدم الاقل من الدرهم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 189

و هو معفوّ عنه.

و تارة تكون الرطوبة باقية و يريد ان يصلى مع الرطوبة المتنجسة بالدم فلا تصح الصلاة معها و لا عفو لانه لو صلى الشخص فى هذا الحال صلّى في الرطوبة المتنجسة و لا تصح الصلاة في النجس.

أن قلت ان مانعيّة النجاسة للصلاة كما يقتضي دليلها يقتضي مانعيتها اذا كانت النجاسة ملتصقة بالبدن او اللباس و ليس هكذا فيما نحن فيه.

قلت ان المستفاد هو الصلاة في النجس و هذا يصدق في المقام و لهذا لو وقعت عين النجاسة في البدن او اللباس بواسطة شي ء يصدق الصلاة في النجس فالاقوى عدم العفو في الصلاة.

و أمّا فيما تتعدى الرطوبة الخارجية الواقعة في الدم الى الثوب او البدن فلا عفو و ان كان مجموع الدم و الرطوبة المتنجسة اقل من الدرهم لان ما يدل عليه الدليل هو العفو عن الدم الاقل من الدرهم الا العفو عن الرطوبة المتنجسة.

ان قلت ان نجاسة الرطوبة المتنجسة على الفرض يكون من الدم الاقل من الدرهم و هذا الدم معفو عنه فتكون الرطوبة المتنجسة المتفرعة عنه معفوّة بالاولوية.

قلت ان الاولوية ممنوعة و ليس ما قلت الا مجرد الاستحسان و لا يعتنى به.

***

العفو و اما اذا شك في انه بقدر الدرهم او اقل فالاحوط عدم العفو عنه الا ان يكون مسبوقا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 190

بالاقلية و شك في زيادته.

(1)

اقول: أمّا منشأ افتاء المؤلف رحمه اللّه في الصورة الاولى و هي ما اذا علم الشخص بكون الدم أقلّ من الدرهم لكنه شك في ان هذا الدم من المستثنيات من العفو مثل كونه من دم نجس العين او لا بالعفو فى هذه الصورة احد الامور:

الأمر الاول: عموم الدليل الدال على العفو عن دم الاقل من الدرهم لانه لا يعلم خروج المشكوك عن هذا العموم فالعموم محكم في المشكوك.

و فيه ان هذا تمسك بالعام في الشّبهة المصداقية و قد بيّنا في الأصول عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.

الأمر الثّاني: استصحاب عدم كون المشكوك من المستثنيات اى عدم كونه من الدماء الغير المعفوة عنها مثل دم نجس العين باستصحاب العدم الازلى.

و فيه انّه لا مجال له أمّا لعدم الحالة السابقة له و أمّا لكونه مثبتا.

الأمر الثالث: انه بعد ما يكون مقتضى العام هو عدم جواز الصلاة في النجس و منه الدم و مقتضى الخاص العفو من اقل من الدرهم من الدم الا ما استثنى فنشك في المقام في كون المشكوك من افراد العام او من افراد الخاص فليس العام و لا الخاص حجة في المشكوك لان كلا من العام و الخاص ليس حجة في الشبهة المصداقية فلا بد في المورد من الرجوع الى الاصل العملى و هو في المقام ليس الا البراءة لأنه بعد عدم وجود الاصل اللفظى و وصول الامر الى الاصل العملى فالمرجح هو البراءة و بعبارة اخرى اصالة الحليّة و مقتضاها حليّة

الصلاة فيه.

و فيه ان ما يأتى بالنظر عدم وصول النوبة فيما نحن فيه بالاصل العملى لوجود

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 191

الاصل اللفظى الذي مقتضاه عدم العفو في المورد بيانه ان في المقام عاما يقتضي العفو عن الدم الاقل من الدرهم في الصلاة و خاصا يقتضي عدم العفو عن الدم الاقل من الدرهم في بعض الدماء مثل دم نجس العين و دم الحيض و غيرهما المذكور في محله و في المقام بعد الشك في ان الدم المشكوك فرد العام حتى يكون معفوا عنه في الصلاة او من المستثنيات حتى لا يكون معفوا عنه فلا يكون العام المذكور و الخاص حجة في مورد شكنا لكونه من الشبهات المصداقية لكل من العام و الخاص.

و لكن حيث يكون في المقام عام فوق العام و الخاص المذكورين فنقول ان هذا العام هو العام الذي لسانه عدم جواز الصلاة في النجس و بعد تعارض العام و الخاص المذكورين و عدم حجيتهما في المورد يكون المرجع هو العام الفوق، و هو عموم ما دل على عدم الصلاة في النجس و يشمل المورد لانه من افراده لان الدم نجس و هذا دم و ليس في البين ما يقتضي عفوه لما قلنا فنقول بمقتضى العموم الفوق بانه لا تجوز الصلاة فيه و لا تصل النوبة باصل من الاصول العملية.

و أمّا في الصورة الثانية فنقول بانه اذا شك في ان المشكوك يكون أقل من الدرهم او يكون بقدر الدرهم فقال المؤلف رحمه اللّه الاحوط فيه عدم العفو الا اذا كانت حالته السابقة أقليّته من الدرهم.

اقول هذه الصورة بحكم الصورة السابقة لان مورد الشك من الشبهات المصداقية و الحق العفو على

مختارنا لانه بعد تسلّم كون الدم من الدماء المعفوة عنها و انّما الشك فى هذه الصورة يكون في ان هذا الدم اقل من الدرهم حتى يشملها العفو او بقدر الدرهم حتى لا يشملها العفو فلا اشكال في انه على تقدير كونه اقلّ من الدرهم يكون معفوا عنه لعدم كونه من مستثنيات العفو مسلّما و بعد كون الشك في اقليّة من الدرهم او كونه بقدر الدرهم فبالنتيجة يكون الشك في ان المورد مصداق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 192

لعموم لا تجوز الصلاة في النجس او هو مصداق الخاص و الدال على العفو عن الدم الاقل من الدرهم فمع ان الحق كما قلنا عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا مجال للتمسك باحد من العام و الخاص فالمرجع في المقام الى الاصول العملية و الاصل العملى في المقام هو البراءة و ليس في البين عام فوق العام و الخاص المتقدمين حتى يرجع إليه في المقام كما قلنا في الصورة السابقة.

نعم لو كانت الحالة السابقة كون الدم بقدر الدرهم او ازيد فلا عفو بحكم الاستصحاب فتأمل فيما قلنا في المقام و الحمد للّه أولا و آخرا و الصلاة على رسول و آله.

***

لاقي الدم الاقل كان من النجاسات و ان يبس مثلا لاقى مع البول فهل يمكن القول بالعفو حتى فى هذه الصورة خصوصا فيما يكون للنجس الملاقى للدم اثر زائد مثل البول فالقول بعدم العفو فى هذه الصورة لو لم يكن الاقوى فلا اقل من كونه احوط.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 196

التكة و الجورب «4».

الرواية الخامسة: ما رواها عبد اللّه بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال كلّما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفّين و ما اشبه ذلك.

الرواية السادسة: ما روي في الفقه المنسوب الى الرضا عليه السّلام «5» أن اصاب قلنسوتك او عمامتك او التكّة او الجورب او الخفّ منّى او بول او دم او غائط فلا بأس بالصلاة فيه و ذلك ان الصلاة لا تتمّ فى شي ء من هذه. «6»

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 31 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(5) الرواية 5 من الباب 31 من الباب 31 من ابواب النجاسات.

(6) الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السّلام، ص 95.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 198

هذا كله في الروايات المربوطة بالمقام ثم انه نقول بان

عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق قال أشتر و صلّ فيها حتّى تعلم انّها ميتة بعينه «1».

و ما رواها على بن ابي حمزة قال ان رجلا سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام و انا عنده عن الرجل يتقلّد السيف و يصلّى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت قال و ما الكيمخت قال جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا و منه ما يكون ميتة فقال ما عملت انه ميتة فلا تصلّ فيه «2».

و ما رواها ابو نصر عن الرضا عليه السّلام قال سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشترى الخفّ لا يدرى أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدرى أ يصلى فيه قال نعم أنا اشترى الخفّ من السوق و يصنع لى و أنا أصلي فيه و ليس

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 50 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 50 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 200

عليكم المسألة «1».

و ما رواها سماعة بن مهران انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تقليد السيف في الصلاة و فيه الفراء و الكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة «2».

و ما رواها ابن ابى عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الميتة قال لا تصل في شي ء منه و لا شسع «3». بدعوى دلالة هذه الروايات على عدم جواز الصلاة في الخف و السيف ان كانا من الميتة و المذكور في هذه الروايات و ان كان خصوص الخف و السيف و لكن لا خصوصية لهما مسلّما فلا تجوز الصلاة في الميتة

و ان كان مما لا تتم فيه الصلاة و بعد كون مانعية الميتة من حيث نجاستها يكون دعوى عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة في مطلق نجس العين دعوى مسموع و لكن في قبال تلك الروايات روايتين قيل بتعارضهما مع الروايات المتقدمة.

الاولى: ما رواها الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلّى فيه «4».

الثانية: ما رواها إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها اذا لم تكن من ارض المصلّين فقال أمّا النعل و الخفاف فلا بأس بهما «5».

وجه المعارضة دلالة هاتين الروايتين على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 50 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 12 من الباب 50 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 6 من الباب 14 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 14 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

(5) الرواية 3 من الباب 38 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 201

و ان كان مأخوذا من الميتة بالعموم في أولاهما و بالخصوص في ثانيتهما و دلالة الروايات المتقدمة على عدم جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من الميتة.

و مقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الطائفة الاولى على الكراهة بقرينة الجواز في الطائفة الثانية.

و دعوى بعض حمل الطائفة الثانية بصورة النجاسة العرضية لا الذاتية لان لسان الرواية الاولى من الطائفة الثانية يكون بعين لسان الطائفة الاولى

الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة و يحتمل كون المراد من الرواية الثانية من الطائفة الثانية هو هذا أيضا و ان كان موضوع السؤال فيها لبس الجلود لانه من المحتمل كون النظر في السؤال و الجواب الى نجاسة المذكورات بالنجاسة العرضية باعتبار كونها في أرض غير الاسلام.

اقول أمّا الرواية الاولى من الطائفة الثانية اعنى رواية الحلبي فيكون لسانها عين لسان الاخبار الطائفة الاولى المتقدمة ذكرها بل ينبغى ان تعدّ من جملتها لان مفادها مفاد هذه الطائفة من حيث دلالتها على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة فكما انها مطلق هكذا هذه الرواية و لسان كلها الجواز مطلقا.

و أمّا الرواية الثانية: من الطائفة الثانية فما يكون في بعض الكلمات من احتمال حملها على النجاسة العرضية فهو و ان كان محتملا لكن الظاهر منها الاحتمال الآخر و هو كون النجاسة النجاسة الذاتية و هو المجهود فى الاسئلة و الاجوبة في غير هذه الخبر هو أيضا.

و لكن ما يأتي بالنظر هو ان يجعل الكلام في موارد:

المورد الاوّل: في ان الحكم الواقعى في الصلاة في الميتة ما هو فنقول ان مقتضى رواية ابن عمير المتقدمة عدم جواز الصلاة حتى في شسع منه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 202

المورد الثاني: بعد ما كان هذا حكمها الواقعى يقع الكلام فيما يعلم بكون ما لا تتم فيه الصلاة من الميتة.

فنقول في هذا المورد بعدم الجواز لدلالة الرواية الاولى و الثانية و الرابعة على عدم جواز الصلاة في الخفّ و السيف ان كان يعلم انهما من الميتة و لا معارض لها لان الرواية الثانية من الطائفة الثانية و هي رواية اسماعيل بن الفضل لا تعارض هذه

الثلاثة الدالة على عدم جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة اذا علم بكونه من الميتة لان مورد الخبر هو صورة الشك في كون الجلد من الميتة او من المذكّى و لا أمارة في البين مثل سوق المسلم و ارض المسلمين للتصريح فيه بكونه في ارض غير المصلّين ففي هذه الصورة حكم فيه بالجواز في خصوص الخف و النعل.

و أمّا مورد الرواية الاولى و الثانية و الرابعة هو صورة العلم بمعنى انه اذا علم كونه من الميتة فلا تجوز الصلاة في الخف او السيف.

و المورد الثالث: و هو مورد الشك في كون ما لا تتم فيه الصلاة من الميتة أم لا فنقول أمّا الرواية الثالثة من الطائفة الاولى اعنى رواية ابى نصر عن الرضا عليه السّلام تدل على الجواز مع الشك في كون الخف من الميتة او المذكى بقرينة نحوة سؤال السائل و كون المرتكز عنده عدم الجواز في الميتة و تقرير الامام عليه السّلام بان مجرّد الشك كاف في الجواز و يعارضها الرواية الثانية من الطائفة الثانية اعني رواية اسماعيل بناء على حمل رواية ابي نصر على صورة وجود الامارة على التذكية كما هو الظاهر من الرواية لان رواية اسماعيل تدل على الجواز حتى في صورة عدم وجود أمارة على التذكية.

و لا يخفى عليك انه و ان كان المنساق من رواية ابي نصر كون صحة الصلاة في الخف لاجل الامارة على التذكية و تشعر على عدم الصحة مع عدم وجود الامارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 203

لكن بعد التصريح في رواية اسماعيل بجواز الصلاة ان كان في ارض غير المصلّين لا يمكن الاخذ بالاشعار المستفاد من خبر ابي نصر.

بل يمكن

دعوى عدم تعارض بين الخبرين.

و ممّا بيّنا من ان مورد الكلام في مواضع ثلاثة يظهر لك انه لا تعارض بين الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة في الميتة بحسب حكمه الواقعى مثل رواية ابن ابي عمير و لا بين الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة في صورة العلم بكون الخفّ من الميتة و لا بين رواية اسماعيل المتعرضة لحكم صورة من صور الشك و هي صورة كون الخف في غير ارض المصلّين حتى يجمع بينها بحمل الطائفة الاولى على الكراهة بقرينة الثانية اعنى غير رواية اسماعيل لان لسان الاخبار مختلف.

اذا عرفت ذلك يقع الكلام في انه هل يمكن الاخذ برواية اسماعيل الدالة على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة اذا كان ميتة.

قد يقال بتقديم هذه الرواية بان يقال ان اطلاق هذه الرواية يشمل كل مورد يكون منشأ شبهة السائل النجاسة العرضية و لم يكن منشأ شبهة النجاسة الذاتية فتقيّد الرواية بالنسبة الى النجاسة الذاتية بما دل على عدم جواز الصلاة في الخف اذا كان نجسا بالنجاسة الذاتية مثل كونه من الميتة.

اقول ان كان المقيد للخبر ما قدمنا ذكره من الروايات الدالة على العفو مما لا تتم فيه الصلاة فغاية ذلك عدم وجود ما يدل على العفو في غير ما كان ما لا تتم فيه الصلاة مقتذّرا بقذارة و ليس فيها ما يدل على عدم العفو ان كان ما تتم فيه الصلاة من الاعيان النجسة كالميتة فليس فيها ما يدل على تقييد رواية اسماعيل الدالة على العفو في الخف الذي لا تتم فيها الصلاة و ان كان من الميتة.

و ان كان النظر الى ما يدل على اعتبار سوق المسلم أو يد المسلم او ارض

ذخيرة

العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 204

المسلم في المشكوك كونه من الميتة او من المذكى فيدلّ بالمفهوم على محكومية المشكوك بالميتة اذا كان في ارض غير المصلين فيتعارض منطوق الرواية المذكورة اعنى رواية اسماعيل مع مفهوم هذه الروايات و لا يمكن الجمع بينهما بتقييد هذه الروايات بهذه الرواية في خصوص ما لا تتمّ فيه الصلاة لان مفاد هذه الروايات موضوعية الاسلام و الارض المسلم و يد المسلم و سوق المسلم و لا فرق في ذلك بين ما لا تتم و ما تتم فيه الصلاة و بعد عدم امكان الجمع و وصول النوبة بالتعارض في السند فلا بد من الاخذ بهذه الاخبار لان الشهرة سواء كانت فتوائية او روائية على طبق هذه الاخبار فلا بد من رد علم خبر اسماعيل الى المعصوم عليه السّلام.

فتكون النتيجة عدم العفو اذا كان ما لا تتم فيه الصلاة من الميتة و هذا الكلام حسن و قد خطر ذلك ببالى و لم أر تعرض غيرى له و لا فرق بين الميتة و سائر النجاسات فى هذا الحكم فالاقوى وفاقا للمتن عدم العفو فيما كان ما لا تتم من الميتة او غيرها من الاعيان النجسة.

اعلم ان

«كلما لا تجوز فيه الصلاة وحده» يكون في مقام بيان ان مطلق ما لا تجوز الصلاة فيه باي نحو كان لا بأس به حال الصلاة او يقال بان المنصرف إليه من هذه الجملة أيضا هو عدم الباس بما لا تتم فيه الصلاة ان كان في محله باعتبار كون الغالب كونه في محله و ندرة كونه في غير محله و لكن لا وجه لدعوى الانصراف.

______________________________

(1) راجع الروايات المربوطة بالثالث مما يعفى عنه في الصلاة المتقدمة ذكرها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 208

الأمر الثاني: دلالة خصوص الرواية الخامسة «1» على ذلك بدعوى ان قوله عليه السّلام «كلما كان على الانسان او معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلّى فيه» على العفو و عدم الباس فيما يكون على الانسان يعنى يكون لباسا له او معه يعنى يكون محمولا.

اقول لكن الاشكال في ضعف سند هذه الرواية لكونها مرسلة الا ان يدّعى انجبار ضعف سندها بعمل الاصحاب او موافقة فتواهم لها.

و ما رواها على بن جعفر انه سال اخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يكون به الثالول او الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو في صلاته او ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله «2» تدل الرواية على جواز حمل النجس و هو ما يأخذ من الثالول لكونه الميتة او بحكمها.

لكن لا يعمل بها في موردها لانهم يشترطون عدم كون المحمول من الميتة و كذا ما لا تتم فيه الصلاة فعلى هذا لا تكون الرواية دليلا الا ان يقال بعدم

كون ما اخذ من الثالول من الميتة.

فيه فانه رجس الحديث «1».

و مثل ما رواه قاسم الصيقل قال كتبت الى الرضا عليه السّلام انّى أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابى فأصلى فيها فكتب إليّ اتّخذ ثوبا لصلاتك فكتبت الى ابي جعفر الثاني عليه السّلام كنت كتبت الى ابيك عليه السّلام بكذا و كذا فعصب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة فكتب إليّ كل أعمال البرّ بالصبر يرحمك اللّه فأن كان ما تعمل وحشّيا ذكيّا فلا بأس «2».

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 34 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 210

و مثل ما رواها موسى بن اكيل النميرى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في الحديد انه حلية اهل النار «الى ان قال» و جعل اللّه الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبال عدو فلا بأس به قال قلت فالرجل يكون فى السفر معه السكين في خفه لا يستغنى عنها «عنه» او في سراويله مشدودا و مفتاح يخشى ان وضعه ضاع او يكون في وسط المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح اذا خاف الضيعة و النسيان و لا بأس بالسيف و كل آلة السلاح في الحرب و في غير ذلك لا يجوز الصلاة في شي ء من الحديد فانه نجس ممسوخ «1» و نظائرها.

بدعوى ان اطلاق «شي ء» يشمل الملبوس و المحمول.

و ان قيل بان الظاهر من كلمة «في» هو الظرفية بحيث يكون الثوب ظرفا للمصلى و المحمول ليس كذلك.

يقال جوابا

بان المراجع في الاخبار يرى اطلاق كلمة «في» حتى في مورد لا يكون الشي ء ظرفا بكيفية اللباس للشخص و هذه الاخبار بنفسها دليل على المطلب بلسان اخر و شاهد على ان لفظ «في» لا ينافي الاطلاق نذكرها لك فنقول منها ما يدّعى كون مورده المحمول و انه ان كان المحمول نجسا لا يجوز حمله في الصلاة مثل ما رواها محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال صل في منديلك الذي تتمندل به و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك «2».

و الاشكال بان الرواية تحمل على الكراهة غير وارد.

لانّ ما نحن بسدده هو ان المنديل من المحمول و ان كان نجسا لا يجوز حمله في

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 32 من ابواب اللباس المصلى من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 16 من ابواب اللباس من جامع أحاديث الشيعة، ج 4، ص 343.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 211

الصلاة و ان كان في مورد الرواية يحمل النهى على الكراهة لعدم حرمة التمندل بمنديل الغير اذا لم يعلم نجاسته.

لكن الرواية ضعيفة السند لكونها مرفوعة.

و مثل ما رواها وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام قال السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما و القوس بمنزلة الرداء «1».

و مثل ما رواها عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إليه يعنى أبا محمد عليه السّلام يجوز للرجل ان يصلى و معه فارة المسك فكتب لا بأس به اذا كان ذكيّا «2».

و هذه الرواية تدل على عدم جواز الصلاة في المحمول اذا لم يكن ذكيا لكن لا يمكن الاستشهاد بها على كون لفظ «في» شاملا للملبوس

و المحمول لان المذكور في الرواية كلمة «مع» لا كلمة «في» لان فيها قال «و معه فارة المسك و مورد هذه الروايات الثلاثة المتقدمة ذكرها هو ما لا تتم فيه الصلاة من المحمول لان المنديل و السيف و فارة المسك لا تتم فيها الصلاة.

و مثل ما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السّلام في حديث قال و سألته عن الرجل يصلّى و معه دبّة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته او عليه اعادة قال لا يصلح له ان يصلى و هي معه الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس ان يصلى و هي معه «3».

و كالرواية التي رواها على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السّلام في حديث قال و سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 39 من ابواب اللباس من كتاب جامع الاحاديث، ج 4، ص 369.

(2) الرواية 2 من الباب 41 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 60 من ابواب لباس المصلى من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 212

فيصيب ثوبه و راسه يصلى فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفضه و يصلى فلا بأس «1».

هذا كله بعض الروايات التي يمكن ان يتمسك به على عدم العفو عن المحمول المتنجس.

اقول أمّا الطائفة الاولى فالعمدة في وجه الاستدلال بها هو ان اطلاق الصلاة في الثوب او اللباس يشمل المحمول كما يشمل الملبوس و بعد دلالتها على عدم جواز الصلاة في الثوب النجس فاطلاقها يقتضي عدم جواز الصلاة فيه سواء كان ملبوسا او كان محمولا من باب انّ

مصحّح حمل كلمة «في» هو الملابسة و المصاحبة فكما ان اللباس مصاحب للمصلى كذلك المحمول بعد عدم كون لفظ «في» للظرفية الحقيقة لعدم كون اللباس ظرفا للانسان و المصلى حقيقة بل يكون الاطلاق توسعا فكما يصحّ الاطلاق توسعا في الملبوس يصح في المحمول و الشاهد اطلاق كلمة «في» فيما يكون من قبيل المحمول كما عرفت في الطائفة الثانية.

و يمكن ان يقال في الجواب عن ذلك بان الظاهر من كلمة «في» هو الظرفية و بعد عدم امكان حملها على الظرفية الحقيقية يحمل على الظرفية التوسعية و الميزان في اطلاق كلمة «في» هو اشتمال المصلى بتمام بدنه او بعضه على الثياب و لهذا الاشتمال يصح ان يقال صلّى فيه او صل فيه او لا تصل فيه و ما ترى من حمل كلمة «في» في السيف و المنديل الذي يتمندل به او الخاتم هو اشتمال بعض بدن المصلى بها.

و أمّا فيما لا يشتمل بدن المصلى لا كلّه و لا بعضه بل يكون مجرد حمله المصلى في صلاته فصدق كلمة «في» مشكل و بعد عدم صحة صدق حمل كلمة «في» فلا يكون اطلاق. في البين لان مورد الاطلاق و التقييد فيما يقبل الاطلاق و التقييد و بعد ما ترى ان مورد الروايات هو وقوع الصلاة في الثوب فقهرا يكون المراد كل مورد يصح

______________________________

(1) الرواية 12 من الباب 26 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 213

الصلاة فيه و هذا لا يصدق الا فيما كان المصلى مشتملا به من الملبوس و اشتمال تمام بدنه او بعضه و لهذا يقال لبس الخاتم او الحديد لاشتمال بعض البدن بهما و لا يقال حمل الخاتم او

الحديد.

و لكن مع هذا نقول بانه و لو فرض كون مصحّح الظرفية و اطلاق كلمة «في» هو اشتمال تمام البدن او بعضه بالشي ء بان هذا موجود في المحمول لان في كل ما و يحمل شي ء في موضع فهو شي ء وقع على هذا الموضع فمن وضع سكينه في جيبه فبمقدار هذا السكين يكون بدن الشخص مشتملا به و كذلك المنديل و خصوصا فيما اذا كان ثيابا مما تتم فيه الصلاة و محمولا و هو يشتمل قسمة من البدن و لهذا نقول لا يمكن لنا الإفتاء بعدم شمول الأخبار للمحمول.

نعم فيما لا تتم فيه الصلاة نقول بالعفو لاطلاق ما دل على العفو مما لا تتم فيه الصلاة فيقيد اطلاق الاخبار الشاملة للمحمول النجس بالاخبار الواردة فيما لا تتم فيه الصلاة كما يقيد اطلاق الاخبار الدالة على عدم جواز الصلاة في الملبوس النجس بالاخبار الدالة على العفو فيما لا تتم فيه الصلاة.

هذا كله بالنسبة الى الطائفة الاولى من الروايات المتمسكة بها على عدم العفو من المحمول النجس في الصلاة و اما الطائفة الثانية فنقول أمّا الرواية الاولى فهى أولا ضعيفة السند لانها مرفوعة.

ثانيا دلالتها على كون منشأ عدم جواز الصلاة في منديل هو النجاسة غير معلوم لاحتمال كون منشأ عدم الجواز كون المنديل من الغير او امر آخر.

و أمّا الرواية الثانية من هذه الطائفة فنقول آنها ضعيفة السند لان وهب بن وهب كما ترى من علماء الرجال كان شخصه من الكذابين.

و أمّا الرواية الثالثة من هذه الطائفة فقد عرفت في مبحث نجاسة الميتة من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 214

النجاسات ان الرواية ذو احتمالات و باعتبار عدم ظهورها في احد من الاحتمالات مجملة لا

يمكن الاخذ بها و في قبالها رواية عن على بن جعفر جوّز حمل الفارة في الصلاة مطلقا ذكرناها هاهنا و قلنا يحتمل كون جواز حملها في الصلاة من باب عدم كونها نجسة و يحتمل كون الجواز من باب جواز حمل النجس في الصلاة فلا ظهور لها في احد الاحتمالين و على فرض القول بنجاسة الفارة من الميتة فهى تدل، على عدم جواز حمل الميتة في الصلاة و انّى هذا من عدم جواز حمل مطلق النجس في الصلاة فضلا عن المتنجّس.

و اما الرواية الرابعة من هذه الطائفة فالاستدلال بها مبنى على كون عدم صلاحية حمل الدبة المصنوعة من جلد الحمار في الصلاة من باب كون الجلد المذكور من الحمار الميّت و هذا غير معلوم اذ يمكن كون عدم صلاحية الجلد المذكور لان يكون معه في الصلاة كونه جلد الحمار بمعنى ان منشأ النهى مجرد كون الجلد من الحمار و الشاهد التعبير بلفظ «أ يصلح» المستعمل في الكراهة غالبا.

مضافا الى انه لو فرض كون عدم الصلاحية لاجل كونه من الحمار الميت تدل الرواية على عدم جواز حمل الميتة في الصلاة لا مطلق النجس و المتنجس الا بإلغاء الخصوصية و هو مشكل.

و أمّا الرواية الخامسة من هذه الطائفة فالمفروض فيها كون المحمول العذرة و هي عين النجس فنقول بناء على عدم العفو في المحمول من العذرة و بإلغاء الخصوصية في مطلق النجس ان قلنا بإلغاء الخصوصية و الا فالنتيجة عدم العفو في العذرة و أمّا مطلق المحمول فلا يستفاد منها.

هذا بناء على استفادة وجوب النفض عن الرواية و الا لو لم نقل بذلك و قلنا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 215

كما احتمل بان قوله

عليه السّلام «نعم ينفضه و يصلى فلا بأس» جار مجرى العادة و انه بالطبع ينفض ثوبه عن العذرة فلا يكون قوله «ينفضه» على سبيل الوجوب و لكن هذا احتمال بعيد و الشاهد عليه سؤال السائل من انه يغسل او يصلى فيها فان كان بطبعه ينفض العذرة لا يسأل منه من ان يغسله او يصلى فيها.

فتلخص ان المستفاد من هذه الطائفة من الروايات ليس إلا عدم العفو من خصوص العذرة و كذلك الميتة بناء على كون المراد من الرواية الثانية هو عدم جواز حمل فارة المسك اذا كانت ميتة و نجسا و لكن هذا اوّل الكلام و بإلغاء الخصوصية يقال في مطلق الاعيان النّجسة و لا يبعد الغاء الخصوصيّة بالنسبة الى سائر النجاسات لعدم خصوصية للعذرة.

و أمّا التعدّى الى المحمول المتنجس فيمكن دعواه و الغاء الخصوصية بالنسبة إليه باعتبار ان المتنجس فرد من النجس اذ ليس في الآثار ذكر و تفسير عما تنجّس بسبب ملاقاته لاعيان النجسة بالمتنجس و هذا تعبير من الفقهاء رحمهم اللّه و باعتبار احتمال مطلق الطائفة الاولى الشاملة للملبوس و المحمول ربّما يأتى بالنظر كون الحكم في اطلاق المحمول هو عدم العفو في غير ما لا تتم فيه الصلاة الذي يأتى الكلام فيه و مع هذا بعد كون الاشكال في اطلاق الطائفة الاولى و عدم وجود رواية دالة على عدم العفو في الطائفة الثانية غير الرواية الخامسة و هي في خصوص العذرة مضافا الى بعض الاحتمالات فيها.

نقول بان الأحوط في مقام العمل عدم جواز الصلاة فيما تتم فيه الصلاة في المحمول و العذرة و الميتة أما في ساير اعيان النجسة فالاقوى عدم العفو سواء كان مما تتم فيه الصلاة أم لا.

ذخيرة العقبى

في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 216

و أمّا فيما لا تتم فيه الصلاة من غير اعيان النجسة فالاقوى العفو للاطلاق الاخبار الواردة فيما لا تتم فيه الصلاة فلو كان اطلاق للطائفة الاولى من الطائفتين المتمسكة بهما على عدم العفو في المحمول يشمل الملبوس و غير الملبوس نقيّد إطلاقها بالاخبار المطلقة الدالة على العفو فيما لا تتم فيه الصلاة سواء كان ملبوسا او محمولا كما نقيّد بها اطلاق الاخبار الدالة على عدم العفو عن الملبوس المتنجس.

و وجه عدم العفو في المحمول من اعيان النجسة حتى فيما لا تتم الصلاة فيها هو انّ الدليل الدّال على عدم العفو و هو بعض الاخبار من الطائفة الثانية مطلق يشمل ما تتم و ما لا تتم من المحمول و الاخبار الدالة على العفو فيما لا تتم فيه الصلاة لا تشمل الاعيان النجسة كما قدّمنا سابقا عند البحث عما لا تتم فيه الصلاة هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

***

بالعفو عن المحمول و ان لم يتمكن من تطهيره تقع الصلاة فيه للاضطرار الّذي تبيح المحذورات و أمّا في غير الخيط المتنجس من المذكورات فيكون الحكم كما ذكره فافهم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 218

قوله رحمه اللّه

بابى حفض لانه مشترك بين الثقة و غير الثقة.

لكن ضعفها منجبر بعمل الاصحاب رحمهم اللّه اذا عرفت ذلك نقول

في المربية فالواجب عليها غسل ثوبها مرة واحدة لجميع الصلوات و ان وقع بعضها بلا طهارة ففى الحقيقة يكون غسل الثوب مرة شرطا لجميع صلوات هذا اليوم و ليلته للمربية و يعفى عنه ما صلى قبل هذا الغسل او بعده.

اذا عرفت ان المستفاد من الرواية المذكورة حفظ الشرط بهذا المقدار و العفو عن الزائد عليه و كون هذا الدليل تخصيصا للدليل الدال على شرطية الطهارة الخبثيّة للصلاة فمقتضى التخصيص هو عدم وجوب الغسل ازيد من مرة في كل يوم فما دام يكون متمكنا من حفظ الشرط بالغسل مرة وجب لعدم جواز رفع اليد عن الشرط الا بهذا المقدار.

ثم بعد ذلك نقول أمّا بالنسبة الى العشاءين فانه أن قلنا بان اليوم المذكور في الرواية اعمّ من اليوم و الليل فهما داخلان في العفو لو غسل مرة في كل يوم و لو لم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 222

يغسل فالعشاءان الواقعان في هذا الثوب النجس باطل لفقد الشرط اعنى الطهارة و ان قلنا بان المراد من اليوم المذكور في الرواية هو اليوم المقابل لليل فمعنى الرواية اما كفاية الغسل الواحد لجميع الصلوات الواقعة في اليوم في حفظ الشرطية و عدم شرطية غسل الثوب و ازالة النجاسة بالنسبة الى الصلاة الواقعة في الليل للمربية فعلى هذا لو لم يغسل مرة في اليوم فالصلاة الواقعة في اليوم باطل و لكن العشاءين تقع صحيحة لانّ مقتضى الرواية عدم شرطية الطهارة فيهما للمربّية.

و أمّا ان يكون الغسل الواحد شرطا في كل من الصلوات الواقعة في كل من اليوم الليل للمربية لازالة النجاسة و ان يقع هذا الغسل في اليوم بمعنى دخل غسل واحد في اليوم، في العشاءين

مثل دخله في الصبح و الظهرين و ان كان محل إتيانه اليوم و لكن هو شرط لكل من الصلوات الواجبة في اليوم و الليل فالغسل و ان كان محله اليوم المقابل لليل و لكن هو شرط لكل من الصلوات الواقعة في اليوم و الليل و على هذا لو تركه بطل كل من الصلوات الواقعة في اليوم و الليل.

و حيث ان الظاهر من الرواية هذا الاحتمال فيستفاد ان الغسل الواحد شرط لكل من الصلوات لكنه بعد كون الظاهر من اليوم المذكور في الرواية هو اليوم المقابل لليل او ان المتقين منه ذلك نقول، بوجوب الغسل في اليوم.

ثم ان قلنا بان اليوم هو اليوم العرفى الذي يشتغل الناس بامورهم الدنيوية و هو أوّل طلوع الشمس فيجب وقوع الغسل فى هذا اليوم غاية الامر هل يجب بعد دخول وقت الظهرين او يجوز تقديمه عليه و إتيانه قبله كلام آخر فاذا غسلته في هذا اليوم مرة تصح صلواته الى اليوم التالى بمقتضى الرواية.

و امّا ان قلنا بان اليوم من أوّل طلوع الفجر فيجب الغسل فى هذا اليوم.

غاية الامر يأتى الكلام إن شاء اللّه في انه هل يكفى غسله في اي ساعة شاءت

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 223

من هذا اليوم او يجب غسله عليها في ساعة معينة من اليوم.

و لا يبعد كون المراد من اوّل اليوم الذي يكون في مقابل الليل هو أوّل طلوع الفجر و آخره الغروب كما في «اقرب الموارد» فيدخل في اليوم صلاة الفجر.

اذا عرفت كون وجوب الغسل وجوبا وضعيا بمعنى اشتراط الصلاة به و بعبارة اخرى شرطيّته للصلاة و عرفت ان الظاهر كون الغسل شرطا لكل من الصلوات الخمسة و ان

كان ظرف وجوب الغسل هو اليوم المقابل لليل كما عرفت بيانه و عرفت ان اليوم مقابل الليل و مبدئه طلوع الفجر.

يقع الكلام في ان الشرط في الصلوات للمربية هو مجرد غسل الثوب و ان لم تتعقبه الصلاة بل و أن تأخرت المربية صلاتها حتى تنجّس الثوب بعد الغسل او يجب ايقاع الصلاة بعد الغسل بلا مهلة بل حفظ طهارة الثوب مهما امكن لها حتى تؤتى بالصلوات كلها او بعضها مع حفظ الشرط اعنى طهارة الثوب ظاهر كلام صاحب الجواهر رحمه اللّه و غيره الاوّل.

و قيل بان ذلك مما لا اشكال عندهم اى عند الاصحاب.

لكن و ان كان ذلك مقتضى اطلاق الرواية لكن الالتزام بذلك مشكل لبعد كون الغسل شرطا للصّلاة و ان وقعت هذه الصلاة مع النجاسة و على كل حال فعلى الاحتمال الاول فلا مانع من تأخير الصلاة عن الغسل.

و على الاحتمال الثاني تجب المبادرة الى اتيان الصلاة كى تقع الصلاة مع الشرط.

ثم أنه بعد كون وجوب الغسل وضعيا في كل يوم مرة فكما يجب على غير المربية إزالة النجاسة عن الثوب قبل كل من الصلوات كذلك يجب على المربية قبل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 224

الصلوات فلو كان ثوبها نجسا قبل صلاة الصبح يجب غسلها او يجب غسل ثوبها في وقت الظهرين في أىّ وقت من وقتهما او يجب تأخير غسل ثوبها الى آخر وقت الظهرين حتى يمكن من إتيان الظهرين و الشائين مع طهارة ثوبها او مع التخفيف في النجاسة او تكون مخيّرة في غسل ثوبه بين تمام ساعات اليوم.

اما بناء على كون الغسل بنفسه شرطا سواء وقعت الصلاة مع الثوب المغسولة أم لا فهو مخيّر، بين تطهيره

في كل ساعة من ساعات اليوم لاطلاق الرواية الا ان يدّعى ان الشرط يجب تحصيله بحيث يقع المشروط مع الشرط و حيث ان الغسل مرّة واحدة شرط لجمع الصلوات الخمسة فيجب الغسل قبلها و هذا يقتضي اتيان الغسل قبل صلاة الصبح ان كان ثوبها نجسا قبلها و الا قبل صلاة الظهر ان صار نجسا قبلها و لم يغسلها في هذا اليوم و الا فقبل العصر ان كان نجسا قبلها و لم تغسله قبلها في هذا اليوم و لا يبعد ذلك و لكن اطلاق وجوب الغسل يقتضي عدم التّعيين.

و أمّا بناء على كون الغسل مرة في كل يوم واجبا بالوجوب الوضعى كى يحفظ مع الغسل شرطية الطهارة للصلاة مهما امكن و بعبارة اخرى مقتضى الجمع بين شرطية ازالة النجاسات لكل صلاة و بين مقتضى هذه الرواية من وجوب غسل الثوب في كل يوم مرة واحدة هو التخفيف في الشرط بكفاية مرة واحدة للمربية فمهما يمكن لها حفظ الشرط يجب حفظه عليها فعلى هذا يجب ان يقال أولا بوجوب المبادرة بالغسل في زمان يتمكن معه من الصلاة مع الطهارة و حفظ الشرط لهذه الصلاة او من من التخفيف في النجاسة و ثانيا من تقديم الغسل على صلاة الصبح لتمكنه بالغسل عن حفظ الشرط يجب حفظه عليها فعلى هذا يجب ان يقال أولا بوجوب المبادرة بالغسل في زمان يتمكن معه من الصلاة مع الطهارة و حفظ الشرط لهذه الصلاة او من التخفيف في النجاسة و ثانيا من تقديم الغسل على صلاة الصبح

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 225

لتمكنه بالغسل عن حفظ الشرط لهذه الصلاة.

ان قلت ان الرواية مطلقة لان مفادها ليس الا الغسل في

كل يوم مرة و لم يعين له زمانا من اليوم في الرواية.

قلت بعد ما قلنا من ان الجمع يقتضي حفظ الشرط مهما امكن فبه تقيد الرواية لكنها تقيد في خصوص وقت الصلاة يعنى عدم اطلاق لها يقتضي اتيان الغسل حتى في وقت لم يتمكن من الصلاة بعده مع الطهارة و أمّا بالنسبة الى الاوقات التي يمكن من الصلاة مع الطهارة بعد الغسل فالرواية باقية بإطلاقها و نتيجتها التخيير بين وقت يمكن من صلاة الفجر و بين وقت يتمكن من الظهرين و العشاءين.

نعم لو علم عدم بقاء طهارة الثوب الى زمان صلاة الظهرين لو غسلت في وقت صلاة الفجر فيدور الامر بين غسله في وقت صلاة الفجر و اتيانها صلاة مع الطهارة و بين تأخير الغسل الى وقت الظهرين فيصلى الظهرين و العشاءين مع طهارة الثوب.

يمكن ان يقال بان ذلك اولى بل احوط.

و هذا وجه اولوية تأخير الغسل الى آخر وقت الظهرين و على كل حال الاولى و الاحوط ذلك لان امرها يدور بين لزوم ذلك وجوبا عليها معيّنا و بين ان يكون احد افراد التخيير بناء على اطلاق الرواية من حيث الوقت اى من حيث وقت صلاة الفجر و الظهرين و ان لم تكن مخيرة في جميع ساعات اليوم هذا تمام الكلام في هذا الفرع.

بشراء او غيره بدون كلفة و منة لا تشمله الرواية فلا وجه للشمول لهذه الصورة فالاقوى عدم العفو.

***

الآية 47.

(2) راجع مبحث المياه في المجلد الاول من هذا الكتاب.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 235

كما أنّه لا يرد على الاستدلال بالآية الشريفة ان الآية لا تدل الا على مطهريّة ماء المطر و طهارته لان اللّه تعالى قال وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «1» وجه عدم الورود ان ذلك كان باعتبار نزول كلّ ماء من السماء مضافا الى القطع بعدم الفرق في طهارة الماء و مطهّريّة بين ماء ينزل من السماء و بين ماء يخرج من الارض او عدم القول بالفصل بينهما.

و يستدل بقوله تعالى في قصّة بدر وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ «2» و دلالتها اوضح من الآية الاولى لانّها نصّ في كون الماء مطهّرا.

و الاشكال بان الآية في خصوص ماء المطر مندفع بما اجيب عن هذا الاشكال في الآية الاولى و الاشكال بانها وردت في خصوص واقعة البدر و اصحابه فلا وجه للتعدى الى غير موردها ففيه انه من المعلوم عدم الفرق بينهم و بين ساير المسلمين في الحكم.

و يستدل ببعض الروايات أيضا مثل ما رواها داود بن فرقد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال كان بنو اسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا.

لحومهم بالمقاريض و قد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون «3» تدل الرواية على مطهرية الماء و كون المراد من كلمة «الطهور» ما يتطهّر به و بالملازمة تدلّ على طهارة الماء.

و كالرواية التي رواها السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الماء

______________________________

(1) سورة الفرقان، الآية 48.

(2) سورة الانفال، الآية 11.

(3)

الرواية 4 من الباب 1 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 236

يطهر و لا يطهر «1» و روي هذه الرواية «2» مسندة عن اليسع عن ابي عبد اللّه عليه السّلام عن على عليه السّلام و هي مثلها و هي الرواية السابعة من الباب المذكور.

و هذه الرواية تدل على ان الماء يطهر و لا يطهر يعني يتطهر به و ليس شي ء يطهره و لو احتمل في قوله و لا يطهر» احتمالا آخرا فلا ينافي مع ما نحن بصدده في هذا المقام ان قلت ان المستفاد من الآيتين و الروايتين المتقدمين هو مطهرية الماء في الجملة و أمّا مطهريته لكل شي ء و في كل مورد فلا يستفاد منها.

اقول مضافا الى ان حذف المتعلق يفيد العموم نقول بأن الإجماع قائم على عمومية مطهرية الماء و فيه غنى و كفاية فلا يبقى اشكال في عمومية مطهرية الماء حتى لبدن الميت بغسله بالماء على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء اللّه.

و أمّا مطهريته للمضاف النجس فانه كما ترى قال المؤلف رحمه اللّه من انه يطهر باستهلاكه في الماء المطلق.

اقول و تعبيره بانه يطهر باستهلاكه في الماء مسامحة لانه مع استهلاك المضاف في الماء المطلق لم يبق شي ء منه حتى يطهّره الماء لانه مع استهلاك المضاف لا وجود له حتى يتصف بالطهارة او النجاسة.

اقول أمّا عدم مطهرية الماء للمضاف مع فرض كونه مضافا كما عليه الشهرة فلعدم دليل نقلى على عموميّة مطهرية الماء لكل مورد إلا دعوى الاجماع و حصول الاجماع في المورد غير معلوم بل يكون معلوم العدم للشهرة على خلافه فان فرض وجود دليل لفظى على التعميم لا يمكن

القول به في خصوص المورد للشهرة القائمة على عدم مطهريته له و على كل حال المضاف الواقع في الماء المطلق تارة يستهلك في

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 1 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

(2) الرواية 7 من الباب 1 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 237

الماء بحيث لا يبقى له وجود بنظر العرفي لاستهلاكه فيه فلا كلام في انه في هذا المورد ذهب موجوديته و صار جزء من الماء المطلق عرفا و تارة يبقى عينه و يذهب وصف و أضافته ففي هذه الصورة باتصاله او امتزاجه بالماء المطلق صار طاهرا بسبب الماء المطلق مع بقاء عينه و فى هذه الصورة لا يصدق استهلاكه و يصحّ ان يقال ان الماء مطهّر له حقيقة نعم يكون اطلاق مطهرية الماء المطلق للمضاف في صورة استهلاكه في الماء كما هو مفروض المؤلف رحمه اللّه في المتن يكون من باب المسامحة.

لتقوّم العرض بالجسم لاستحالة انفكاك العرض عن معروضه و هو الجسم.

ففيه ان موضوعات الاحكام ليست ما يكون موضوعا بالدقة العقلية بل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 238

موضوعها ما هو موضوع عند العرف و بالنّظر العرفي كما هو مقتضي الاطلاق المقامى و العرف اذا قال ببقاء العين يقضي ببقاء الموضوع و بزوال العين يقضي بزواله و ان بقي لون عين النجس او ريحه.

مضافا الى ما قد يقال بدلالة بعض الروايات على عدم اعتبار زوال اللون و الريح في الغسل منها ما رواها ابن المغيرة عن ابى الحسن عليه السّلام قال قلت له ان للاستنجاء حدّ قال لا حتى ينقى ما، ثمّة قلت فانه ينقى ما، ثمّة و يبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها «1» و الانصاف دلالة الرواية المذكورة على عدم اعتبار زوال الريح في الغسل.

و منها ما رواها على بن ابى حمزة عن العبد الصالح عليه السّلام قال سألته أم ولد لابيه «الى ان قال» قالت اصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب «2».

و منها ما رواها عيسى بن ابى منصور قال قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فيبقى اثر الدم في ثوبها قال قل لها تصبغيه بمشق حتى يختلط «3».

و منها ما رواها محمد بن احمد يحيى الاشعرى رفعه «في حديث» قال سألته امرأة بثوبى دم الحيض و غسلته و لم يذهب اثره فقال اصبغية بمشق «4».

و الاستدلال بهذه الروايات الآمرة فيها بالاختلاط بالمشق مبنى على كون

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 25 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 25 من

ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 25 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 25 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 239

الامر بالاختلاط «بعد عدم كونه مجديا في ذهاب الأثر الباقى من العين ببقاء لونه لأنه لو كان العين في الفرض باقيا لا اثر للاختلاط بالمشق و لا يمكن غسله» لا جل التنفر الحاصل من بقاء لون دم الحيض ففي الحقيقة تدل هذه الروايات على انه لا مانع من بقاء اللون الا انه تدفع التنفر من بقاء اثر الدم بالاختلاط بالمشق.

و لكن يحتمل ان يكون المشق رافعا لاثر الدم و بالنتيجة يرفع الاثر عن المحل بالمشق فالروايات على هذا تكون دليلا على اعتبار زوال اللّون في الغسل و الشاهد على ذلك قوله في رواية على بن ابى حمزة «اصبغية بمشق حتى يختلط و يذهب» اي يذهب الاثر.

و الانصاف ان الروايات ذوات احتمالين فلا يمكن التمسك بها على احد طرفي المسألة.

و منها ما رواها محمد بن على بن الحسين قال سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يطأ في الحمام و في رجله الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق اثر اسود ممّا و طى من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله التي وطى بها.

أ يجزيه الغسل أم يخلل اظفاره «باظفاره» و يستنجى فيجد الريح من أظفاره و لا يرى شيئا قال لا شي ء عليه من الريح و الشقاق بعد غسله «1» و دلالتها على المطلب و ان كان لا يشكل عليها لكن الرواية مرسلة فلا يمكن التعويل عليها لضعف سندها.

و على كل حال لا اشكال في عدم اعتبار زوال الاثر بمعنى زوال

اللون و الريح من النجس في حصول التطهير.

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 25 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 240

مقابل ما يكون طاهرا بحسب الواقع فتارة يكون طاهرا واقعا و تارة يكون طاهرا ظاهرا مثل ما اذا غسل بدنه او ثيابه بالماء المستصحب الطهارة او بقاعدة الطهارة و أثر الطاهر بالطهارة الظاهرية هو انه في صورة كشف عدم طهارة الماء لا بدّ من غسل النجس فيمكن كشف الخلاف في الطهارة الظاهرية و أمّا في الطهارة الواقعية لا معنى فيها لكشف الخلاف فيه لكونها طاهرا واقعا.

به على اشتراط الورود في التطهير بالماء القليل امور:

الأمر الاول: استصحاب النجاسة فيقال بانه اذا تنجس شي ء و وصل الماء به و لم يكن واردا على المتنجس فاذا شك في حصول الطهارة فاستصحاب النجاسة يقتضي بقاء النجاسة لان الاستصحاب مرجع فيما لم يكن دليل على الطهارة او النجاسة لان الاصل مرجع بعد عدم الدليل و الاصل في المورد هو الاستصحاب.

الأمر الثاني: العمومات او الاطلاقات الدالة على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة الشاملة للمورد.

الأمر الثالث: ان كل متنجس نجس و مع نجاسته لا يكون مطهرا و على الفرض يصير الماء اذا كان موردا نجسا بملاقاته للنجس الوارد عليه.

ان قلت ان هذا الاشكال يرد في صورة ورود الماء على المتنجس أيضا لانه مع فرض نجاسة الماء القليل بملاقاته للنجاسة فهو ينجس بملاقاته للمحل المتنجس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 243

و ان كان واردا عليه فمع صيرورته نجسا لا يكون مطهرا.

قلت ان الماء الوارد على النجس خارج عن تحت العمومين لان صورة ورود الماء هي المتقين من الادالة الدالة على كون الماء مطهّرا و اتفاق الكل على ان صورة ورود الماء على المتنجس في مقام التطهير خارج عن تحت العمومين و يبقى صورة وقوع النجس على الماء القليل تحت عمومهما.

الأمر الرابع: دعوى انصراف الادلة الدالة على مطهريّة الماء الى صورة تكون متداولة و متعارفة من ورود الماء القليل على المتنجس بل يمكن دعوى كون السيرة على ذلك.

الأمر الخامس: بعض الروايات الدالة على صب الماء على النجس الظّاهر في ورود الماء على النجس لان هذا معنى الصب.

مثل ما رواها الحسين بن ابي العلاء (في حديث) قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام عن الصبي يبول

على الثوب قال تصبّ عليه الماء قليلا ثم تعصره «1».

و مثل ما رواها الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء «2» و غير ذلك راجع الباب المذكور فيه الروايتين المذكورتين و غير هذا الباب.

و الصب على ما قيل هو المرتبة النازلة من الغسل و يدل على ورود الماء على النجس هذا كله فيما يستدل به على اعتبار الورود اعني ورود الماء على النجس في التطهير بالماء القليل.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 244

و في قبال ذلك قد يقال بعدم اعتبار هذا الشرط او الاشكال في اعتبار ورود الماء على النجس.

اما أولا فلاطلاق الادلة الدالة على مطهرية الماء القليل و لم يعتبر فيها كون الماء وادا على النجس.

و دعوى انصراف الادلة الى خصوص صورة الورود باعتبار كون الغالب في تطهير المتنجسات هذه الكيفية اعني بنحو ورود الماء عليه غير تمام لان الانصراف بدوي خصوصا مع كون المرتكز في نظر العرف عدم الفرق بين ما يكون الماء واردا او مورودا.

و فيه انه بعد كون المرتكز عند العرف ورود الماء خصوصا باعتبار قاهرية الماء على النجس اذا كان واردا عليه و كون ذلك هو المعهود عندهم فمع هذا كيف يمكن دعوى الاطلاق للادلة ان كان لها اطلاق.

مضافا الى ان كون ما دل على مطهرية الماء القليل في مقام البيان من هذا الحيث محل اشكال فلا يمكن الاخذ بالإطلاق منها لان الظاهر من

بعضها صورة الورود مثل ما وقع التعبير بالصب كما في الروايتين المتقدمتين ذكرهما و غيرهما فهذا البعض لو لم يكن دليلا على عدم الاطلاق، لا يكون غير ذلك دليلا على الاطلاق و بعضها لو لم يكن مورده صورة الورود فلا اقل من عدم اطلاق له.

و أمّا ثانيا لما ذكر عن الذكري من ان ما قلتم من ان النجس اذا كان واردا على الماء يلزم نجاسة الماء لما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة و ما دل على ان كل متنجس ينجس ملاقيه نقول بان هذا يلزم على تقدير ورود الماء على النجس اذا كان قليلا لان في كل من التقديرين اعني تقدير ورود النجس على الماء و تقدير عكسه يلزم ذلك لان في كل منهما تحقق ملاقات الماء القليل مع النجاسة و مجرد ورود

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 245

الماء على النجس لا يخرج النجس عن النجاسة.

و فيه انه كما ذكرنا سابقا يكون القدر المسلّم من صورة مطهريّة الماء القليل حتى باعتراف الخصم هو صورة كون الماء واردا على النجس و السّر فيه مع قطع النظر عن التسلّم هو ان الماء اذا كان واردا على النجس فباعتبار وروده على النجس يكون قاهرا عليه فيلاقي النجس و يذهبه و لهذا يفرق العرف بين صورة ورود الماء و بين عكسها و يرى الفرق بين الصورتين.

و أمّا ثالثا فلدلالة بعض الروايات على عدم اعتبار ورود الماء على النجس في مطهريّة الماء القليل.

مثل ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة «1» بدعوى دلالتها

على ان الماء يوضع في المركن ثم يجعل المتنجس من الثوب او غيره فيه فيكون الماء مورودا و النجس واردا عليه و مع هذا اكتفي به.

و فيه انه ليس عليه السّلام على ما هذه الرواية الا في مقام بيان الغسل من حيث اعتبار التعدد في بعض المياه و عدمه في بعض المياه و ليس في مقام بيان ان الماء يرد أولا في المركن او المتنجس يرد أولا فيه.

مضافا الى انه لا يستفاد من الرواية كون الماء واردا على المتنجس او العكس فلا يستفاد من الرواية عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس في مطهرية الماء القليل كما لا يستفاد عكسه من الرواية.

و مثل ما رواها الحسن بن المحبوب قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجص يوقد

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 246

بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصّ به المسجد أ يسجد عليه فكتب إليّ بخطّه ان الماء و النار قد طهراه «1» بدعوى انه مع فرض كون الجص نجسا و كون المتعارف القاء الماء أولا في ظرف ثم يلقي الجص في هذا الماء للتجصيص يكون النجس واردا على الماء و مع هذا قال عليه السّلام ان الماء و النار قد طهراه.

و فيه أولا ان فهم المراد من الرواية مشكل من حيث قوله عليه السّلام «ان الماء و النار قد طهراه» و كيف يكونان مطهرين للعذرة و عظام الموتى و غاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذه الفقرة كما قال سيدنا الاستاذ الحجة قدّس سرّه هو ان يكون وضع طبخ الجص ان يجعل الوقود فوقه و في مفروض السؤال حيث كان

وقوده العذرة و عظام الموتى و يحتمل نجاسة الجص لاجلهما و كيف يمكن السجود عليه مع اختلاطه بالنجاسة و اختلاط الجص بهما فقال عليه السّلام ان الماء و النار قد طهراه» بمعنى ان حيث نجاستهما فقد صارا رمادا بالنار فاستحالا و الاستحاله من المطهرات و حيث اختلاط الجص بالرماد فبالماء ارتفع الاشكال لان الماء صار سببا لاختلاط الرماد بالجص بحيث يصدق عليه الجص فلا بأس بالسجود عليه.

و على هذا لا يكون الخبر المذكور دليلا على ان الماء كان مطهرا فلا يعتبر ورود الماء على المتنجس.

وجه عدم المجال هو ما قلنا من ان الماء لا يؤثر في تطهير الجصّ.

و لكن مع هذا لو لم نفهم ما هو المراد من الرواية و آنها تكون مجملة فلا يمكن الاخذ بها.

و ثانيا على تقدير عدم اشكال في الرواية فالاستدلال عليها مبنى على كون

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 81 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 247

المتعارف في نظر السائل و مورد سؤاله ايقاع النجس في الماء لا عكسه حتى يقال ان الماء المطهر كان موردا لا واردا على المتنجس.

و لكن هذا غير معلوم اذ لعله كان المتعارف خلافه بايقاع الماء على الجص و كون الماء واردا عليه فلا تدل الرواية على عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس.

و ثالثا على فرض كون الجص المذكور في الرواية واردا على الماء فكون الماء قليلا غير معلوم و ليس المتكلم في مقام بيان هذا الحيث حتى يدفع بإطلاق كلامه فتلخص ان الاقوى اعتبار ورود الماء على المتنجس في الماء القليل.

***

اللون مع العلم بزوال العين كفي الا ان يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار او يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.

(1)

اقول قد مضى الكلام في أوّل شرط من الشرائط المعتبرة في تطهير الماء من هذا الفصل و انه ان كان المراد من الاثر اللون او الريح او الطعم فلا يجب ازالته مع فرض زوال العين و مع الشك في زوال الاجزاء الصغار من العين و عدمه عن المحل تستصحب نجاسة المحل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 248

و اما تنجسه بالوصول الى المحل النجس فلا تضرّ هذه النجاسة الحاصلة بسبب استعماله في التطهير الناشية من ملاقاته مع المحل النجس و ان بنى على نجاسة الغسالة لان ما دل على طهارة الماء من الاجماع و ارتكاز العرفي على انّ النجس لا يصير مطهرا لان فاقد الشي ء لا يصير معطى الشي ء لا يجري فيما يتنجّس بالوصول الى المحل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 249

النجس في مقام التطهير.

و لو اعتبرنا عدم نجاسة الماء حتى بسبب وصوله الى المحل النجس في مقام تطهير هذا المحل النجس يلزم عدم مطهرية الماء القليل راسا و كيف يمكن الالتزام بعدم مطهرية الماء القليل و كيف يمكن ذلك مع كون موارد كثيرة بل اكثرها هو الغسل و التطهير بالماء القليل.

و أمّا اطلاق الماء فهو معتبر قبل الاستعمال و حال الاستعمال و حينه فلو صار الماء مضافا بعد الوصول الى المحل لم يكف كما يتفق في الشي ء المصبوغ في بعض الموارد فانه يشترط في مطهرية الماء القليل بقائه على الاطلاق حتى حال عصر المتنجس فيما يعتبر فيه العصر ما دام يخرج منه اللون الا اذا كان اللون قليلا بحيث لا يوجب اضافة الماء.

اما اعتبار اطلاق الماء قبل الاستعمال فقد مر الكلام فيه من ان المضاف لا يكون مطهرا.

و أمّا حين الاستعمال و بقاء اطلاقه الى نفوذ الماء بإطلاقه على جميع الاجزاء المتنجس فلان المعتبر غسل ما نفذ فيه الماء فاذا صار مضافا في هذا الحال فلم يتحقق الغسل بالماء المطلق لانه على الفرض صار مضافا و لو كان لما في المحل قبل حصول الغسل.

و أمّا اعتبار بقاء اطلاق الماء الى حال العصر فان قلنا بان العصر فيما

يحتاج إليه يتوقف حصول التطهير فيه الى العصر فهو دخيل في صدق حصول الغسل بمعنى ان الثوب المتنجس مثلا لا يتحقق غسله الا بالعصر فاعتبار بقاء الاطلاق الى ان يتحقق العصر يكون لاجل بقاء اطلاق الماء حتى يحصل الغسل بالماء المطلق و ان قلنا بعدم دخل العصر في مفهوم الغسل بل هو امر آخر دخيل فيما يقبل العصر من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 250

المتنجّسات فأيضا يجب بقاء اطلاق الماء الى حال العصر لانه مع اضافته بسبب المتنجس قبل العصر يصير الماء مضافا و ينفعل بملاقاته للمحل المتنجس.

أن قلت مع عدم دخل العصر في مفهوم الغسل فقد تحقق الغسل و اعتبار دخل العصر مخالف مع دل على كفاية الغسل في تحقق التطهير و الاجماع قائم على طهارة المحلّ باتصاله بالماء و مع العصر يفصل الماء فلا يضرّ صيرورة الماء مضافا بسبب الاستعمال.

قلت أمّا التمسك بإطلاق دليل كفاية الغسل فغير مفيد للمورد لان المفروض اضافة الماء و انفعاله بملاقات النجاسة و الاجماع القائم على طهارة المحل بالاتصال لا يشمل المورد الذي يكون المفروض فيه خروج الماء عن الاطلاق و صيرورته مضافا.

فتلخص ان ما يحتاج الى العصر من المتنجسات ما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر الا اذا كان اللون قليلا بحيث لا يبلغ الماء بحدّ الاضافة.

و أمّا اذا غسل الثوب و نظائره في الماء الكثير.

فتارة ينفذ الماء في جميع اجزائه بوصف الاطلاق و ان صار بالعصر بعد ذلك مضافا فيكفي في طهارته لانه على الفرض وصل الماء على جميع اجزائه بوصف الاطلاق و فى هذه الصورة يكون الماء المعصور المضاف محكوما بالطهارة أيضا لعدم تنجّسه بشي ء و ذلك بناء على عدم

اعتبار العصر في مثل الثوب و نظائره في الماء الكثير كما يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

و تارة يوجب اضافة الماء بمجرد وصول الماء الى المحل النجس قبل ان ينفذ الماء بجميع اجزاء المحل بوصف الاطلاق بل لا ينفذ فيه الا مضافا فلا يطهر لما قلنا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 251

من اعتبار بقاء اطلاق الماء الى ان يحصل الغسل و في مفروض الكلام لم يحصل الغسل لعدم بقاء الماء بوصف الاطلاق على جميع اجزائه حتى يحصل الغسل و كذلك الامر في اشتراط عدم تغيّر الماء بالاستعمال قبل تحقق الغسل لا يطهر المحل لعدم وصول الماء الغير المتغير بالمحل المعتبر في تحقق الغسل و لهذا لو كان المتنجس مما يعتبر فيه التعدد فلا بد من عدم تغير الماء الى تمام الغسلتين او الغسلات و بعبارة اخرى لا يحسب كل غسلة تغير فيه الماء غسلة فلا بد من عدم تغير الماء الى حصول الغسل بحيث يقع كل غسلة مع الماء الغير المتغير.

***

فردان منه.

و لا وجه لعدم مطهريّتهما الا دعوى انصراف الادلّة عنهما و هو دعوى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 252

لا دليل عليه.

***

عليه السّلام قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين «4».

الخامسة: ما رواها محمد بن ادريس في «آخر السرائر» نقلا من كتاب «الجامع» لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين فأنّما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال أغسله مرّتين «5».

السادسة: ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول قال أغسله في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة «6» و هذه الروايات كما ترى تدل على وجوب غسل الثوب و الجسد من البول مرّتين في

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 1 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 1 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 1 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(5) الرواية 7 من الباب 1 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(6) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 254

الماء القليل لان موردها بقرينة التعبير بالصّب يكون الماء القليل و ان ابيت عن ذلك فلا اقل من ان المتيقن منها الماء القليل.

و في قبال ذلك ربما يتوهم انه يكفي في غسل المتنجس بالبول مرّة واحدة أو لا لبعض الاخبار الآمرة بالغسل في المتنجس بالبول و اطلاقه يقتضي الاكتفاء بالمرة.

مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه «1».

فاطلاقها يقتضي الاكتفاء بكل ما يصدق عليه الغسل فيكفي الغسل مرة لصدق

الغسل عليها و فيه انه على فرض كون اطلاق لمثل هذا الرواية من حيث العدد لا بدّ من تقييدها بالروايات المتقدمة على وجوب الغسل في المتنجس بالبول مرّتين كما هو مقتضي القاعدة في الجمع بين المطلق و المقيّد.

و ثانيا بعض، ما ورد في مورد الاستنجاء من الاكتفاء في غسل مخرج البول بمرّة واحدة.

و فيه ان ما ورد في الاستنجاء لا يمكن التعدي من مورده الى غير مورده لاحتمال خصوصية في المورد كما ترى من بعض احكامه الخاصة و يخصّص به الاخبار المتقدّمة لان هذه الاخبار تدل على الغسل مرّتين و ما ورد في الاستنجاء على المرة فنقول اطلاق هذه الاخبار يقيّد بما ورد في الاستنجاء.

مع انه يمكن ان يقال انّ، الاخبار المتقدمة لا يشمل مورد الاستنجاء و انصرافها عن هذا المورد لان المتبادر من الاخبار المتقدمة هو النجاسة الخارجية التي تصيب الثوب و البدن.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 8 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 255

و قد يقال بان المرّة الاولى تكون لازالة العين و المرّة الثانية تكون للتطهير، و يرجع قول من يقول بكفاية المرّة الي ذلك و يقال رجوع القول القائلين بالتفصيل بين الجاف و غيره باعتبار التعدد في غير الجاف لاجل كون الغسلة الاولى لمجرد ازالة العين من دون دخلها في تطهير الشي ء و لهذا لا يعتبر في الجاف التعدد لعدم وجود عين حتّى يزيلها بغسلة ثم يغسل المحل النجس مرة و على كل حال استدل على هذا القول بالرواية الاولى من الروايات المتقدمة و هي «1» ما رواها الحسين ابن ابو العلاء باعتبار زيادة في ذيلها ذكرها المحقق رحمه اللّه في المعتبر و الشهيد

رحمه اللّه في الذكري بعد قوله عليه السّلام «مرّتين» «مرة للازالة و مرة للنقاء» و ان كانت هذه الفقرة جزء الرواية كانت قابلة لان تصير منشأ هذا الحكم.

و لكن الاشكال في كونها جزء من الرواية لانه كما ترى ما نرى من هذه الفقرة ذكرا في كتب الاخبار كما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللّه و حكى عن صاحب المعالم عدم وجدانه هذه الرواية في كتب الاخبار مع التصفح و التفحص و يحتمل كون هذه الفقرة من كلامهما و لا يبعد ذلك فلا تكون مدركا لهذا القول.

مضافا الى ان حمل قولهم عليهم السّلام من الامر بالغسل مرّتين في الروايات على ذلك بعيد لانه على هذا يكون الغسل الأول لأجل إزالة العين و دخلها عرفا في الغسل و هذا ليس تكليفا شرعيّا و الحال ان الظاهر من الامر كون الامر حكما شرعيا.

و أيضا يلزم ان يكون الغسل الاول وجوبه وجوبا تخييريا لا تعيينيّا لانه كما يمكن ازالة العين بالغسل كذلك يمكن ازالتها بشي ء آخر و الحال ان الظاهر من الأمر بالغسل مرّتين كونهما واجبين تعيينين.

ثم أعلم انه لو ألتزم احد بكفاية كون الغسلة الاولى لأزالة العين و الثانية

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 1 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 256

للنقاء لا بدّ ان يلتزم فيما لا يتوقف الغسل على ازالة العين بكفاية الغسل مرة واحدة مثل ما اذا وقع البول على محل لا يحتاج الغسل الى ازالة العين فيكفي الغسل مرة واحدة على هذا القول لان الاحتياج بالمرتين كان من حيث زوال العين و مع عدمه لا حاجة الا الى المرة و هذا الالتزام يوجب حمل الروايات الدالّة على وجوب

الغسل مرّتين على المورد النادر لان الغالب زوال عين البول من باب جفافه و حيث لا يمكن حمل المطلقات على مورد النادر لكونه حملا يأبى عنه العرف فلا بدّ من الالتزام بكون المرّتين معتبرين في الغسل بعد ازالة العين.

فتلخص ان الاقوى اعتبار الغسل مرّتين بعد زوال العين هذا كله بالنسبة الى كيفية غسل المتنجس بالبول في الماء القليل و قد عرفت اعتبار المرّتين.

ماء ان هذا لا يصيب شيئا الا و طهّره بدعوى ان مجرد اصابة المتنجس بالماء الغدير يصير سببا لطهارته و هذه الرواية عام يشمل جميع المتنجسات و النسبة بين هذه المرسلة و بين ما دل من الروايات على اعتبار التعدد و ان كانت عموما من وجه لانّ هذه المرسلة عام من جهة و هي شمولها لجميع المتنجسات و خاص من جهة و هي شمولها لخصوص الكرّ من الماء.

و الروايات المتقدمة ذكرها عام من جهة و هي شمولها لكل ماء و خاص من جهة و هي كونها واردة في خصوص البول و مورد اجتماعهما، هو غسل المتنجس بالبول في الماء الكثير و يكون مقتضي هذه المرسلة طهارة المتنجس بالبول بمجرد اصابته الماء بمقتضى عمومها و مقتضي الروايات المتقدمة اعتبار التعدد فتتعارضان و حيث انه كما مضي في التعادل و الترجيح بان النسبة بين الخبرين المتعارضين اذا كانت عموما من وجه و كان احد المتعارضين في مادة اجتماعهما و تعارضهما اظهر من الآخر فلا بد من الاخذ و به لا بدّ في المورد الاخذ بالمرسلة لانها اظهر في شمولها لمادة الاجتماع.

فتكون النتيجة هي الالتزام بعدم اعتبار التعدد في المتنجس بالبول في الماء الكثير الراكد.

و قيل اشكالا على التمسك بالمرسلة بانها ليست الا في مقام مطهّرية الماء الكثير و أمّا كيفيّة التّطهير به من المرّة او التعدد فليست في مقام بيانها فلا تدل على عدم اعتبار التعدد.

قلت ان هذا الاشكال غير وارد لان هذه المرسلة تدلّ على ان الغدير

______________________________

(1) مستدرك الوسائل باب 9 من ابواب الماء المطلق ح 8.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 259

لا يصيب شيئا الا طهّره فكيف يمكن ان يقال بانّها

لا تدل على كفاية مجرد اصابة المتنجس به في تطهيره فيصح الاستدلال بها على كفاية مجرد اصابة هذا الماء بالمتنجس بدون اعتبار العصر او التعدد.

لكن بعد ذلك كله تكون العمدة آنها مرسلة و لا ندري ان مستند المشهور على عدم اعتبار التعدد كان هذه المرسلة حتّى يجبر ضعف سندها بعمل المشهور بها نعم لو كان الكافي في جبر ضعف السند مجرد مطابقة فتوى المشهور مع مضمونها كان مجال للاستناد، بها لكن هذا غير معلوم.

الثالث: بعض الروايات الواردة في ماء الحمام المتقدم ذكره في محله و يستفاد من بعض هذه الروايات كون ماء الحمام بمنزلة الجارى و من بعضها ان عاصمية مائه يكون من باب كون المادة له و من ضم بعضها ببعض يستفاد منه ان وجه كونه عاصما و مطهّرا، و بمنزلة المجاري كون المادة لماء الحمام و مادة الحمام صارت سببا لذلك ليس الا من باب كون مادّته كثيرا بالغا، حدّ الكر و بعد كون الكرية و الكثرة سببا لعاصميته و كونه بمنزلة الجاري فالكر بمنزلة الجاري اعنى الماء الراكد البالغ حد الكر و بعد كونه بمنزلة الجاري فيترتب على الراكد الكثير جميع احكام الجاري و منها كفاية المرة في مقام تطهير المتنجس بالبول فيه.

ان قلت ان تنزيل ماء الحمام منزلة الجاري ليس الا انّ ماء الحمام منزلة الجاري من حيث كون المادة له أيضا لا كون ماء الكثير في جميع الاحكام مثل الجاري.

قلت كما قلنا يستفاد من ضم يعض الاخبار الوارد في ماء الحمام ببعضه الآخر ان ماء الحمام بمنزلة الجاري من باب كون المادة اعني الكثرة له و بعد عدم اختصاص التنزيل ببعض الموارد يستفاد ان التنزيل يكون في جميع الموارد فكما

ان المتنجس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 260

بالبول يطهر في الماء الجاري بمرّة و لا يجب التعدد كذلك في الماء الكثير الراكد لانه بمنزلته و بعبارة اخرى ما هو العلة لبعض الاحكام للجاري هو وجود المادة و هذه العلة موجودة في الماء الكثير.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 3، ص: 260

فعلى هذا الاقوى بنظرى القاصر كفاية المرة الواحدة في تطهير المتنجس بالبول في الماء الكثير الراكد اعني البالغ حد الكرية و الحمد له أولا و آخرا».

عدم غسلها و هذا لا ينافي مع وجوب صب الماء

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) جامع الاحاديث، ج 2، ص 65، ح 13.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 261

على بوله كما نحن نقول بعدم وجوب الغسل بل يكفي صب الماء على المتنجس ببول الرضيع.

الا ان يقال بان عدم وجوب الغسل كناية عن عدم النجاسة كما نقول بان الامر بالغسل يدلّ بالتزام على النجاسة.

و على كل حال لا اشكال في نجاسة بول الرضيع انما الا اشكال و الكلام يكون في انه يكفي في تطهير المتنجس ببول الرضيع الغير المتغذّي صب الماء عليه مرّة او يجب الغسل المشهور بل ادعي عدم الخلاف فيه كفاية صب الماء عليه مرّة و يدل عليه من الاخبار.

ما رواها الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء «1».

و في الفقه المنسوب الى الرضا عليه السّلام و ان كان بول الغلام الرضيع صب عليه الماء صبا و ان كان قد اكل فاغسله و الغلام و الجارية سواء «2» و أمّا كفاية صب الماء مرة فلانه يحصل الصب بالمرة و عليه الفتوى.

و في قبال ذلك الرواية التي رواها سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لم اجد مكانه قال اغسل الثوب كله «3» و هذه المضرة بظاهرها تدل على اعتبار الغسل في المتنجس ببول الصبي.

و الغسل على ما قيل يقتضي ازالة الوسخ عن المغسول و فى الصب لا يقتضي

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب النجاسات

من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب النّجاسات من المستدرك. فقه المنسوب الى الرضا عليه السّلام، ص 95.

(3) الرواية 3 من الباب 3 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 262

ذلك عرفا بل يكفى مجرد غلبة الغاسل على المغسول و قاهريّته بالنسبة إليه و ان لم يتحقق به ازالة الوسخ عن المغسول و الرش مرتبة ضعيفة من الصب و هو يحصل بمجرد اخراج الماء و ايصاله بالمحل و ان لم يستوعب المحل و لا يكون غالبا و لا قاهرا على المغسول اذا عرفت اختلاف الصب مع الغسل.

و عرفت ان الطائفة الاولى من الروايات تدل على كفاية الصب و هي رواية الحلبي و فقه الرضا و الطائفة الثانية و هي مضمرة سماعة على اعتبار الغسل فيقع التعارض بين الطائفتين.

لكن نقول أولا كما قيل بان مضمرة سماعة تحمل على الأجزاء و بعبارة اخرى على المقدار الذي يجزى عن التكليف و رواية الحلبي يحمل على أقلّ ما يجزى به و هو الصب و ثانيا بعد نصوصية رواية الحلبي و فقه الرضا على كفاية الصب فلا بد من حمل مضمرة سماعة على الاستحباب و هذا جمع عرفى و به يرفع التعارض مضافا الى كون رواية سماعة مضمرة فتلخص كفاية صب الماء على المتنجس ببول الصبي بالنحو الذي كان مورد الكلام انما الكلام في بعض الفروع:

السّلام بعد سؤال السائل عن حكم بول الصبي «تصب عليه الماء» هذا حكم الأوّل و قوله «فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا» و هذا حكم الثاني لانه على هذا تدل الرواية على ان الصب في الحكم الاوّل و الغسل في الحكم الثاني يكون لكل من الصبي و الصبية لقوله و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء و أمّا بناء على اختصاص الذيل و هو تسوية الجارية مع الغلام

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 263

مختصا بالحكم الثاني و هو وجوب الغسل فيما يأكل الصبي فلا تدل الرواية الا على كون الجارية مثل الغلام في صورة كان يأكل في وجوب الغسل و أمّا حكم الصب اي كفاية صب الماء في بول الصبي الذي لم يأكل فهو مختص بالصبي و لا يشمل الصبية و حيث انه من المتحمل كون الذيل في خصوص الحكم الثاني و هو وجوب الغسل فيمن يأكل، من الصبي فلا يمكن الاستناد بالذيل للحكم الاوّل و الالتزام بشمول حكم الصب في الصبي الذي لم يأكل للصبية بهذه الرواية مضافا الى تسلم كون حكم كفاية صب الماء في المتنجس ببول الصبي الغير المتغذّي بخصوص الصبي عند الاصحاب مشكل فاذا نقول باختصاص الحكم بالصبي.

و ما ورد في بعض الروايات من طرق العامة من اختصاص الحكم بالصبي فمع ضعف سنده و عدم معلومية كون استناد اصحابنا فى اختصاص الحكم بالغلام بهذه الاخبار حتى ينجبر ضعف سنده بعملهم لا يمكن جعلها دليلا على الاختصاص.

اليد «1»» فيكفي في الميتة مجرد الغسل و الرواية و ان كانت في ميتة الانسان لكن لا فرق بينها و بين ساير افراد الميتة.

و مثل ما ورد في غير ولوغ الكلب في ساير ما يلاقيه أيضا أن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله». «2»

و في غير ولوغ الخنزير يدل بعض الروايات على كفاية الغسل و هو قوله «قال قلت ما على من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده». «3»

و في خصوص ولوغ الخنزير و شربه يأتي الكلام إن شاء اللّه في بعض المسائل الآتية.

و مثل ما ورد في الكافر و فيها «في رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده» «4» و فيها في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك. «5»

و في الخمر ما ورد من كفاية الغسل و فيها قال عليه السّلام «اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله» و يكفي في المتنجس بالفقاع الغسل مرة لما في الرواية الّتي رواها هشام انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانّه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله «6» و ما ورد في

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب غسل المس من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 13 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(5) الرواية 5 من الباب 14 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(6) الرواية 5 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 266

العرق

الابل الجلالة و فيها و ان اصابك شي ء من عرقها فاغسله». «1»

و أمّا الاشكال بالاستدلال بهذه الروايات لكفاية الغسل مرة في المتنجس بالنجاسات بان هذه الروايات تكون دالة على كفاية اصل وجوب الغسل فيه و أمّا كيفية الغسل من التعدد او المرة او بعض جهات آخر فليست الروايات في مقام بيانها فلا وجه للاستدلال بهذه الروايات على كفاية الغسل مرة.

مدفوع أمّا أولا فلان الظاهر منها هو الامر بالغسل و بعد كونه في مقام بيان وجوب الغسل فان كان يرى في الغسل دخل شي ء غير ما يراه العرف من ايقاع الماء على المحل بعد ازالة العين كان عليه البيان و حيث اطلق الكلام فنكشف الاطلاق منه و أمّا ثانيا على فرض عدم كون الائمة عليهم السّلام في مقام بيان كيفية الغسل في هذه الروايات راسا لكن نقول بعد ما كان المتكلم في الروايات في مقام بيان وجوب الغسل و يرى ان العرف لا يفهم منه الّا ايقاع الماء عليه فلو كان بنظره يعتبر امر و دخل شي ء آخر فكان عليه البيان فنقول مقتضي الاطلاق المقامي عدم اعتبار شي ء آخر غير ما يراه العرف و نكشف من اطلاق كلامه ايكال الامر بنظر العرف.

و بعبارة اخرى في الوجه الاول يكون التمسك بالإطلاق اللفظي و في الثاني بالإطلاق المقامي و على كل حال لا يرد الاشكال.

و قد يستدل على كفاية المرة بالرواية المروية من النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خلق الماء طهورا لا ينجسه شي ء» «2» بدعوى دلالتها على مطهريّة الماء لكل شي ء لان المراد من الطهور في الرواية هو مطهر فالرواية مطلق من حيث المطهر «بالكسر و من حيث المطهر «بالفتح» فهو مطهّر لكل

شي ء و يتطهر به كل شي ء بالإطلاق اللفظي

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 15 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 9 من الباب 1 من ابواب الماء المطلق من الوسائل، ج 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 267

و من حيث كيفية التطهير مطلق بالإطلاق المقامي فتكون النتيجة كفاية الغسل مرة الا فيما ورد دليل خاص على اعتبار أزيد من مرة او على اعتبار خصوصية اخرى.

و فيه ان كون الرواية في مقام بيان كيفية التطهير غير معلوم ان لم نقل بكونه معلوم العدم.

بل استشكل في الرواية بان كونها في مقام بيان المطهّر «بالفتح» غير معلوم اعني من حيث كونها في مقام بيان مطهريته لكل متنجس غير معلوم بقرينة قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في ذيل الرواية لا ينجّسه شي ء» لان المستفاد من هذه الفقرة كون الرواية في مقام بيان عاصميّة الماء.

و في قبال ما قلنا من كفاية المرة قد يقال باعتبار التعدد.

أولا لما ورد في بعض الروايات المتقدّمة الواردة في البول مثل قوله عليه السّلام في رواية الحسين بن ابى العلاء في البول «صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء» «1» و كذلك في رواية «2» البزنطي بدعوى انه بعد كون البول ماء و يكون خفيف الإزالة و قذارته ترتفع اسهل بالماء من ساير النجاسات و مع ذلك امر بالغسل مرّتين فيكون الغسل مرّتين في المتنجس بسائر النجاسات اولى من البول.

و الشاهد على ذلك ما ورد في المني و هي ما رواها محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال ذكر المنى و شدده و جعله أشدّ من البول» «3» و فيه ان وجه التعليل في الروايتين بقوله

«فانما هو ماء يحتمل ان يكون لبيان كفاية الصب لانه قبل ذلك قال صب عليه الماء مرّتين» بل لا يبعد كون الظاهر من هذه الفقرة هذا لاحتمال لا ان

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 1 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 7 من الباب 1 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 16 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 268

تكون علة لوجوب الصب مرتين و أمّا وجه اشدّية المنى من البول يمكن ان يكون ايجابه الغسل «بالضم» و لهذا يكون اشدّ من البول فانه لا يجب الغسل في البول مضافا الى انه لو كان اشدّ من حيث النجاسة و القذارة من البول فلا بد ان يقال في غسل المتنجس بالمنى الغسل ازيد من مرتين لان البول على هذا اخف من المنى و مع وجوب الغسل في البول الاخف مرتبة مرتين فيجب الغسل في الاشد و هو المنى ازيد من مرتين و هذا مما لا يلتزم به الخصم.

و ثانيا استصحاب النجاسة بعد الغسل مرة لانه يشك في ارتفاع النجاسة عن المحل بعد الغسل مرة أو لا فتستصحب النجاسة و مقتضاه الغسل مرّتان حتى لا يكون ناقض اليقين بالشك.

و فيه أولا ان المورد يكون من قبيل استصحاب القسم الثاني: من استصحاب الكلى و هو كون الشك في بقاء الكلى و عدمه من باب الشك في تردد الفردين بين مقطوع البقاء و بين الفرد المقطوع الزوال و حيث انه مضى في الاصول ان في القسم الثاني من استصحاب الكلى ان كان لنفس الكلى اثر شرعى يترتب عليه باستصحاب الكلى و أمّا ان كان اثر مترتب على بقاء الفرد فلا

يترتب عليه لعدم مجال لاستصحاب الفرد فبناء عليه نقول بان الاثر حيث لا يترتب على كلى النجاسة فلا مجال لاستصحاب كلى النجاسة و ترتيب الاثر بوجوب الغسل بل الاثر اعنى وجوب الغسل مترتب على كل فرد من افراد النجاسة فعلى هذا لا وجه لاستصحاب الفرد في المقام و القول بوجوب الغسل مرتين.

ان قلت ان كان الغسل مرتين مترتبا على كل النجاسة فيستصحب النجاسة و يترتب عليه الاثر و هو الغسل مرّتين.

قلت ما نرى من ظاهر الاخبار الواردة في النجاسات و الاحكام المترتبة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 269

عليها تكون كلها مترتبة على الفرد لا على الكلى فالغسل مرّتان مثلا مرتب على خصوص البول و ما ورد من التعفير في ولوغ الكلب او الخنزير على القول به في الخنزير حكم ثابت لكل منهما بالخصوص لا على كلى النجاسة حتى يترتب عليه ببركة الاستصحاب فلا مجال بعد الغسل مرة من استصحاب النجاسة حتى يترتب عليه الغسل مرة اخرى.

و ثانيا بعد ما قلنا من أن الإطلاقات الواردة في الغسل يدلّ على الغسل مرّة في النجاسات ما عدى البول و ولوغ الكلب و الخنزير على القول به في الخنزير يدل على كفاية الغسل مرة في المتنجس بنجاسة غير البول و الولوغ.

و لو فرض عدم الاطلاق لهذه الاخبار فبعد ذكر الغسل و الامر به في الاخبار و عدم بيان موضوع الغسل من قبل الشارع نكشف ان الشارع كان أوكله الى العرف و العرف يكتفي بالغسل مرة بعد زوال عين النجاسة و على هذا لا تصل النوبة بالاستصحاب.

فالاقوى عدم اعتبار التعدد نعم الاحتياط بالتعدد مما لا ينبغى تركه.

هذا تمام الكلام في المقام الاولى.

بعد الغسل المزيل لعين النجاسة أو لا يجب ذلك بل يكفي الغسل مرة و ان كان ذلك هو الغسل المزيل للعين وجهان.

وجه الكفاية اطلاق أدلّة الغسل و قد تحقق الغسل و الإزالة.

وجه عدم الكفاية ظهور الأدلة او انصرافها بصورة تحقق الإزالة و أ يقاع الغسل بعد ازالة العين كما قلنا في وجه اعتبار إزالة عين النجاسة في حصول التطهير

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 270

قبل الغسل لان يكون بعد إزالة العين فلا بد من وقوع الغسل بعد إزالة العين.

ثم انه لو اعتبرنا كون الغسل بعد ازالة العين و عدم الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين هل يكفي في تحقق الغسل بعد إزالة عين النجاسة استمرار صب الماء على المحل المتنجس أو لا يكفي ذلك بل لا بدّ من احداث الغسل بعد ازالة العين و بعبارة اخرى يعتبر بعد الغسلة المزيلة من غسل آخر مرة.

وجه الاكتفاء هو ان الميزان وقوع الغسل بعد ازالة العين فما يستمر على المحل من الماء المصبوب يحصّل ذلك و يصدق وقوع الغسل على المحل بعد ازالة العين و ان كان ذلك باستمرار الغسلة المزيلة على المحل بعد زوال العين.

وجه عدم الاكتفاء أنه يصدق على الماء الذي يستمر بعد زوال العين على المحل انه الغسلة المزيلة للعين.

و من ان الظاهر من الأدلّة هو احداث الغسل على المحل المتنجس فيقال على هذا بعدم الاكتفاء و هذا احوط.

***

من الماء و يمسح به و ان كان الاقوى كفاية الاول فقط بل الثاني أيضا و لا بدّ من التراب فلا يكفي عنه الرماد و الاشنان و النورة و نحوها نعم يكفي الرمل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 271

و لا فرق بين اقسام التراب و المراد من الولوغ شربه الماء او مائعا آخر بطرف لسانه و يقوى الحاق لطعه الاناء بشربه و اما وقوع لعاب فمه فالاقوى فيه عدم الالحاق و ان كان أحوط بل الأحوط اجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من ساير الاعضاء حتى وقوع شعره او عرقه في الاناء.

(1)

اقول: الكلام في المسألة يقع في طىّ امور:

ازالة النجاسة بها.

و فيه أمّا الإطلاقات فنقول بعد فرض الإطلاق لا بدّ من تقييدها برواية عمار الساباطي المتقدمة ذكرها التي تكون نصا في وجوب الغسل ثلاث مرّات في الاناء لوجوب حمل المطلق على المقيد.

ان قلت ان رواية عمار ضعيف سندها لان عمار فطحي.

قلت الميزان في حجية الخبر هو الوثوق و على ما ترى يكون عمار موثّقا فلا اشكال في سند الرواية.

ان قلت ان هذه الرواية تحمل على الاستحباب.

قلت لا قرينة على ذلك و مع عدم القرينة تدل الجملة الخبرية الواردة في مقام الإفتاء على الوجوب.

و أمّا مرسلة المبسوط فهي باعتبار ارسالها ضعيفة السند و مجرد موافقة هذه المرسلة مع الشرائع و اكثر كتب العلامة رحمه اللّه و بعض من تأخر عنه لا يكفى في جبر ضعف سندها.

أمّا أولا فلان المعتبر في جبر ضعف السند كون مستند فتواهم الاتكاء بالمرسلة و أمّا ثانيا الشهرة الجابرة هي الشهرة القدماء و المحقق و العلامة قدس سرهما ليسا منهم على ما افاد سيدنا الاعظم آية اللّه العظمى البروجردي قدّس سرّه في بعض بياناته.

و أمّا ما قيل من حصول الغرض و هو زوال النجاسة بالغسل مرّة ففيه انه بعد التصريح في رواية عمار على اعتبار الغسل ثلاث مرّات نفهم عدم الاكتفاء في التطهير

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 273

بالاقل من ذلك فلا بدّ من الغسل ثلاث مرّات كما في الرواية.

رواية محمد بن مسلم الدالة على المرّة في الجاري خاص لانها في خصوص البول و عام لانها تشمل الاناء و غير الاناء لكن شمول رواية محمد بن مسلم لمورد الاجتماع و هو في الاناء المتنجس بالبول تكون اظهر فيؤخذ بها و تكون النتيجة عدم وجوب الغسل في الاناء ثلاث مرات في الماء الجاري في المتنجس بالبول و هكذا نقول في ماء المطر و الحمام و البئر و الكر لما قدمنا من كونها بمنزلة الجاري فلا يجب التعدد في الاناء المتنجس بالبول اذا غسل فيها و هل نقول بذلك في الاناء المتنجس بسائر النجاسات اذا غسل في غير الماء القليل من باب كون ساير النجاسات اولى بالحكم بعدم التعدد من البول.

او نقول بان رواية عمار مطلق و القدر المتيقن من تقييدها في المتنجس بالبول في الجاري و اخواته و أمّا في المتنجس بغير البول فيوخذ بإطلاقها و تكون النتيجة وجوب الغسل على هذا ثلاث مرات في الاناء المتنجس بغير البول حتى في الماء الجاري أو لا وجهان.

و حيث ان رواية عمار الدالّة على الغسل ثلاث مرات في الاناء باعتبار التعبير الواقع فيها من صب الماء في الاناء مناسب مع كون الماء قليلا يكون اطلاقها مجملا فلا يشمل غير القليل و ان كان الاحوط ثلاث مرات في غير الماء القليل أيضا في خصوص الاناء.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 274

ثم لا بأس بذكر المستند للقول الثالث و هو وجوب الغسل مرّتان و هو استصحاب النجاسة قبل الغسل مرّتين و البراءة بالنسبة الى الزائد و أنّ الدليل دل على وجوب الغسل مرّتين في المتنجس بالبول و لا فرق بينه و بين ساير النجاسات.

و فيه انه

لو لم تكن رواية عمار المتقدمة ذكرها لقلنا بكفاية المرة في كل متنجس بنجاسة غير البول و الولوغ كما قلنا في المتنجس بسائر النجاسات و نقول في خصوص المتنجس بالبول بالغسل مرّتين في القليل و بيّنا الحكم في غير القليل و لا وجه للتعدي من البول الى غيره من النجاسات و نقول إن شاء اللّه في ولوغ الكلب و الخنزير ما حكمهما و على كلّ حال ما ورد من الغسل مرّتين يكون في خصوص البول و لا وجه للتعدي الى غيره.

و أمّا استصحاب النجاسة الذي جعل دليلا على وجوب الغسل مرّتين.

فنقول بانه أن وصلت النوبة بالاستصحاب و كان جاريا فكما يجري بعد الغسل مرّة و يقال بوجوب مرة اخرى كذلك يجري بعد الغسل مرّتين و تكون نتيجة جريانه الغسل ثلاث مرّات فلو تمّ جريان الاستصحاب يكون مقتضاه الغسل ثلاث مرّات.

لكن بعد فرض دلالة رواية عمار على وجوب الغسل ثلاث مرّات لا تصل النوبة بالاستصحاب لانه مع وجود الامارة لا تصل النوبة بالاصل.

المرة الاولى او في الوسط او في الاخير و ان كان سكوتهما عن التكلّم من هذا الحيث لا يستفاد انهما قائلان بالتخيير او كان نظرهما الى ما هو المشهور من كون المرة الاولى التعفير بالتراب و على كل حال يكون الغسل في المرد الاولى بالتراب بمعنى ان المعتبر الغسل ثلاث مرّات مع كون اوله بالتراب هو المشهور.

الثالث: الغسل مرة بعد التعفير بالتراب و هو المحكي عن صاحب المدارك تبعا لشيخه المقدس الاردبيلي قدس سرهما هذا حال المسألة من حيث الفتوى و أمّا من حيث النص فما يمكن ان يستدل عليه ما رواها الفضل عن العباس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء فاغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء «1» و نقل هذه الرواية المحقق قدّس سرّه في المعتبر و زاد بعد قوله «بالماء» كلمة «المرتين» و على هذا تكون ذيل الرواية هكذا «و اغسله بالتراب أوّل مرة ثم الماء مرّتين» و نقل قبل المعتبر بعض آخر من الفقهاء هذه الزيادة في الرواية.

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 1 من ابواب الاستاذ من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 276

و المراجع بالكتب الاخبار يرى عدم وجود هذه الزيادة لكن المحقق رواها مع هذه الزيادة و كذا بعض الآخر.

فمنشأ القول بالغسل ثلاث مرّات اوّلها التراب ثم بالماء مرّتان يمكن ان يكون هذه الرواية بنقل المعتبر مع قطع النظر عن الشهرة.

و يكون منشأ

الاكتفاء بالغسل مرة بعد التعفير بالتراب أيضا هذه الرواية بناء على عدم كون «مرتين» جزء هذه الرواية.

و يكون منشأ الفتوى بسبع مرّات هو بعض ما ورد في طريق العامة الدال على ذلك و خصوص الرواية التي رواها عمار عن الصادق عليه السّلام في الإناء الذي يشرب فيه النّبيذ قال تغسله سبع مرّات و كذلك الكلب «1» و فيه أمّا ما ورد من طريق العامة فلم يكن فيه مقتضي الحجية.

و أمّا ما ورد من طريقنا فحيث يكون مما أعرض عنه اصحابنا لا يمكن التعويل عليه مضافا الى ان رواية الفضل ان كانت مشتملة على الزيادة المحكية عن المحقق رحمه اللّه في المعتبر اعني كلمة «مرّتين» الدالة على كفاية المرّتين لا بدّ من حمل «سبع مرّات» في رواية عمار على الاستحباب بمقتضى الجمع العرفي.

اذا عرفت بطلان القول الاول يقع الكلام في انه هل الصحيح هو القول الثاني كما عليه الشهرة و يدلّ عليه رواية الفضل المتقدمة ذكرها بنقل المحقق عليه الرحمة او الحق هو القول الثالث. و المنشأ هو كون رواية الفضل هل كانت مع زيادة «مرتين» او لا فان عوّلنا على نقل المحقق لانه كيف يمكن القول بعدم صحة ما اخرجه المحقق مع عظم اطلاعه و وثاقته و عنايته بجميع الخصوصيات.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 35 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 277

و خصوصا مع كون بعض الاصول موجودا عنده لم يصل إلينا الا الكتب الاربعة المعروفة و خصوصا مع انه لو فرض الشّك في الزيادة و النقيصة في الرواية الاصل العقلائى يقتضي عدم الزيادة لان الزيادة محتاجة الى مئونة زائدة بخلاف النقيصة فالاصل مساعد مع ما نقله

المحقق رحمه اللّه.

و خصوصا مع كون الرواية موافقا لما هو المشهور قبل المحقق بكيفية نقلها المحقق هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه قول المشهور و في الرواية بنقل المحقق فان حصل الاطمينان بما أفتى به المشهور و خصوص رواية الفضل بنقل المحقق فيقال بالغسل مرتين بعد التعفير و الا يقال بكفاية وجوب الغسل مرة بالتراب و مرة بعده بالماء.

و لكن مع هذا الاحوط بل الاقوى التعفير ثم الغسل بالماء مرّتان كما هو المشهور و للرواية بنقل المحقق رحمه اللّه.

تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء» و الوضوء لا يمكن الا بالماء و هذا قرينة على كون الحكم مخصوصا بما كان الفضل الماء.

فهل نقول بذلك او نقول بانه لا فرق بين الماء و غيره من المائعات و الانصاف انه لو فرض عدم دلالة الرواية بمنطوقه اللفظى على ثبوت الحكم في ساير المائعات و لكن لا اشكال في دخولها للقطع بوجود الملاك.

اطلاقه و عن كونه ماء و ان قدّمنا ظهور التراب فلا بدّ من ان يكون التعفير بالتراب الخالص او بالتراب مع ادخال قليل من الماء فيه بحيث لا يخرج التراب عن الترابية.

فيكون المورد من صغريات النزاع المعروف من انه اذا دار الامر بين حفظ ظهور الفعل و بين حفظ ظهور المتعلق يكون التقديم لاى من الظهورين قد يقال بانه بعد عدم وجود ضابط كلى للاخذ بظهور الفعل و تقديمه على ظهور المتعلق او عكس ذلك فيكون اللّازم ملاحظة كل مورد من موارد هذا التعارض فربما يكون الفعل أظهر من حيث دخله من المتعلق و ربّما يكون المتعلق اظهر من حيث دخله دخل على الفعل فيقال في مورد الكلام في المقام بعد دوران الامر بين حفظ ظهور الفعل و هو «اغسل» و بين حفظ ظهور المتعلق و هو «التراب» يكون المقدم حفظ ظهور الفعل اعنى الغسل لان الظاهر المتبادر من الغسل هو ازالة الوسخ الموجود في المحل بالماء و يكون حمل الغسل على مجرد مسح شي ء بالمحل او دلكه بدون ماء يكون مجازا و يكون حمل التراب على الممزوج و ان كان مجازا لكن الاول مجاز غير شايع و الثاني مجاز شايع كما يقال اغسل الرأس بالخطمى او بالسدر او بالحناء او الصابون فيراد في غسل كل منها مزج هذه الاشياء بالماء و غسل الرأس بالماء المخلوط بها.

و هذا النحو من الاطلاق و الاستعمال اطلاق و استعمال شايع و ان كان مجازيا و مع الدوران بين الاخذ بأحد من المجازين اعني بين الاخذ بالمجاز الشائع و بين الأخذ بالمجاز الغير الشائع يكون المناسب الأخذ بالمجاز الشائع فيجب الأخذ بظهور

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3،

ص: 280

الغسل فيجب في الغسل بالتراب مزج التراب بالماء.

و قد يقال بان الأظهر في المقام حفظ ظهور التراب و رفع اليد عن ظهور الغسل في قوله في الرواية «اغسله» لان التصرف في قوله اغسله لا بدّ منه على كل حال سواء تصرف فيه او تصرف في قوله «بالتراب حيث انه لو اخذ بظهور «اغسل» تكون النتيجة الغسل بالماء و التراب فقد عرفت في الغسل انه عبارة عن ازالة الوسخ بالماء الا ان يقال بكفاية صرف الوجود من التراب في الماء بحيث لا يصير سببا لخروج الماء عن اطلاق، نظير الغسل بالسدر في غسل الميت او الكافور «و هو مما لا يلتزم به احد و لا يصدق الغسل بالماء و التراب بل المعتبر امتزاج الماء بالتراب من تعبير ادخال الماء في التراب و صيرورة التراب مخلوطا بالماء مضافا الى ان في الغسل بالماء بعد الغسل بالتراب لا يضر ادخال شي ء فيه من التراب او غيره لو لم يخرج الماء عن الاطلاق و من الواضح ان الغسل بالتراب غير الغسل بالماء فيعتبر فيه دخل مقدار من التراب في الماء بحيث يمتزج و يختلط بالماء بحيث يصدق الغسل بالتراب و أن قلت أنه يعتبر دخل مقدار من تراب و يقال به الغسل بالماء و التراب و هذا المقدار يخرج الماء عن الاطلاق فقد تصرفت في الفعل أعني قوله «اغسل» و تصرفت في المتعلق اعني التراب لان الظاهر من قوله اغسل» هو الغسل بالماء و ظاهر التراب كون الغسل بالتراب المحض فيدور الامر بين الاخذ بظهور الفعل و هو أغسل» و تكون النتيجة كون المراد من الغسل بالتراب مع الماء و بين التصرف في الفعل اعني أغسل و

المتعلق اعني التراب كليهما فتكون النتيجة أيضا الغسل بالتراب لا المسح بالتراب و في الثاني يعتبر وجود مقدار من الماء يوجب كون التراب ممزوجا و مخلوطا بالماء بحيث يقال انه غسل بالماء و بالتراب فاذا دار الامر بين التصرفين فالتصرف الاول اهون.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 281

و لعله هذا هو مراد المشهور من عدم اعتبار امتزاج التراب بالماء.

فتلخص انه من القريب الالتزام بكون الغسل بالتراب مع مزج شي ء من الماء فيه بمقدار يصدق جريان التراب كالمائعات لا ازيد من ذلك. هذا كله بناء على استظهار احد من الاحتمالات من الرواية.

و لو لم يمكن ذلك بل الرواية صارت مجملة من هذا الحيث فنقول بعد العلم بالتكليف و كون الشّك في المكلّف به لانه لا ندرى ما هو المكلف به و يدور امره بين المتباينين فلا بد لنا من الاحتياط ففي مقام الاحتياط هل يكفي ما في المتن في الآنية التي تنجّست بالولوغ من ان يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به ثم يجعل فيها شي ء من الماء و يمسح به او لا يكفي ذلك.

اقول بعد كون المحتمل وجوب غسلها بالتراب بدون ادخال شي ء و وجوب الغسل بالتراب بحيث يصدق الغسل بكل من التراب، و الماء و لازمه خروج الماء عن الاطلاق.

و وجوب غسله بالماء مع شي ء من التراب مثل الامر بالغسل بالماء مع شي ء من السدر بحيث لا يخرج الماء عن الاطلاق كما هو مقتضى ظهور الغسل.

و على الفرض لا ندرى ان المولى أراد ايّا منهما فلا بد من الاحتياط بنحو يحرز معه حفظ الواقع و على النحو الذي قال المؤلف رحمه اللّه لا يحرز الامتثال الذي تحقق من امر

المولى لانه بالمسح بالتراب أو لا يحرز الاحتمال الاول و بجعل شي ء من الماء و المسح يحرز الاحتمال الثاني و يبقى احتمال الثالث و لهذا نقول من اراد غاية الاحتياط بعد اتيان ما قاله المؤلّف رحمه اللّه من طرح التراب من غير ماء و المسح ثم ادخال شي ء من الماء فيه و المسح ثم إفراغ التراب الممتزج بالماء من الآنية و ادخال الماء فيه و ادخال شي ء من التراب بمقدار لا يخرج الماء عن الاطلاق و بهذا يحرز

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 282

الواقع و الأحوط ان يفعل ذلك و ان كان لا يبعد كفاية ما قلنا من ادخال التراب و ادخال شي ء من الماء فيه يصير طبعا بمقدار يصدق الغسل بالتراب و المسح به.

هو الكلب و لو فرض اطلاقه عليه في مورد لا يدل على كونه الكلب لغة و عدم دليل على كونه مثل الكلب في جميع الاحكام بل هذا مصادرة و كونه انجس من ساير النجاسات لا يوجب كون جميع احكام كل النجاسات له فلا وجه لوجوب التعفير و ان كان الاحتياط حسن و أمّا الكلام في الجرذ و هو على ما قاله المؤلف رحمه اللّه الكبير من الفأرة البريّة و مدرك وجوب الغسل في المتنجس به سبع مرّات.

هو ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الكوز و الاناء

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 13 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 284

يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثم يصبّ فيه ماء آخر فيه فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر «الى ان قال» اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات «1» و هو و ان كان فطحيا لكن وثقه ارباب الرجال.

و الاشكال في الرواية ببعض الاستبعادات مثل استبعاد وجوب غسل سبع مرّات للجرذ مما لا يعتني به.

و هل الحكم مختص بما اذا مات الفأرة في الإناء او يعم الحكم لصورة مات فى خارج الماء ثم أوقعه في الماء لا يبعد الشمول بل يمكن دعوى كون ظاهر الرواية هذا.

***

و هو الرواية التي رواها عمار عن الصادق عليه السّلام في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال عليه السّلام يغسله سبع مرّات و كذلك الكلب «2» بدعوى دلالتها على غسل سبع مرّات في النبيذ و المراد به أمّا المسكر فاذا يشمل الخمر لانه مسكر أو انه بعد ما وجب في النبيذ نقول في الخمر أيضا لان الملاك في وجوب الغسل سبع مرّات في النبيذ سكره و الخمر مسكر فيعمّه

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 53 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 285

هذا الحكم.

و بين ما يدل على وجوب مجرد الغسل او ثلاث مرّات و هي ما رواها عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الدّن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خلّ او ماء كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمرا يصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو أناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرّات و سئل أ يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات «1».

فيحمل الرواية الاولى بعد فرض صحة سندها و دلالتها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي رواها عمار أيضا فتكون النتيجة وجوب غسل ثلاث مرّات و استحباب سبع مرّات و وجوب غسل ثلاث مرّات مبنى على حمل قوله عليه السّلام في الرواية الثانية في فقرتها الاولى و الثانية «اذا غسل» على انه لم يكن فيها الا في مقام بيان وجوب الغسل

و بعد ذلك عيّن مقدار الغسل و قال «ثلاث مرات» و يستفاد من الرواية الثانية وجوب الدّلك ثم غسله.

***

الماء في الاناء و ادارته ما يتحقق بالمسح باليد.

فهل نقول بان الإناء في هذه الصورة لا يطهر اصلا لعدم امكان وصول المطهّر به و هو التعفير بالتراب فهو باق على نجاسته و لا يطهر.

او نقول بكفاية غسله بالنحو المذكور و يطهر بهذه الكيفية الإناء المتلوث بالولوغ.

او نقول ببدلية الماء عن التراب في هذه الصورة اقوال.

الوجه الاوّل: واضح و هو ان المفروض نجاسة الإناء بالولوغ و مطهّره غسل الإناء بالتراب و الماء و مسح الإناء بالتراب غير ممكن على الفرض فيبقى نجاسة الماء.

الوجه الثاني: التمسك بقاعدة الميسور بدعوى ان ما قيل ميسور الحكم الاول مع ان الحكم الاول حرجى فهو مرفوع.

و فيه أمّا قاعدة الميسور فهي في الاحكام التكليفية و ان ميسورها لا يسقط بمعسورها و أمّا دليل نفي الحرج يقتضي أولا نفي التكليف بمعني جواز الارتكاب و لا يقتضي طهارة النجس و ثانيا لا بدّ من الاقتصار بما فيه الحرج خاصة لا مطلقا.

اما وجه القول الثالث التمسك بقاعدة الميسور و ان الماء اولى في ازالة الوسخ من المسح بالتراب ففيه ان قاعدة الميسور فقد عرفت في رد التمسك به على القول الثاني انها غير مربوطة بالمقام و أمّا كون الماء اولى من ساير الاشياء لازالة النجاسة ففيه أن هذا من قبيل الاجتهاد في مقابل النص لان الشارع جعل المسح بالتراب مطهرا.

فالاقوى بعد عدم امكان التعفير و الغسل بالتراب هو انّ الغسل بالماء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 288

و ادارته في الاناء لا يكفي لغسله فلا يطهر الاناء و باق على نجاسته.

***

نعم لا فرق بين اقسام الظروف في وجوب التعفير حتى في مثل الدّلو، لو شرب الكلب منه بل و القربة و المطهرة و ما اشبه ذلك.

(1)

اقول: الكلام تارة يقع في غير ما يكون له حيث الظرفية مثل ما وقع ولوغ الكلب او لطعه على نطع او على كف شخص فيه الماء ففيه وجهان من جهة ان مورد النص هو فضل الكلب فيشمل مثل الموردين أيضا و من جهة ان مورد الفتوى هو الاناء الذي فيه ولوغ الكلب و لا يشمل هذه الصورة و الاحوط الاوّل لو لم يكن الاقوى اذا صدق على ما بقي في النطع او الكف فضل الكلب.

و تارة تكون فيما ولغ فيه الكلب او لطعه حيث الظّرفية فلا يبعد شمول الحكم له حتى في الحوض الصغير الذي لم يبلغ حد الكريّة او القربة و امثالهما لصدق فضل الكلب على ما فيها بعد ولوغه او لطعه.

***

أوّلا الاجماع. و ثانيا ان قوله عليه السّلام في رواية الفضل المتمسكة بها على حكم الولوغ انه «لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اوّل مرة الى آخر» يدل على عدم جواز الوضوء بمطلق فضل الكلب و المراد من الكلب هو الخبس و المراد من فضله هو جنس الفضل فيدلّ على انه لا تتوضأ بجنس الفضل من جنس الكلب و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اوّل مرة فاذا ولغ في الاناء جنس الكلب فلا يجب في جنس فضله الا الغسل بالتراب مرة ثم بالماء هذا غاية ما يمكن ان يقال في الوجه الثاني و العمدة الاجماع على عدم وجوب تعدّد التعفير اذا ولغ كلب مرّات في اناء او كلاب و لغوا في اناء.

***

جعفر عليه السّلام فقال عليه السّلام هذا لا يصيب شيئا الا طهّره».

اقول أمّا الوجه الاول و هو الاطلاقات الوادة في الغسل عن النجاسات فتقيد برواية عمّار الساباطي المتقدمة ذكرها أمّا الوجه الثاني و هو دعوى انصراف رواية عمار عن غير الماء القليل او دعوى ان اطلاقها منزل على المتعارف اعني الماء القليل فالانصراف بدوي ليس منشأ الاعتبار لان منشأه ليس الا ندرة الوجود و هذا لا يوجب عدم حجية الاطلاق في اطلاقه و عدم شموله لغير الماء القليل و حمل المطلق على المتعارف ممنوع لعدم معلومية تعارف خصوص القليل و الشاهد على ذلك ورود بعض الاخبار في حكم الجاري و الكثير و البئر و المطر و أمّا الوجه الثالث ففيه ان الرواية ضعيفة السند أولا و لا بدّ من تقييدها برواية عمّار المتقدمة ذكرها على فرض حجيّتها ثانيا.

نعم التعبير بالصّب في رواية عمار في قوله عليه السّلام في كيفية تطهير الاناء يصب فيه الماء مناسب مع كون الماء هو الماء القليل و لا يناسب مع الماء الكثير.

______________________________

(1) مختلف الشيعة، ج 1، ص 15 فى ضمن المسألة 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 292

مضافا الى ما بيّنا في طي المسألة 5 من ان نسبة رواية عمار المتقدمة الواردة في الاناء مع الرواية محمد بن مسلم الواردة في كيفية غسل المتنجس بالبول من انه «اغسله في المركن مرتين و ان كان ماء جار فمرة واحدة» الدالة على كفاية المرة في المتنجس بالبول في الجاري تكون عموما من وجه لان الاولى اعم من حيث شمولها للمتنجس بمطلق النجاسات و اخص من حيث شمولها لخصوص الاواني و رواية محمد بن مسلم اعم لشمولها لمطلق المتنجّسات اناء

كان المتنجّس او غير الاناء و اخص لاختصاصها بالبول فقط و تتعارضان في مورد اجتماعها و هو ما كان الاناء متنجسا بالبول لان مقتضي رواية عمار الغسل ثلث مرّات و مقتضي رواية محمد بن مسلم الغسل مرة و حيث يكون رواية محمد اظهر في مادة الاجتماع من رواية عمار فتكون النتيجة هو الاخذ بالاظهر و لازمه هو كفاية المرة في الاناء المتنجس بالبول في الجاري ثم بعد كون الكر بمنزلة الجاري لما استفدنا من اخبار الواردة في ماء الحمام و لهذا قلنا بعدم وجوب التعدد في الكر حتى في المتنجس بالبول فنقول انه بمنزلة الجاري فلا يعتبر التعدد في الاناء المتنجس بالبول في الكثير هذا بالنسبة الى الاناء المتنجس بالبول في الكثير و ان الاقوى عدم اعتبار التثليث فيه و في غير المتنجس بالبول يمكن القول أيضا بعدم اعتبار التثليث من باب ان المتنجس بالبول ان لم يجب فيه التعدد في الجاري و الكثير فيكون المتنجس بغير البول اولى لانه يعلم من اعتبار التعدد في المتنجس بالبول كون قذارته اشدّ من ساير النجاسات «غير ولوغ الكلب و الخنزير و موت الجرذ» فاذا لم يجب التعدد فيه لم يجب في المتنجس بغيره بطريق اولى و لكن يمكن ان يقال بأنا لا نفهم ذلك و مقتضي اطلاق رواية عمار المتقدمة وجوب الغسل ثلاث مرّات في الاناء حتى في الكثير خرج منه خصوص المتنجس بالبول و لكن يكفي في عدم وجوب التعدد في الكثير في الاناء عدم اطلاق لرواية عمار لما قلنا من ان التعبير بالصب يناسب مع كون الماء قليلا فعلى هذا الاقوى في

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 293

الاناء المتنجس بغير الولوغ

و موت الجرذ الاكتفاء بغسلة واحدة في الكثير و ان كان الاحوط التثليث فافهم.

كان التخصيص منفصلا لا يسرى اجماله بالعام و لا يعمل بالخاص راسا بسبب اجماله.

و فيما كان امر الخاص دائرا بين الاقل و الاكثر يرجع في الاقل المعلوم الى

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 53 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 295

الخاص و في الاكثر المشكوك بالعام.

و تارة تكون الشبهة مصداقية مثلا في المثال المتقدم نشك في ان زيدا هل يكون فاسقا أولا بعد معلوميّة ما هو المراد من الفسق، ففي هذه الصورة لا اشكال عندنا في عدم جواز الرجوع لا بالخاص و لا بالعام فان كان هنا اصل منقح للموضوع فهو المرجع مثلا في المثال المتقدم اذا شك في فسق زيد اذا كانت حالته السابقة العدالة يستصحب عدالته و يحكم فيه بحكم العام.

اذا عرفت ذلك نقول ان كانت الشبهة في ان المشكوك هل يكون من الظروف او غيره من الشبهات المفهومية مثلا يكون منشأ شكه في انه هل يكون ظرفا أو لا من باب الشك في ان ما يكون موضوع الظرف و الآنية و هل يكون موضوعه بنحو يشمل هذا المشكوك أم لا فان كان موضوع الخاص و هو الآنية مجملا فلا يمكن التمسك بالخاص بل المرجع هو العام او المطلق الذي دل على كفاية المرة ان كان في البين عام او مطلقا و حيث يكون الخاص ثابتا بدليل منفصل لا يسرى اجماله بالعام فيحكم في المشكوك بحكم العام.

و هكذا اذا كان امر الخاص أمرا دائرا بين الاقل و الاكثر مع فرض كون الشبهة مفهومية فالخاص محكم في الاقل و العام محكم في الاكثر ففي ما نحن فيه ان كان منشأ الشك دوران الخاص و هو وجوب ثلاث

مرّات في الإناء دائرا بين الاقل و الاكثر مثلا نعلم شمول الإناء للقدر و أمّا غير القدر مشكوك ففي القدر يحكم بوجوب الغسل ثلاث مرّات و أمّا في غيره من الظروف الصغار نشك في كونه اناء فالخاص محكم في الاقل فيجب غسله ثلاث مرّات و في الاكثر و هو غير القدر يكون المحكم هو العام فلا يجب غسله إلا مرة واحدة.

و حيث قدّمنا، في بعض المباحث المتعرضة في الفصل ان مقتضي العموم او

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 296

الاطلاق هو الغسل مرة واحدة و لسان الروايات و ان كان الامر بالغسل لكن لا يفيد الا الغسل مرة واحدة لان الامر بالطبيعة و تحصل الطبيعة بالمرة فيكفي في المتنجس بالنجاسات «غير ما استثني كولوغ الكلب او غيره مما ذكرنا» الغسل مرة واحدة و لعل نظر المؤلف رحمه اللّه لم تكن الصورة التي قدّمناها اعني الشبهة المفهومية.

و ان كانت الشبهة مصداقية و لعل نظر المؤلف رحمه اللّه في المسألة هذه الصورة فنقول بانه لا يكون العام حجة و لا الخاص في المورد كما بينا في الاصول، فان كان في صورة الشك في انه مصداق العام او الخاص اصلا منقحا لموضوع مثلا كانت الحالة السابقة المشكوك الأنائية او عكسها فيستصحب حالته السابقة و يترتب على الاستصحاب حكمه.

و ان لم يكن له حالة سابقة ففي محل الكلام يكون المحكم استصحاب النجاسة بعد غسله مرة واحدة لانه بعد العلم بنجاسة المشكوك ظرفيّته لو غسل مرة يشك في انه صار طاهرا أم لا فيستصحب نجاسة السابقة و مقتضي الاستصحاب غسله بعد ذلك مرّتين حتى يحصل العلم بطهارته و ليتأمّل في المسألة حتى يظهر لك صحة ما قال

المؤلف رحمه اللّه و عدمه.

***

الاطلاق المقامي تنزيل المطلقات على المتفاهم عند العرف و ان تمّ ذلك يمكن ان يقال ان بعض ما ورد من الروايات المتعرض لصب الماء في بعض المتنجسات لا الغسل يحمل على الغسل المرتكز عند العرف فيراد منه الغسل المعتبر فيه اخراج الغسالة المتعارفة «و ذلك الوجه أيضا مبني على القول بنجاسة الغسالة لانه بعد كون المدرك في نظر العرف هو لزوم الاخراج القذارة الباقية في المحل فلا يتحقق الغسل مع بقاء القذارة الباقية في الماء المغسول به في المحل المتنجس و لهذا يكون المرتكز عند العرف اخراج هذا الماء الذي اتخذ القذارة عن المتنجس.

اقول يستفاد من هذه الوجوه ان اعتبار اخراج الغسالة في الغسل يكون امّا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 299

من باب دخله في الغسل حقيقة و في ماهيّته.

و أمّا من باب انه يعتبر اخراج الغسالة عن المحل المتنجس صونا عن قذارة المحل و صيرورته نجسا من ناحية الغسالة الباقية في المحل و أمّا من باب ان مرتكز العرف دخل اخراج الغسالة في صدق الغسل بنظرهم و لا بدّ من حمل الاطلاقات على المتعارف.

الوجه الرابع: دعوى الاجماع على اعتبار اخراج الغسالة و هذا الاجماع يكون دليلا على فرض تحققه اذا كان الاجماع المصطلح اعني يكون منشأ اتفاقهم غير مستند الى احد من الوجوه الثلاثة و هذا غير معلوم لاحتمال كون مستندهم احد هذه الوجوه.

اذا عرفت ذلك نقول بانه يختلف حكم اخراج الغسالة باعتبار الوجوه المتقدمة.

فان كان منشأه الوجه الاوّل و هو دخل اخراج الغسالة في ماهية الغسل فلازمه اعتباره في كل من الماء القليل و الماء العاصم لان حقيقة الغسل متقومة بها و ان كان الوجه في اعتبار اخراج الغسالة

الوجه الثاني و هو كون منشأ اعتبار اخراج الغسالة هو انفعال الماء المستعمل في التطهير باستعماله فلا بد من اخراجه فعلى هذا لا بدّ من القول باعتبار اخراج الغسالة من باب نجاسة ما بقى من الماء في المحل زائدا على المقدار اللابد منه فهو مختص بالقليل لان في الماء العاصم لا ينجس الماء المستعمل في التطهير لعاصميّة الماء و عدم نجاسة بملاقاة النجاسة على ما مضى في الماء المستعمل.

و كذا على الوجه الثالث لان مقتضي اعتبار اخراج الغسالة كان حكم العرف و ليس حكمهم الا في دخل اخراج الغسالة في الغسل بالماء القليل «الا بنظر من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 300

يدعي عموم حكم العرف حتى في الماء العاصم و يأتي الكلام إن شاء اللّه في عدم تماميّته».

و أمّا على الوجه الرابع و هو دعوى الاجماع فعلى فرض تحققه و على فرض كونه اجماعا تعبديا يدور الحكم في اعتبار اخراج الغسالة من حيث ضيقه و اختصاصه بخصوص الماء القليل وسعته اعني شموله و للكثير اعني الماء العاصم يتوقف على ضيق معقد الاجماع وسعته و الظاهر عدم سعته.

و يمكن ان يكون لاعتبار اخراج الغسالة وجها آخرا و هو بعض الروايات على ما خطر ببالى القاصر و لم أر فيما تتبّعت من تمسك به و لو تمّ هذا الوجه يكون الوجه الخامس و هو الرواية المتقدمة ذكرها الّتي رواها عمار و فيها قال عليه السّلام في الكوز و الإناء «يغسل ثلاث مرّات يصب فيه الماء فيحرّك، فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه

و قد طهر» «1».

وجه الدلالة ان المستفاد من ظاهرها هو افراغ المستعمل في التطهير فهي تدل على اعتبار اخراج الغسالة.

ان قلت ان الامر بافراغ الماء يكون لحصول التعدد لا لاعتبار خروج الغسالة.

قلت أن صحّ هذا الادعاء في وجه افراغ الماء في المرّة الاولى و الثانية فلا يمكن ان يقال بذلك في المرة الثالثة.

ان قلت انه يمكن ان يكون الامر بالافراغ جاريا مجري العادة لان العادة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 53 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 301

تقتضي افراغ الغسالة.

قلت مع عدم تسلم كون الامر لجريان العادة به نقول لو سلّم ذلك يكون الامر بالافراغ أيضا دليل على وجوب انفصال الغسالة لان كون العادة على ذلك فهو يكون من باب كون المرتكز عند العرف هو بقاء القذارة مع بقاء الغسالة في المحل و هو عليه السّلام أمضى طريقتهم مضافا الى ان حمل امر الشارع على العادة بعيد في الغاية لان الشارع كلّما يصدر منه الامر و النهي بمقتضى شارعيّته يستفاد منه جعل الحكم و لا يحمل كلامه على انه يكون في مقام بيان عادة من عادات المكلفين لا في مقام جعل الحكم. فيمكن دعوى دلالة الرواية على اعتبار إخراج الغسالة بل المناسبة بين الحكم و الموضوع يقتضي ذلك.

الرواية الثانية: ما رواها الفضل ابو العباس قال ابو عبد اللّه عليه السّلام ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسّه جافّا فأصبب عليه الماء «1» وجه الاستدلال هو الامر بالغسل اذا لاقي الكلب ثوبه مع الرطوبة و الامر بصبّ الماء اذا لاقاه جافّا فيستفاد من الرواية اعتبار ازالة الغسالة و انه يكفي في الصب مجرد امرار الماء عليه.

و

لا فرق في الاستدلال بين كون المراد من صب الماء مع جفاف الثوب ظاهر الصب و هو استيلاء الماء على المحل او كان المراد منه النّضح.

و على كل حال لا فرق من حيث الاستدلال.

و اعلم ان هذه الوجوه المستدلة بها علي اعتبار اخراج الغسالة على تقدير تماميّتها تكون وجها لاعتبار اخراج الغسالة في الماء القليل لعدم كفاية الوجه الاول

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 302

راسا و الوجه الثاني و الثالث لو تمّا يكونان ناظرين الى ان مرتكز العرف اخراج الغسالة في القليل في زمن صدور الروايات هذا كله في المقام الاول و هو اعتبار انفصال الغسالة و عدمه في الماء القليل.

ان المدرك لو كان رواية الحسن بن ابي العلاء فظاهرها اعتبار العصر و أمّا ان كان الدليل احد من الوجوه الثلاثة او كان المدرك رواية عمار فلا يستفاد منها خصوصية للعصر بل يكتفي بكل شي ء يخرج به الغسالة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 303

و حيث ان عمدة ما يمكن ان يتمسك به لاعتبار اخراج الغسالة هو الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة و من الروايات رواية عمار و المستفاد منهما هو عدم اختصاص ازالة الغسالة بخصوص العصر فنقول بانها تحصل بكل ما يزيل به الغسالة سواء كان بالعصر او اشباهه و ان كان الاحوط الاقتصار بالعصر من باب كون ظاهر كلام المشهور من غير المتأخرين ذلك هذا كله فيما ينفذ فيه الماء كالثياب و الفرش و نحوهما.

ثم ان المقدار المعتبر من اخراج الغسالة هو المقدار المتعارف الّذي يخرج بالعصر عن المحل لا جميع الماء المغسول به بحيث يحصل جفاف المحل لان هذا مقتضي نظر العرف و مقتضي منصرف الاطلاقات و يكون الازيد منه موجب للحرج و مخالف للنظر العرف.

فعلى هذا لو اخرج من الاشياء الصلبة المتنجسة أعظم الماء الذي غسل به المحل يكون كافيا في تحقق اخراج الغسالة.

كذلك في الثياب و نحوه اذا تنجّس و اجرى عليه الماء و خرج بالعصر و نحوه معظم الماء المغسول به عنه كفي في اخراج الغسالة ثمّ ان الفرك و الدلك غير معتبر في الغسل بنفسه بل يعتبر ذلك في تطهير المحل اذا كان في المحل عين النجس او المتنجس فيجب الفرك او الدلك مقدمة لانه مع بقاء عين النجس او المتنجس لا يمكن الغسل كما قدمنا سابقا من ان المعتبر في تطهير النجس ازالة العين لانه

مع بقاء العين لا يمكن غسل المحل.

هذا كله في كيفيّة تطهير ما ينفذ فيه الماء و يكون كالثياب و الفرش و نحوهما.

نلتزم بعدم مطهريّة الماء القليل من رأس لعدم امكان اخراج تمام الماء المغسول به.

لو أصيبه الماء المطلق و انفصل معظم الماء المغسول به من الظاهر و ان نفذت غسالة هذا الماء بالباطن.

الاتصال العرفي لا يصدق الغسل و لو التزمنا بكفاية مجرّد هذا المقدار من النداوة في الغسل و التطهير فلازمه الالتزام بتطهير سطح التحتاني بمجرد القاء الماء على السطح الفوقاني بنفوذ الماء من السطح العالي الى السطح السافل بمجرد نفوذ النداوة منه إليه و الحال انه لا يمكن الالتزام به فعلى هذا لا يمكن الالتزام بتطهير الباطن سواء كان الماء قليلا او معتصما.

مضافا الى اعتبار انفصال الغسالة و لا يمكن في الفرض انفصالها.

و لكن هذا الاشكال يرد بناء على كون المطهر هو الماء القليل.

اقول ما يأتي بالنظر هو عدم كفاية النّداوة النافذة بالباطن لتطهير الباطن و ان لم تخرج عن الاطلاق.

أمّا من باب ان الغسل بحسب موضوعه لا يصدق عليها اعني على مجرد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 308

ايصال النداوة.

و أمّا من باب ان المنصرف إليه من الغسل عند العرف هو غير هذا الفرض لانهم يرون في الغسل الغلبة و الاستيلاء في الماء المغسول به.

و لو شككنا في حصول التطهير و عدمه يستصحب النجاسة.

فالاقوى عدم حصول التطهير في هذه الصورة حتى في الماء العاصم نعم يمكن ان يقال بان في القليل يكون الحكم بالتطهير أشكل لاعتبار انفصال الغسالة فيه.

ثم بعد ذلك نتكلّم فيما يستدل به على امكان التطهير في هذه الصورة في الماء الكثير او الكثير و القليل فنقول بعونه تعالى ما يستدل بذلك امور:

الأمر الاوّل: ان الالتزام بعدم امكان تطهير الباطن عن المتنجسات عسر و حرج و قد ارتفعهما الشارع و لا حرج في الدين.

و فيه العسر و الحرج ان كان في مورد فلا يقتضي دليل نفيه إلّا جواز ارتكابه في صورة الحرج بقدر رفع العسر و الحرج و هذا لا

يقتضي طهارة الشي ء النجس فهو مع بقائه على نجاسته جاز ارتكابه في مورد الحرج و هذا لا يقتضي القول بطهارة النجس ففي مورد فرض العسر و الحرج يجوز ارتكاب النجس لا ان يصير النجس طاهرا.

الأمر الثاني: ان ما يبقي في الباطن من الماء يكون اقل مما يبقي في الحشايا من الالبسة و غيرها بعد العصر و الدق و التّغميز فمع كون ما بقي في الحشايا معفوا عنه فما يبقي في الباطن من الماء يكون معفوا عنه بطريق الاولى او اقلا يكون مثله.

و فيه ان هذا قياس ليس في مذهبنا مضافا على كونه قياسا مع الفارق لان في الحشايا خرج معظم الماء و غسالته فما بقي يكون معفوا عنه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 309

بخلاف الباطن الذي بقي فيه تمام الماء المغسول به.

الأمر الثالث: اطلاقات الواردة في الغسل الشاملة لكل من الماء القليل و الكثير و من حيث كل متنجس و لا بدّ من الاخذ بها.

و فيه انه قد عرفت فيما سبق منا في مقام اعتبار انفصال الغسالة انه يعتبر في الغسل في نظر العرف فما لم تنفصل لا يتحقق او من جهة نجاستها و لا بدّ من افراغ المحل عن النجاسة.

مضافا الى ما قلنا من ان الماء الباقي في الباطن على فرض بقائه على المائية ليس الّا، نداوة، فلا يكفي في مقام الغسل الاكتفاء به.

الأمر الرابع: بعض الروايات الرواية الاولى ما رواها السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فارة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل «1» بدعوى ترك استفصال الامام عليه السّلام عن كون المتنجس ظاهر اللحم بالخصوص او

هو مع باطنه شاهد على قابلية تطهير كل من ظاهر اللحم و باطنه.

الرواية الثانية: ما رواها ذكريا ابن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله قلت فانه قطر فيه الدم قال الدم تاكله النار إن شاء الله قلت فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم قال فقال فسد قلت ابيعه من اليهودي و النصراني و ابيّن لهم قال نعم فانّهم يستحلّون شربه قلت و الفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر فى شي ء من ذلك فقال اكره أنا أن آكله اذا قطر في شي ء من

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 5 من ابواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 310

طعامي «1» وجه الاستدلال بها ما بينا من وجه الاستدلال بالرواية الاولى.

الرواية الثالثة: ما رواها الصدوق رحمه اللّه في عيون اخبار الرضا باسانيد تأتي في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن الحسين بن على عليهم السّلام انه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها الى غلام له و قال يا غلام أذكرني هذه اللقمة اذا خرجت فأكلها الغلام فلما خرج الحسين بن على قال يا غلام اللقمة قال أكلتها يا مولاى قال أنت حرّ لوجه اللّه فقال رجل أعتقته قال نعم سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول من وجد لقمة ملقاة فمسح او غسل منها ثم اكلها لم تستقر في جوفه ألا أعتقه اللّه من النار و لم أكن لأستعبد رجلا أعتقه اللّه من

النار «2».

وجه الاستدلال قابلية اللقمة الملقاة للتطهير لانه قال «فمسح او غسل» و ترك الاستفصال عن كون النجس ظاهرها او باطنها او كليهما يدل على عمومية الحكم لقابلية التّطهير عن الطاهر و الباطن.

الرواية الرابعة: مرسلة الصدوق و هي هذه «محمد بن الحسن قال دخل ابو جعفر الباقر عليه السّلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها و غسلها فدفعها الى مملوك معه فقال تكون معك لأكلها اذا خرجت فلما خرج قال للمملوك اين اللقمة فقال أكلتها يا ابن رسول اللّه فقال عليه السّلام آنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة فاذهب فانت حرّ فاني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة «3» وجه الاستدلال ما ذكرنا وجها للرواية الثانية.

هذا كله فيما يستدل به على قابلية تطهير باطن الاجسام كالخبز، و غيره.

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 38 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 39 من ابواب احكام التخلى من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 39 من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 311

اقول أمّا الرواية الاولى و الثانية فضعيفة السند مضافا الى دعوى امكان عصر اللحم بعد الطبخ او بعد ايقاعه في الماء مدة.

و أمّا الرواية الثالثة و الرابعة فواردتان في قضية خاصة و نقل ما قال و فعل المعصوم عليه السّلام فى هذه القضية الشخصية و لا يمكن اخذ الاطلاق منهما مضافا الى كون الرابعة مرسلة.

اذا عرفت ما ذكرناه مما يمكن ان يستدل به على قابلية تطهير باطن ما ينفذ فيه النجاسة و ليس قابلا لان تخرج عنه الغسالة بعصر او نحوه سواء غسل بالماء القليل او الكثير لان ما استدل به

يشمل القليل و الكثير.

و عرفت ما في الوجوه المتمسكة من الاشكال.

نقول بان من يقول بالتفصيل في المسألة بين القليل و الكثير فلا يطهر الباطن في القليل و يطهر في الكثير.

يمكن ان يدّعي ان الملاك هو وصول الماء المطلق بالمحل و يمكن ذلك في الماء العاصم حتّى في الباطن.

و قد عرفت في ذكر أدلة عدم امكان تطهير الباطن انه على فرض كون ما وصل من الماء العاصم بالباطن أولا ليس هو ماء بل هو النداوة و ثانيا مجرد اتصال النداوة و الرطوبة من الماء العاصم بالباطن ليس كافيا في الاتصال المعتبر في الغسل.

و أمّا ما قيل في وجه امكان تطهير الباطن بالماء العاصم ببعض ما ورد في ماء المطر من تطهيره الطين المتنجس مع ان تطهيره ليس الا برسوب الماء عليه و نفوذ النداوة و هذا يحصل في العجين و نحوه مما تنفذ فى باطنه النجاسة و ليس قابلا للعصر.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 312

ففيه انه ليس فيما ورد في ماء المطر ما يدلّ على محل الكلام فراجع.

فتلخص عدم امكان تطهير باطن ما تنجس و لا يمكن اخراج الغسالة عنه في الماء القليل و غيره على الاقوى.

حال في الماء العاصم لا تكون الغسالة نجسة و لا يكون مرتكز العرف اعتبار انفصالها.

الأمر الثالث: رواية عمار الواردة في الكوز و الاناء و هي بقرينة التعبير فيها يصب الماء فيه لا تناسب الا مع كون الغسل بالماء القليل.

الأمر الثاني: لا يعتبر التعدد في الغسل بالماء العاصم حتى في البول بالماء الكثير و الجاري و نحوهما كما مضي منّا عند تعرض المؤلف رحمه اللّه له و كذلك في الاناء الا انه احوط لكن يجب التعفير و الغسل مرّتان بعده في ولوغ الكلب و سبع مرّات في ولوغ الخنزير و موت الجرذ حتى في الكثير كما بيّنا سابقا.

و أمّا قول المؤلف «و غيره» في قوله و أمّا الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدد و غيره» فان كان نظره الى انه لا يعتبر امرا آخرا حتى يشمل التعفير في ولوغ الكلب فقد عرفت اعتباره حتى في الماء العاصم و ان كان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 313

نظره الى عدم اعتبار العصر فيه و كذا عدم اعتبار الورود في الكثير فهو حق لعدم اعتبار كون الماء واردا في مقام التطهير في الكثير و كل ماء عاصم لانه لو كان الماء مورودا لا ينجس بملاقاة النجاسة.

مضافا الى ان الوضع بحسب الطبع يقتضي ورود النجس في الماء الكثير و الجاري و قدّم عدم اعتبار العصر في الماء الكثير و لا ما يقوم مقامه من الداس بالرجل و غيره.

الأمر الثالث: يكفي في التطهير في الماء الكثير في غير ما استثنى في الامر الثاني مجرد غمس المتنجس بعد زوال عين النجس في الماء في تطهير ظاهر كل شي ء تنجس بنجاسة و

لا يمكن تطهير الباطن فيما لا يمكن انفصال الغسالة عنه و مع إمكان انفصال الغسالة بعصر او ما يقوم مقامه يطهر الباطن أيضا و أمّا على قول من يلتزم بامكان تطهير باطن ما لا يقيل العصر كالصابون و نحوه هل يكفي في طهارة أعماقه ان وصلت النجاسة بها نفوذ الماء الطاهر الكثير المطلق فيه او يلزم تجفيف الشي ء الذي وصلت النجاسة باعماقه ثم نفوذ الماء العاصم عليه مطلقا أو لا يجب مطلقا حتى فيما نفذ عين النجس فيه كالبول فيكون باقيا فيه او يجب فيما نفذ عين البول مثلا فيه مع بقائه فيه فقط و لا يجب فيما لا يكون عين النجس باقيا فيه.

منشأ اعتبار التجفيف مطلقا عدم صدق الاتحاد عرفا ما لم يجفّف الشي ء المتنجس و لو لم نقل باعتبار الامتزاج لعدم صدق اتحاد ما في الباطن مع الماء العاصم.

و وجه اعتبار التجفيف في خصوص ما كان العين اي عين النجس فيه باقيا لانه مع بقاء العين لا يطهر الباطن لبقاء عين النجس و مجرّد اتّصاله بالماء العاصم لا يخرجه عن كونه نجسا فعلى هذا لو التزام احد على امكان تطهير الباطن في مثل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 314

الصابون و نظائره يكون اعتبار التجفيف فيه لازما في صورة بقاء عين النجس بل الماء المتنجس بناء على اعتبار الامتزاج بالماء العاصم في طهارته و في صورة عدم بقاء عين النجس في الباطن يكون التجفيف أحوط لكن الاقوى كما عرفت عدم إمكان تطهير الباطن مثل الصابون في القليل و الكثير.

***

نحو هما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه و ان كان الاحوط مرتين لكن يشترط ان لا يكون متغذّيا معتادا بالغذاء و لا يضر تغذّيه اتّفاقا نادرا و ان يكون ذكرا لا أنثى على الاحوط و لا يشترط فيه ان يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعا غير متعذّ و أن بعدهما كما انه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الابوال و كذا يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه و كذا لو كان من الخنزيرة.

(1)

اقول: الكلام يقع في طىّ امور:

صبّ عليه الماء مرّتين فانّما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرّتين» «2».

لا يوجب حجيتها لانه غير معلوم كون استنادهم بها أولا و على فرض كون استنادهم بها لا يوجب كونها حجة في فقرتها الاخرى ثانيا.

و أمّا دعوى انصراف ما دل على كفاية صب الماء في بول الصبي الذي لم يطعم عن الصبي الذي يرتضع من الكافرة او الخنزيرة ففيه ان الانصراف غير معلوم و لا يمكن الافتاء على طبقه بعدم كفاية الصب و انه يجب الغسل و لكن حيث يكون مع ذلك محتملا نقول بان الاحوط في الصبي المرتضع عن الكافرة او الخنزيرة هو وجوب الغسل مرّتان في القليل و مرة واحدة في الجاري و غيره من المياه العاصمة و أن كان الاحوط استحبابا التعدد في الكثير كما عرفت سابقا.

***

الماء بجميع اجزائه.

و فيه انه كما تقبل اليد الدسمة للتطهير حتّى في الماء القليل فكذلك في المورد و مثل الأشكال بأن اختلاف الدهن و الماء من حيث الثقالة و الخفة مانع عن وصول الماء بجميع اجزائه لان هذا الاختلاف يوجب انفصال كل منهما عن الآخر و فيه ان الميزان وصول الماء بالمتنجس و هذا الامر عرفي و الثقالة و الخفة لا يوجب عدم وصول احدهما بالآخر بنظر العرف و مثل الاشكال بان طهارة دهن المتنجس بهذه الكيفية مبنيّة على القول بامكان تجزية الجزء الذي لا يتجزى و الحال ان ذلك غير معقول كما ذكر في محله بيان الملازمة انه على القول بامكان تجزية الجزء الذي لا يتجزى يمكن وصول الماء الى هذا الجزء و أمّا بناء على القول بامتناعها لا يمكن القول بوصول الماء الى جميع اجزائه و فيه أولا ان مورد الخلاف في الجزء الذي لا يتجزى هو في انه هل يمكن تركب الجسم من الاجزاء الغير القابل للقسمة خارجا و وهما و عقلا او يكون محالا و من المعلوم عدم ابتناء المسألة على جوازه او استحالته لان الكلام في امكان وصول الماء بالدهن خارجا و ثانيا ان باب الطهارة و النجاسة و احكامهما غير مبنية على الدقة العقلية و الا يرد هذا الاشكال في ساير الموارد بل الميزان هو نظر العرف لا الدقة العقلية فينبغي الرجوع الى العرف في انه هل يصل الماء بجميع اجزاء الدهن أم لا و الانصاف ان العلم بوصول الماء بجميع اجزائه بنظر العرفي مشكل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 320

يغمس في الكر و أن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل لا يبعد تطهره بالقليل بان يجعل في ظرف و يصبّ عليه الماء ثم يراق غسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة الى التثليث فيه و ان كان هو الاحوط نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من التثليث.

(1)

اقول: قد مرّ في المسألة 16 الاشكال في تطهير الباطن اذا تنجس في القليل و الكثير نعم لو تنجس الظاهر يمكن تطهير الأرز و الماش او نحوهما بالماء القليل و الكثير و أمّا الظرف فتارة لا يكون نجسا قبل ايقاع الارز و نحوه فيه و تنجس بملاقات المتنجس و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه عند البحث عن كون التّبعية من المطهرات مضافا الى أنه يمكن الاستدلال على طهارة الظّرف مع المظروف برواية محمد بن مسلم و هي هذه «محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيب البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة «1» المتقدمة ذكرها بدعوى دلالتها على عدم وجوب الغسل في المتنجس بالبول إلا غسل الثوب الواقع في المركن مرتين و لم يجب غسل الظرف بعد غسل الثوب فتدل الرواية على عدم وجوب غسل الظرف سوى غسل الثوب و لم يأمر بعد غسل الثوب بغسل المركن و لكن يمكن الاشكال في الاستدلال بانه لم تكن الا في مقام بيان تعدد الغسل في المتنجس بالبول في المركن مرّتين و في الماء الجاري مرّة و لهذا لا يستدل بها على عدم اعتبار العصر في الثوب المتنجس و حيث يكون شمول دليل

______________________________

(1) الرواية من الباب 2 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 321

التّبعية للمورد غير معلوم فالاحوط التثليث.

و أمّا فيما كان الظرف بنفسه نجسا فلا اشكال في اعتبار غسل الظرف ثلاث مرّات و لو لم نقل بعدم الوجوب في الصورة الاولى لان نجاسته ليست بالتّبعية حتى يطهر بالتبع.

***

في الكر او غسله بالماء القليل.

و أمّا فيما صبغ بالنيل النجس فحيث يعتبر في التطهير بالماء الكثير اطلاق الماء حين الاستعمال الى تحقق الغسل فاذا نفذ فيه الماء الكثير فيه بوصف الاطلاق و لم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 327

يصر الماء مضافا قبل ذلك يطهر و ان صار مضافا حال العصر او متلونا بناء على عدم اعتبار العصر في الماء الكثير.

و اما اذا صبغ الثوب بالنيل النجس و اريد تطهيره بالماء القليل فلا اشكال في انه يعتبر اطلاق الماء حين الشروع في الغسل الى ان ينفصل الماء عنه كما مرّ في كيفية التطهير بالماء القليل و الكثير لكن المعتبر بقاء اطلاق الماء في الكثير الى انتهاء حصول الغسل و لو لم تزل الغسالة و يعتبر في الماء القليل بقاء اطلاق الماء الى انفصال الغسالة اما بناء على دخل انفصال الغسالة بالعصر و نحوه فواضح لانه لا بد من كون الغسل بالماء المطلق فما لم تنفصل الغسالة لم يحصل الغسل فلو صار الماء مضافا قبل انفصالها لم يحصل الغسل.

و أمّا بناء على كون انفصال الغسالة شرطا مستقلا فأيضا يعتبر اطلاق الماء الى حال انفصال الغسالة لانه مع اضافة الماء قبل تحقق انفصال الغسالة بعصر او نحوه فهو ماء مضاف نجس ينجس الثوب فلا بد من بقاء اطلاق الماء الى حال انفصال الغسالة بعصر او غيره في التّطهير بالماء القليل.

***

ص: 328

(1) اقول: منشأ عدم اعتبار التوالى بين الغسلتين او الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد هو اطلاق الدّليل من هذا الحيث راجع الروايات في الابواب المربوطة باعتبار التعدد في البول او في ولوغ الكلب بعد الغسل بالتراب او في الظرف او غيرها من الموارد المعتبرة فيها التعدد.

و أمّا العصر بعد الغسل فهل يجب القيام به فورا او يجوز تاخيره.

اما التأخير بمقدار يبس ماء الغسالة الواقع في المتنجس فيمكن دعوى مضرّية هذا المقدار من التأخير على كل حال سواء كان منشأ اعتبار العصر دخله في الغسل او الاخبار او الاجماع او لانفصال الغسالة او لاستصحاب النجاسة للشك في زوال النجاسة بدونه.

و أمّا التأخير بمقدار لم ييبس ما في الثوب و نظائره من الغسالة و يمكن اخراج المتعارف منها بالعصر حتى مع هذا التأخير فيختلف الحكم باختلاف المباني في باب العصر فان قلنا باعتبار دخل العصر في الغسل فكلما لا يعتبر التوالى في الغسل فكذلك في العصر.

و ان قلنا باعتباره من باب الرواية فهي مطلقة من هذا الحيث.

و ان كان وجه اعتباره الاجماع فحيث الاجماع دليل لبي فقدر المتقين منه هو اعتباره و أمّا فوريته فلا يستفاد منه و ان كان وجه اعتباره استصحاب النجاسة مع عدم الفورية فعلى كونه وجه الاعتبار، تجب الفورية و ان قلنا بدخله من باب كون المنصرف من الغسل هو المتعارف منه و هو مع العصر فى هذه الاشياء و ان لم يكن دخيلا موضوعا في الغسل فحيث يكون المتعارف العصر بعد الغسل فورا فمقتضاه الفورية بعد الغسل و ان قلنا باعتباره من باب اعتبار انفصال الغسالة فأيضا لا تجب الفورية مع كون التأخير بمقدار يمكن اخراج الغسالة بمقدار المتعارف و

حيث قلنا في المسألة 16 من كون اعتبار العصر يكون أمّا من باب دخله في الغسل او الخروج

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 329

الغسالة او لانصراف الادلة بصورة انفصال الغسالة و كونه المتعارف من الغسل او لبعض الروايات يكون مقتضاه عدم اعتبار الفورية الا على كون المنصرف من الغسل هو المتعارف منه و هو مع العصر و حيث يكون المتعارف العصر بعد الغسل فورا فيجب الفورية و نحن و ان لم نقل بكون الوجه في العصر هو هذا الوجه معينا لقابلية كون الوجه دخله في الغسل او لانفصال الغسالة او لبعض الاخبار و مقتضي كل تلك الوجوه المتقدمة هو عدم وجوب الفورية و لكن حيث يمكن المنصرف هو المتعارف من الغسل و هو مع العصر و المتعارف من العصر هو ايقاعه بعد الغسل فورا بالفورية العرفية.

و بعد ذلك كله نقول، حيث يكون مقتضي كل هذه الوجوه هو زوال الغسالة و عدم بقائها في المتنجس بالعصر او بنحوه، لا يبعد ان يقال بانه يجب الفورية مطلقا، لانه بدون الفورية و يبوسة المحل لا يمكن ازالة الغسالة فمقتضى ذلك هو الفورية، و هو الموافق للاحتياط أيضا ...

***

المزيلة للعين من الغسلات بل لا بد من احداث الغسل مرة او ازيد بالمقدار اللّازم بعد هذه الغسلة فعلى هذا لا يبقي مورد لما قال المؤلف رحمه اللّه بعد ذلك من احتساب المرة اذا ازال العين بالماء المطلق و عدم احتسابها اذا زالت العين بالماء المضاف.

و أمّا فيما بقي بعد الغسل من العين في المحل شي ء فلا اشكال في عدم احتساب هذه المرّة من الغسل لا على مختارنا و لا على مختار المؤلف رحمه اللّه.

ثم اعلم ان ما قاله المؤلف رحمه اللّه من عدّ الغسلة المزيلة من الغسلات يكون عدولا عمّا قال في المسألة 4 لأنه قال فيها بعدم العدّ الا ان يصب الماء مستمرا بعد زوال العين.

***

بأس بها و هذه الوجوه تجرى في الظروف الغير المثبتة أيضا و تزيد بامكان غمسها في الكر أيضا و مما ذكرنا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 336

يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.

(1)

اقول: قد عرفت في المسألة الخامسة ان المعتبر في تطهير الاناء اذا تنجّس بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات بالتفصيل المتقدم في تلك المسألة.

و المدرك لهذا الحكم ما رواها عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الكوز و الاناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرّة يغسل قال يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ عنه ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصبّ فيه ثم ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه فقد طهر «1» فعلى هذا نقول اما الكلام في كيفية تطهير الظروف الكبار فنقول أمّا على الوجه الاول و هو ان يملأ الظرف من الماء ثم يفرغ عنه ثم يملؤه من الماء ثم يفرغ ثم يملؤه من الماء ثم يفرغ عنه فقد مرّ منّا الاكتفاء به كما مر من المؤلف رحمه اللّه أيضا الاكتفاء في المسألة 4 لما قلنا من ان الكيفية المذكورة في الرواية المذكورة «اعني رواية عمار» و ان كان المذكور في الرواية المذكورة اعتبار تحريك الماء في الظرف بعد الصب بحسب ظاهرها لكنه من المعلوم ان الامر بالتحريك لا يكون الا من باب العلم بوصول الماء بتمام اطراف الظرف لادخله مستقلا فالعبرة بوصول الماء الى جميع اطراف الظرف سواء كان بالتحريك او بأمر آخر.

و أمّا التطهير بالوجه الثاني و هو ان يجعل الماء في الظرف ثم يدار الماء بأطرافه بإعانة اليد او غيرها

ثم يخرج الماء من الظرف و يفعل ذلك ثلاث مرّات و هذا الوجه مورد الرواية المتقدمة و كفاية كون التحريك باعانة اليد او غيرها يكون من

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 53 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 337

باب اطلاق الرواية من هذه الجهة فيكتفي بتحريك الماء باعانة اليد او غير اليد.

و أمّا التطهير بالوجه الثالث فاورد عليه بان التطهير بهذه الكيفية يوجب بقاء الغسالة في اسفل الظرف المغسول و تنجّس اسفله بالغسالة.

و اجيب عنه بان الرواية المتقدمة تدل على ان تطهير الظرف يحصل بافراغ المغسول عن الغسالة و افراغ الغسالة كما في هذا الوجه نحو من الافراغ.

و بعبارة اخرى تدل الرواية على ان إفراغ المغسول عن الغسالة في كل مرة معتبر و بعد التحريك و الا دارة تقع الغسالة في الظرف حتى في صورة افراغ الماء بنفسه لا بآلة فالاشكال على هذا مشترك الورود و بعد اعتبار ذلك في المحل.

نقول بانه يقع الكلام في انه هل يعتبر ان يكون الافراغ بنفسه بان ينكس الظرف حتى يخرج الماء الغسالة الباقي فيه او يكفي و لو بافراغ الغسالة بآلة و اذا بلغ الامر الى هنا نقول بان اطلاقها يقتضي الاكتفاء بالافراغ باي نحو شاء لعدم تقييد الافراغ بنحو خاص في الرواية.

و ما قيل من ان القدر المتيقن من العفو عن ماء الغسالة العفو عنه ما لم ينفصل عن المحل و أمّا اذا اصابتها النجاسة الخارجية و ان كانت منشأ هذه النجاسة الغسالة فلا دليل على العفو و على الفرض بعد كون الاخراج باعانة الآلة فالآلة تصير نجسة بملاقاتها للغسالة و بعد نجاستها ينجس المحل. و فيه ان هذا الاشكال

أوّلا، يكون مشترك الورود لانه في كل الوجوه الاربعة في كيفية تطهير الاوانى و الظروف المثبتة يكون افراغ الماء باعانة الآلة و لازم هذا الاشكال عدم جواز تطهير الظروف المثبتة الا ان يكون تحتها ثقب تخرج منها الغسالة او تطهيرها بالماء العاصم. و ثانيا، بعد فرض إطلاق الرواية من حيث الإناء و من حيث إفراغ ماء الغسالة عنه لا بدّ إمّا من تقييد الأفراغ بإفراغ المغسول عن الغسالة بنفسه لا بآلة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 338

و أمّا من التصريف في طرف تنجس الآلة بماء الغسالة و انه كما يكون بقاء ماء الغسالة في الظرف الى ان يفرغه منها معفوا عنه كذلك ما يكون وسيلة الافراغ لا يوجب تنجسه بماء الغسالة او على تقدير نجاستها به تكون معفوا عنها.

اقول لا اشكال في دلالة رواية عمار المتقدمة على ان تطهير الاناء يحصل بجعل الماء فيه و التحريك الماء في الاناء ثم افراغه و لا اشكال في ان الفرد المتيقّن هو ما اذا كان التحريك و ادارة الماء فيه بتحريك الاناء لا بآلة من يد و غيرها. و لا اشكال في ان بعد ما يتحرك الاناء لان يصل الماء الى تمام جوانب الاناء و الظرف قد يتّفق يحيط الماء جانب اعلى الاناء قبل اسفله و قد يتّفق بالعكس و قد يتّفق بالترتيب بل قد يحيط الاعلى و الاسفل في زمان واحد و عرضا و اطلاق الرواية يشمل جميع الصور بمعني انه لا فرق بين وصول الماء بالتحريك أولا على الاعلى ثم على الاسفل او بالعكس او بالتساوي و مقتضي الاكتفاء بالتطهير بالكيفيات الثلاثة لاطلاق الرواية هو ان في ما احاط الماء المتحرك أو لا

اسفل الاناء ثم احاط بعده اعلى الاناء يصير الاسفل مجمع الغسالة و مع هذا لا يصير الاسفل نجسا بوقوع الغسالة فيه بل على ما ذكرنا قد يتّفق ان يغسل الاعلى او الاسفل بالغسالة الاخرى و مع هذا لا يضرّ ذلك كما في الرواية و السّر في ذلك كون كل ذلك غسلا واحدا و كفاية ذلك فكذلك في الوجه الثالث الذي يكون البناء على ادارة الماء على اطراف الاناء مبتدأ بالاسفل الى الاعلى ثم تخرج الغسالة فتكشف من ذلك اغتفار ذلك و عدم مضرّية وصول غسالة الاعلى الى الاسفل لان هذا النحو من الكيفيات التي يمكن غسل الاناء به بمقتضى الاطلاق و لو كان هذا مضرّا كان عليه البيان مع كون سؤال السائل من كيفية غسل الاناء فمن هنا نقول بانه يمكن الاكتفاء بالتطهير بالوجه الثالث و لا مجال للاشكال.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 339

و أمّا التطهير على الوجه الرابع و هو ان يدار الماء الى اطراف الاناء مبتدأ من الاعلى الى الاسفل ثم يخرج ماء الغسالة و يفعل ذلك ثلث مرّات فاستشكل عليه مضافا الى الاشكال الذي اورد على الوجه الثالث و قد عرفت جوابه بانه على هذا لا يتحقّق غسل اسفل الاناء لانه اذا ادار الماء من الاعلى الى الاسفل فيصير الاسفل مجمع الغسالة و مع اجتماع غسالة الاعلى فيه لا يجرى الماء على الاسفل حتى يصدق غسله فيبقي الاسفل على نجاسته و فيه انه مضافا الى ما قلنا في رد الاشكال الاخير في الوجه الثالث بان اطلاق الرواية يقتضي الاكتفاء باى نحو من ادارة الماء به بالتحريك سواء كان الماء يحيط الاعلى و الاسفل في عرض واحد او يحيط

أوّلا اعلى الإناء ثم اسفله او بالعكس و فيما يحيط الماء بالتحريك و الادارة أوّلا اعلى الإناء يجمع الماء في الاسفل و لكن مع هذا مقتضي اطلاق الرواية الاكتفاء في غسل الاسفل بهذا النحو و اغتفار ذلك. بان كل موضع منه اذا يغسل من فوقه الى تحته يجرى الماء أولا من فوق ثم الى الاسفل فيكون غسالة الفوق يجرى الى الاسفل و مع هذا لا اشكال في صدق غسل الاعلى و الاسفل بمجرد احاطة الماء الاعلى و الاسفل و ان اجتمع ماء الغسالة في الاسفل و يخرج بعلاج مثل القائه او اخراجه بآلة فحيث يكون هذا غسل شي ء واحد و غسالة واحدة فقد غسل الاعلى و الاسفل و جرى الماء عليهما و لا اشكال. فتلخّص بحمد اللّه ان التطهير يمكن بكل الوجوه الاربعة المذكورة.

اذا عرفت ذلك يقع الكلام في فروع

من الظرف بقلبه و صب ماء الغسالة منه او يكون باعانة آلة و لم يبيّن في الرواية غسل آلة الاخراج مع كون السؤال عن كيفية الغسل فمن عدم بيان الامام عليه السّلام كيفية الغسل من كون اخراجها بنفسها او بالآلة و عدم الامر بغسل الآلة كشف عدم اعتبار غسل الآلة مطلقا.

و ممّا بيّنا يظهر لك ان ما قيل من عدم كون اطلاق للرواية من هذا الحيث فلا يمكن الاخذ بإطلاقه. غير تمام اذ بعد كون السؤال عن كيفية تطهير الاناء و بعبارة اخرى عن الظرف فاطلاق الرواية من حيث كون افراغ الظرف عن الغسالة بنفسه او مع الآلة يشمل كليهما و مع كون اطلاقها من حيث هذه الجهة فتدل الرواية بإطلاقها على الاكتفاء في مقام اخراج الغسالة بالآلة و يفهم المخاطب ذلك من اطلاق الكلام و ربما يؤخذ بهذا الفرد اى باستعانة الآلة فلو كان غسلها واجبا كان عليه البيان و الا لأخلّ بالعرض فمن عدم بيانه و عدم تقييده كشف عدم اعتباره.

و مع الاطلاق لا حاجة الى التمسك لعدم وجوب غسل آلة اخراج الغسالة بان المغسول لا ينجس بغسالة نفسه و على الفرض تكون نجاسة الآلة بملاقاتها لغسالة المغسول فلا ينجس الظرف المغسول بملاقاته مع آلة اخراج الغسالة لان المغسول

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 341

لا ينجس بملاقات غسالته.

حتى استشكل بانه لو سلم عدم نجاسة المغسول بنجاسة غسالته حتى بعد انفصال الغسالة عنه لكن نجاسة آلة افراغ الغسالة غير نفس الغسالة و ان كانت نجاستها متخذة عن نجاسة الغسالة و لا دليل على اغتفار نجاستها كاغتفار نجاسة الغسالة فالعمدة ما قلنا من ان الوجه اطلاق الدليل.

و لكن مع ذلك الاحوط

استحبابا غسل الآلة في كل مرّة تخرج عن الظرف لا فراغ الغسالة بل الاحوط غسل الظروف المثبتة التي لا يمكن غسلها بنحو المتعارف من افراغ غسالتها عنها بقلبها او غسلها بالماء المعتصم.

وصل بعد ما انفصل عن المحل الى طاهر منفصل و الفرق ان المتصل بالمحل النجس يعدّ معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.

(1)

اقول: أمّا فيما وصل الماء المستعمل في غسل موضع النجس الى ما اتّصل، بالمحل فلما قاله المؤلف من ان المتصل بالمحل النجس يعدّ مع المحل النجس مغسولا واحدا بالارتكاز العرفى المنزّل على هذا الارتكاز العرفي إطلاقات الواردة في التطهير مضافا الى كون السيرة على ذلك و بناء المتشرعة على هذا و هذا شاهد على كون تلك السيرة متخذة من صاحب الشرع بل كما في بعض الكلمات يمكن التمسك

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 345

على كفاية هذه الغسلة للمحل النجس و لكل موضع متصل به يصل به الماء حين غسل موضع النجس مثل الامثلة التي ذكرها المؤلف.

و عدم الموضع المتصل بحكم ملاقي الغسالة الواجب غسله على القول بنجاسة الغسالة بالإطلاق المقامي لانه بعد ما لا اشكال في انه اذا صار موضعا من الثوب او البدن نجسا و أريد غسله بالماء القليل فقهرا يصل الماء المستعمل في الغسل من موضع النجس الى اطرافه او الى اسفل هذا الموضع النجس و لا يأتي بنظر العرف لزوم غسل الموضع المتصل بالموضع المتنجس لاجل ملاقاته مع غسالة المتنجس فلو كان في نظر الشارع نجاسة الموضع المتصل بغسالة الموضع المتنجس كان عليه البيان في ادلة التطهير لكون المقام مقام بيانه فمع عدم البيان نقول بالإطلاق المقامي بعدم تنجس الموضع المتصل بالموضع المتنجس بغسالة موضع المتنجس حتى يلزم تطهيره مستقلا.

بل قد يدعي انه لو التزمنا بلزوم تطهير الموضع الملاقي لغسالة الموضع المتنجس المتصل به يكون التطهير ممتنعا لانه اذا أريد غسل الموضع المتصل بعد غسل الموضع المتنجس باعتبار

تنجسه بغسالة الموضع المتنجس فيلزم التطهير الى ما لا نهاية له لانه متى يصب الماء لتطهير الموضع المتنجس بغسالة الموضع المتنجس على الفرض فيصل الى الموضع الاول لكونه متصلا به فاذا اريد تطهيره ثالثا تصل غسالته الى الموضع الآخر و هكذا الى ما لا نهاية له.

و أمّا فيما لم يكن متصلا بالموضع المتنجس و اصابه غسالة الموضع المتنجس كما اذا قطر الماء من المتنجس الى الموضع الطاهر من بدنه او ثوبه بناء على نجاسة الغسالة يجب غسل هذا الموضع الملاقي للغسالة و الفرق بينه و بين الاول هو انفصال الثاني عن الموضع النجس و قد اصابته النجس و هي الغسالة على فرض نجاستها.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 346

ما دلّ على طهارة كل متنجس بالماء.

و أمّا عدم نجاسة الطعام الطاهر الملاقي مع الدم في الباطن و عدم تنجّس الريق بالدم و ان لاقاه و كذلك ما اذا دخل إصبعه فلاقى الدم فلان ملاقات النجاسة في الباطن لا يوجب تنجس الملاقي بالكسر سواء كان الملاقي من الباطن او من الخارج كما مرّ في المسألة الاولى من المسائل المتعلقة بنجاسة البول و الغائط و في المسألة الثالثة عشر من المسائل المتعلقة بنجاسة الدم، فراجع.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 347

من الخشب و ممّا لا يصدق عليه اسم الارض و لا اشكال في عدم كفاية المشى على الفرش و الحصير و البوارى و على الزرع و النّباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشى على الارض و لا يعتبر أن تكون في القدم و النعل رطوبة و لا زوال العين بالمسح او المشى و ان كان احوط

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 349

و يشترط طهارة الارض و جفافها نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشى و في الحاق ظاهر القدم او النعل بباطنهما اذا كان يمشى بهما للاعوجاج في رجله وجه قوى و أن كان لا يخلو عن اشكال كما أن إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة الى من يمشى عليهما أيضا مشكل و كذا نعل الدابة و كعب عصا الأعرج و خشب الأقطع و لا فرق في النّعل بين أقسامها من المصنوع من الجلد و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف و في الجورب اشكال ألا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و أن بقي اثرها من اللون و الرائحة بل و كذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء لكن الاحوط اعتبار زوالها كما ان الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللّاصقة بالنعل و القدم و أن كان لا يبعد طهارتها أيضا.

(1)

اقول: نذكر بعونه تعالى

فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أ ليس هي يابسة فقلت بلى قال لا بأس أن الارض يطهّر بعضها بعضا «1» و الاشكال على الاستدلال بهذه الرواية في المسألة بانه بعد فرض

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 350

كون العذرة يابسة يكون عدم الباس من باب عدم كون النجاسة مسرية فالرواية غير مربوطة بمطهرية الارض غير وارد لان العذرة المفروضة و ان كانت يابسة لكن قوله عليه السّلام ان الارض يطهّر بعضها بعضا» يدل على كون الارض من المطهّرات.

الرواية الثانية: ما رواها المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا فقال أ ليس ورائه شي ء جاف قلت بلى قال لا بأس ان الارض يطهّر بعضها بعضا «1».

الرواية الثالثة: ما رواها محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاقا قذر فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال أن بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الارض يطهّر بعضها بعضا قلت فالسّرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرّك مثله «2».

و قد وقع التعبير في هذه الروايات الثلاثة «و الرواية الرابعة الّتي يأتي ذكرها بعد ذلك» ان الارض يطهّر بعضها بعضا» و هو العلة لعدم البأس بملاقات النجس و أن الارض تطهّر المتنجس فيقع الكلام فيما هو المراد من العلّة فنقول انّ فيه في احتمالات:

الاحتمال الاول:

ان يكون المراد من البعض الذي يطهّره بعض الآخر و بعبارة اخرى يكون المراد من البعض الثاني الذي يكون تنجّسه بسبب الارض هو القدم او غيره و يكون إطلاق الأرض عليه من باب كون الارض سببا لنجاسته فاسناد الارض إليه باعتبار انّه متنجس بالارض بالاسناد المجازي من باب كون

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 351

سببه نجاسته الارض و على هذا تكون مطهرية الارض لخصوص ما تنجس بالارض.

ان في مطهّرية الارض لا فرق بين كون النجاسة حادثة من الارض او غيرها.

هذا كله بالنسبة الى التعليل المذكور في الروايات و يظهر من بعض الكلمات ترجيح الاحتمال الرابع من الاحتمالات المتقدمة و لكن عندى تأمّل في ذلك و هذا المقدار يكفي في المقام و لعله نذكر في بعض الفروع ما ينفعك إن شاء اللّه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 352

الرواية الرابعة: ما رواها محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه و ربّما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلى من نداوته فقال أ ليس تمشى بعد ذلك في أرض يابسة قلت بلى قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على الروث الرطب قال لا بأس فقال أنا و اللّه ربما وطئت عليه ثم اصلى و لا اغسله «1» و لا يبعد اتحاد هذه الرواية مع الرواية الثالثة لاتحاد الراوي و المروي عنه و اتحاد موضوع السؤال و الجواب باختلاف التعبير.

الرواية الخامسة: ما رواها حفص بن ابي عيسى قال قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام اني وطئت على عذرة بخفّي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس» «2» بناء على كون المسح بالارض.

الرواية السادسة: ما رواها زرارة بن اعين قال قلت لابى جعفر عليه السّلام رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوئه و هل يجب عليه غسلها قال لا يغسلها الا ان يقذرها لكنه يمسحها حتى يذهب اثرها و يصلى «3».

اقول و ما يخطر بالبال عدم كون هذه الرواية دليلا للمسألة.

اما أولا فلعدم كفاية

المسح على الارض في المطهرية حال وجود القذر في الرجل و هي العذرة.

و ثانيا كون المسح بالارض مطهرا غير معلوم لانه لم يقل الا «و لكنه يمسحها» و لم يبين كون المسح على الارض و هذا شاهد آخر على ان المفروض عدم السراية

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 353

و المسح يكون لاجل رفع القذارة العرفية و لمجرد ملاقات الرجل مع العذرة و ان كان كل منهما يابسا.

الرواية السابعة: ما رواها الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس اذا كان خمسة عشر ذراعا او نحو ذلك «1».

الرواية الثامنة: ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ان يمسح العجان و لا يغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهما «2» و الاستدلال بهذه الرواية على المسألة يتوقف على كون المراد من مسح الرجلين مسحهما على الارض لازالة نجاستهما و طهارتهما بها و هذا غير معلوم لاحتمال كون الرواية في مقام بيان مسح الرجلين في الوضوء خلافا للعامة القائلين بغسل الرجلين في الوضوء و كان النظر الى بيان هذا الحكم بهذا النحو من البيان.

هذا كله فيما ورد في طرقنا مما يمكن ان يستدل بها على مطهريّة الارض.

و في طرق العامة روي روايتان المذكورتان في بعض كتبنا الفقهيّة «3» الاولى النبوي المنقول عنه صلّى اللّه عليه و آله و

سلّم «اذا وطئ احدكم الاذي بخفيه فطهورها التراب».

و الثانية النّبوى الآخر «فى النعلين يصيبها الأذى فليمسحهما و ليصل فيهما».

هذا كله في الروايات المربوطة بالمقام و أمّا حسب الفتوى فمطهرية الارض في الجملة من المسلمات عندنا بل لا يرى مخالف الا ما حكي عن الشيخ رحمه اللّه في الخلاف مع ما ذكر من التأويل في كلامه و على كل حال لا اشكال فتوى في مطهريتها.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 32 من ابواب النجاسات من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 30 من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.

(3) جامع الاحاديث، ج 2، ص 172، ح 10.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 354

كما لا اشكال بحسب الفتوى في كون المطهر هو الارض لا خصوص التراب منها و ان عبّر المحقق قدّس سرّه في الشرائع و حكي عن بعض التعبير بالتراب في المطهرية.

لكن مضافا الى امكان كون هذا من باب شيوع التعبير عن الارض بالتراب او التعبير بالتراب لاجل وروده في الخبرين المتقدمين.

نقول بانه لا اشكال من حيث الدليل بعدم اختصاص المطهرية بخصوص التراب من الارض بل يعم الحكم لمطلق الارض كما صرح بذلك بعض الروايات المتقدمة ذكرها هذا تمام الكلام في اصل الحكم في الجملة انما

بعض الاخر من الأخبار له و أمّا الخف و النعل فيدل على الاول الرواية الخامسة بالخصوص بناء على كون هذه الرواية دليلا على المسألة.

و يدل على شمول الحكم لكل من الخف و النعل إطلاق بعض الاخبار المتقدمة و يدل عليهما بالخصوص النبويّان بناء على جبر ضعف سندهما بعمل الاصحاب و هو غير معلوم.

و يدل على شمول الحكم لكل ما يتنعّل به اطلاق بعض الاخبار المتقدمة و أن أبيت عن ذلك فلا اقل من الغاء الخصوصية عن النعل و الخف فيشمل الدليل الدال

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 355

على النعل لكل ما يتنعّل به عند العرف. و هل فرق فيما يتنعّل به بين أقسامه أم لا الظاهر طهارة كل ما يتعارف التنعّل به من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و غيرها. و كذلك في الجورب أن تعارف لبسه مكان النعل لعدم الفرق في نظر العرف بين الخف و غيره مما يتنعّل به و يلغى خصوصية الخف.

و أمّا غير ذلك مما يمشى عليه مثل ظاهر القدم و ظاهر النعل اذا كان يمشى عليها و عصا الأعرج و خشبة الأقطع او الركبتين و اليدين بالنسبة الى من يمشى عليهما فلا دليل يشمله بمنطوقه لها نعم أن أمكن الغاء الخصوصية و ادعى أنه لا فرق فيما هو الملاك في مطهرية الارض بالنسبة الى القدم و الخف و النعل و بين هذه الامور كما لا يوجد ذلك نقول بمطهريّتها لها لكن الجزم بذلك مشكل، فالاحوط عدم الاكتفاء في تطهير هذه الأمور بالارض.

و أمّا في نعل الدابّة فإسراء الحكم إليه مشكل لاحتمال كون هذا الحكم مخصوصا بما يمشى معه الانسان و سريانه الى الحيوان مما

لا دليل له ثم أنه هل يلحق بباطن القدم و النعل حوالى منهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشى أم لا، الحق هو الالحاق.

الرمل او الحجر الاصلى و وضع واحد منها على القدم او النعل مثلا و مسحه به حتى يذهب اثر النجاسة.

أمّا التطهير بالنحو الأخير فمما لا دليل عليه كما يظهر للمراجع في الاخبار المتقدمة ذكرها و أمّا التعليل في بعض الاخبار المتقدمة من قوله «انّ الارض يطهّر بعضها بعضا» ليس في مقام بيان كيفية مطهّريتها و ما ورد في مورد السؤال و الجواب في صدر هذه الاخبار المعللة و غيرها ليس الا مورد وقوع ما يتطهّر بالارض على

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 357

الارض لا العكس.

و أمّا كفاية المشى في مقام التّطهير فهو يستفاد من الاخبار بل هو المتيقّن من موردها لصراحة بعض الاخبار في ذلك.

و أمّا المسح و ان لم يتحقق مشئ فيستفاد الاكتفاء به في المطهرية من الرواية الخامسة من الروايات المتقدمة ذكرها بناء على دلالتها على المسألة من باب حمل قوله فيها «و مسحته» على المسح على الأرض و أن كان للاشكال فيه مجال كما ذكرنا و مع قطع النظر عن ذلك نقول بان المذكور في الروايات هو الوطء على الارض و مع المسح يصدق الوطء على الارض و كان المسح مستلزما للوطء و لا عكس.

نعم لو اعتبارنا خمسة عشرة ذراعا فهي شرط آخر يعتبر في كل من المشي و المسح.

و ممّا عرفت من ان المذكور في الاخبار هو الوطء ربما يشكل الالتزام بكفاية مجرد المماسة على الارض لان المتبادر من الوطء هو ايقاع القدم او النعل على المحل بنحو اشدّ من المماسة.

في مطهرية الماء لانه مع بقاء العين في المحل لا معنى لطهارة المحل بالمطهّر.

يقال جوابا عن هذا الاستدلال بان بعد كون جميع الروايات المتقدمة مطلق من هذا الحيث فلا بد من حمل هذه الرواية على الاستحباب لان ساير روايات الباب مع كونها في مقام البيان يكون مطلقا فلا بد من حمل هذه الرواية على الاستحباب.

و فيه ان المبني كما بيّن في الاصول هو حمل المطلق على المقيّد و تكون النتيجة على هذا الاخذ بالمقيد و القول باعتبار هذا الشرط لانه مع وحدة الملاك في المطلق و المقيد لا بد من حمل المطلق على المقيد.

لكن مع ذلك يمكن ان يقال في المورد بل لا يبعد ذلك بأن الاعتبار بخمس عشرة ذراعا يكون لأجل حصول اليقين او الاطمينان بتحقق زوال عين النجاسة الا من باب اعتباره تعبّدا في المطهرية و الشاهد على ذلك قوله بعد ذكر خمس عشرة ذراعا» قوله «او نحو ذلك» لان نحو ذلك يشمل الأقل من خمس عشرة ذراعا أيضا فهذا شاهد على ان هذا الكلام ليس الا من باب حصول اليقين بزوال العين لا دخله بالخصوص فلا يجب ذلك الشرط.

و أمّا قول المؤلف رحمه اللّه «خمسة عشرة خطوة» فليس في الروايات ذكر من «خطوة» نعم يمكن كون تعبيره عن الذراع بالخطوة من باب كونها بقدره او قريب منه.

في فى المحل المذكور ثانيا فهو نظيف فباعتبار وجود القذارة عبّر بقول «غير نظيف» و باعتبار ذهاب عين القذر قال «نظيفا»

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 3، ص: 361

فنظافة الارض باعتبار عدم وجود القذر فيها و عدم كونها نظيفا باعتبار وجود القذارة فيها فلا ينافي عدم وجود القذر في المحل مع كون المحل متنجسا فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على اعتبار كون الارض طاهرا في مطهريتها.

فالوجه في اشتراط مطهرية الارض بكونها طاهرة هو ما قلنا من مغروسية ذلك عند العرف.

و أمّا الكلام في شرطية يبوسة الأرض و جفافها او عدم اعتبار ذلك.

فنقول وجه الاعتبار دلالة الرواية الثانية من الروايات المتقدمة ذكرها عليه لقوله عليه السّلام فيها «ا ليس ورائه شي ء جاف قلت بلى قال لا بأس» بعد ما سأل السائل «عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا».

و الرواية الرابعة و هو قوله عليه السّلام بعد قول السائل «ان طريقى الى المسجد في زقاق يبال فيه و ربما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلى من نداوته فقال أ ليس تمشى بعد ذلك في أرض يابسة قلت بلى قال لا بأس ان الارض يطهر بعضها بعضا».